هـــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــدا: الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم
يوجد صفحة من موقع "دار الإسلام" مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
1- عن طريق الجوال:
2- عن طريق مركز إسلامي:
3- عن طريق كتاب مميز:
4- عن طريق غرف الحوار المباشرة [15 لغة - 30 غرفة]:
للدخول إلى الصفحة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://goo.gl/HOHIco
أنظروا إلى فضل إدخال الناس للإسلام:
قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت:33]، وقال صلى الله عليه وسلم:لَئَنْ يَهْدِي بَكَ اللهُ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ مِنْ حُمْرِ النعم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً،رواه مسلم. فأبشر أخي الكريم، أختي الكريمة، فإن الله سيكتب لك أجر كل خير سيعمله من يسلموا بسببك، و أتمنى أن تجتهدوا في دعوة الناس إلى دين الله.
في الأخير لا تتردوا في نشر هذه الصفحة وشكرا


الاثنين، 25 يونيو، 2012

المحاسبة التحليلية كوسيلة لإتخاذ القرار -الفصل3


  مقدمة الفصل :
  يعتبر استخدام البيانات و المعلومات المحاسبية في مجال اتخاذ القرارات ظاهرة عملية من ظواهر الحياة في العصر
الحديث و مصدر يعتمد عليه المسير لاتخاذ القرارات الصائبة التي تقوم علي جملة من المقومات و القواعد الواجب اتباعها لتحقيق اهداف معينة اذ توفر المحاسبة التحليلية البايانات و المعلومات الازمة و تحليلها بطرق عديدة و مختلفة تختلف علي اساسها النتائج و بالتالي نوعية و اهداف القرارات و لفهم هذه العلاقة تم تقسيم هذا الفصل الي ثلاث مباحث : حيث تناولنا في المبحث الاول عملية اتخاذ القرار  اما في المبحث الثاني فتناولنا نظام دعم اتخاذ القرار و اخيرا تناولنا في المبحث الثالث طرق المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرارات .


المبحث الأول : ماهية عملية إتخاذ القرار
يشكل إتخاذ القرارات جوهرة عملية الإدارة ، كما أنها عملية تكتنف كل ناحية من نواحي حياتنا إذا أنها تؤثر على المنشآت و المشروعات بشكل فعال و عموما فإن إتخاذ القرارات بأسلوب العلمي يمكن من مواجهة المشكلات و إيجاد الحلول الفعالة لها.
و ليتضح هذه الفكرة تم تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب تحتوي على مفهوم إتخاذ القرارو تقسيماته و مراحل إتخاذ القرارات .
المطلب الأول : مفهوم القرار و أسباب إتخاذه :
أولا: تعريف القرار :
1) يعني مفهوم القرار DECISION   أنه الإختيار لبديل واحد من بين بديلين أو أكثر .(1)
2) يقصد بالقرار الإختيار من بين عدة بدائل بقصد تحقيق هدف أو مجموعة أهداف معينة .(2)
وبذلك يتضح أن العناصر التي يلزم أن تتوافر حتى يمكن القول بأن هنالك قرارات :
عملية الأختيار : تعتبر عملية نسبية فليس هنالك حرية مطلقة لإختيار إذا غالبا ما تتم الإختيارات فب ضل قيود قانونية و سياسية و إجتماعية و إقتصادية .
وجود بديلين على الأقل متميزين : إذ يعتبر جوهر عملية إتخاذ القرار ، إذ ما لم توجد بدائل فلن يكون هنالك إختيار و بالتالي لن تكون هنالك مشكلة تستدعي إتخاذ القرار . وهذا يجب أن تكون هذه البدائل متميزة ، بمعنى أن تؤدي إلى نتائج مختلفة .

وجود هدف أو عدة أهداف : فهو الباعث  والحافز لإتخاذ القرار لذا يجب أن يكون الهدف واضح و يحدد أمام متخذ القرار حتى يمكنه إختيار أفضل البدائل لتحقيقه .
3) يقصد بالقرار أنه عملية الإختيار التي تنتهي إلى تفضيل حل معين للمشكلة موضوع البحث و ذلك من بين الحلول الممكنة ، ويصدر القرار من جهة معينة و المتمثلة في متخذ القرار و قد يكون هذا الأخير مديرا ، مسؤولا ، مخولا أو مشرف على أي مستوى في الهيكل التنظيمي أو الإداري .(1)
ثانيا : مفهوم إتخاذ القرار : هناك عدة تعاريف منها :
* يعرف إتخاذ القرار DESISION MAKING  ، العملية التي تبقى على المدارسة و التفكير الموضوعي للوصول إلى قرار معين أي إختيار موضوعي بين بدائل مختلفة للعمل تقود إلى تحقيق النتائج المطلوبة .(2)
*هو عبارة عن التصرف أو مجموعة من التصرفات يتم إختيارها من بين عدد من البدائل الممكنة .
*عملية إتخاذ القرار نظام يتم من خلال المفاضلة و الإختيار من بين العديد من المسارات و البدائل المعقولة لكل المشكلة المحددة سابقا و ذلك عن طريق جمع البيانات و تحليلها و تهيئة الظروف و الإمكانيات من أجل تنفيذ البدائل الذي تم اختياره و متابعته لتحقيق الأهداف المرغوبة على أفضل و وجه ممكن .(3)
أمثلة على إتخاذ القرارات فب المواقف المختلفة :
- إتخاذ قرار بشأن إستخدام تقنية إنتاجية جديدة تزايد في إنتاج العمل و التجهيزات المستخدمة .
- اتخاذ قرار بشأن تحديد السعر مناسب لسلعة جديدة
- إتخاذ القرار بشأن زيادة حصة مبيعات المشروع في الأسواق و هل سيتم دلك يزيادة الحملة الإعلانية أو تخفيض أسعار البيع و تطوير الإنتاج أو التفتيش عن الأسواق الخارجية .
ثالثا : أسباب إتخاذ القرار :
إن السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى إتخاذ القرارات يمكن فيما يلي :
ندرة الموارد و عدم كفايتها للوفاء بمختلف الإحتياجات و الرغبات بدرجات مختلفة و متفاوتة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة المفاضلة بين البدائل الإختيار البديل الذي يحقق أفضل أو أحسن عائد لهذه المشكلة .(1)
كم تتخذ القرارات لتدنية النتائج أو التكاليف غير المرغوب فيها و يتم إتخاذ القرارات بهذا الشأن كما يلي :
- لتحديد سعر السلعة الجديدة .
- التفضيل بين المشروعات الإستثمارية .
- من أجل إقامة مشاريع إستثمارية جديدة .
- من أجل تمويل التوسعات الجديدة و ذلك إما عن طريق التمويل الذاتي أو عن طريق القروض .
- التحكم في المبيعات سلعة ما عن طريق تخفيض سعر البيع أو بزيادة و تكثيف الحملات الإشهارية .
- و يتم إتخاذ القرار عندما يكون هنالك نعارض و تنافس بين الأهداف المشروعة و العديد على الموارد .
- إختيار البديل الذي يحقق أحسن عائد أو أحسن حل للمشكلة .
المطلب الثاني : تصنيفات القرار و الصعوبات التي تعترض عملية إتخاذه  :
أولا : تصنيفات القرار : تتنوع القرارات التي تتخذها الإدارة بحسب طبيعة المشكلة و المدة التي تغطيها القرار و المستوى الذي يتخذه عنده القرارو مجال الإهتمام و على ذلك تتعدد أسس تصنيفات القرارات الشائعة في الحياة العلمية .
1- نصنيف القرارات تبعا لهدفها أو غرضها : (1)

* قرارات إستراتيجية : ويقصد بها القرارات التي تهدف إلى تغيير أهداف الشركة في الأمد الطويل والشكل العام المرغوب للمؤسسة في المستقبل وبعبارة أخرى فهي القرارات التي تحدد ما سوف تكون عليه المنظمة في المستقبل مثل حجمها ,مركزها التنافسي, حصتها في السوق....الخ.
وتقع مسؤولية اتخاذ  هو نوع من القرارات علىالإدارة العليا للمؤسسة .
* قرارات تكتيتية : و هي القرارات التي تتخذ لتنفيذ الإستراتيجية طويلة الأجل التي تضعها الإدارة العليا ، و يتميز هذا النوع من القرارات بأنه يتخذ لفترة زمنية قصيرة و عادة ما تكون سنة ، و تختص الإدارة الوسطى بإتخاذ هذا النوع من القرارات .
* قرارات تنفيذية : وهي القرارات التي تتعلق بمشكلات العمل اليدوي و تنفيذه و تعتبر هذه القرارات من إختصاص الإدارة المباشرة أو التنفيذية لتسيير الأمور العادية اليزمية مثل رقابة جودة المنتج .
2- تصنيف القرارات تبعا لطبيعة المشكلة : (1)
  * قرارات مبرمجة : تتخذ لمواجهة تالمشكلات اليومية التي لا يحتاج إتخاذ القرار فيها إلى تفكير طويلة مثل العمليات الكتابية و غير الفنية و غالبا ما تعد مقدما لالإجراءات الشكلية التي بها عملية إتخاذ القرار و من أمثلتها منح إجازة إعتيادية ، توزيع المكاتب ، الإعلان عن مناقصة ...الخ .
*قرارات غير مبرمجة : و هي القرارات لا تتكرر أي تعالج المشاكل الجديدة أو تحديد سياسة الأجور أو توزيع ساعات العمل .
3- تصنبف القرارات تبعا لزاوية توفير أنواع الحلول لمتخذ القرار : (1)
* القرار الممكن : هو ذلك القرار الذي يؤدي إلى نتيجة أو إلى حل ممكن ، و عادة ما يكون سهلا من حيث التحضير له و تهيئة مستلزمات إتخاذه و تكون بدائله عديدة و متوفرة .
*القرار الأفضل : هو القرار الذي يمكن أن يؤدي حل الأفضل من القرار الممكن و تكون بدائله محددة و يجري إختيارها من بين بدائل إلتزام الممكن ، و بذل متخذ القرار جهد أكبر في التحضير له و تهيئة مستلزمات إتخاذه .
* القرار الأمثل : هو القرار الأحسن من القرار الممكن و الأفضل بحيث يبذل متخذ القرار جهد كبير في التحضير له و تهيئة المتطلبات اللازمة لإتخاذه و يتم إختيار القرار الأمثل و الذي قد يكون البديل الوحيد الموجود
4- تصنيف القرات تبعا لمجال إهتمامها : (2)
* قرارات إقتصادية:  و هي القرارات التي تختص بالمشاكل الإقتصادية .
*قرارات سياسية : و هي التي تتعلق بالنةاحي و المشاكل السيلسية للدولة.
*قرارات إجتماعية : وهي الت تختص بمعالجة المشاكل الاجتماعية للعاملين بالمؤسسة أو أفراد المجتمع .
5- تصنيف القرارات وفقا لظروف لإتخاذها :(3)
*القرارات التي تتخذ تحت ظروف التـأكد : تتخذ هذه القرارات بعد توفر المعلومات المطلوبة عن المشكلة و غالبا ما يكون الموقف الذي يوجد فيه متخذ مثل هذه القرارات واضحا ، إذا يكون أمامه عدد من البدائل المتاحة و تتميز هذه القرارات بسهولة إتخاذها و الإطمئنان إلى نتائجها .
* القرارات التي تتخذ تحت ظروف  عدم التـأكد : و مثل هذه القرارات لا تتوفر له أي معلومات عن المشكلة ، مما يجعل الإحتمالات المرتبطة بالأحداث المتوقعة عن هذه المشكلة غير معروفة ، فيتخذ المدير قرار غامضا لحلعا مم يجعل متخذ القرار إلى إتباع الأساليب الر ياضية و الإحصائية لتحديد نسبة الإحتمالات و الوصول إلى أحد البدائل المتاحة .
ثانيا : الصعوبات التي تعترض عملية إتخاذ القرار : (1)
منة أهم الصعوبات و المشاكل التي تعترض عملية إتخاذ القرار هي :
عدم إدراك المشكلة و تحديدها بدقة : يلقى المدير صعوبة في تحديد المشكلة و قد تنصب قراراته عل حل المشاكل الفرعية لهذه المشكلة و عدم التعرض إلى المشكلة الحقيقية .
ضغوط القيم الإجتماعية و الأعراف و التقاليد : هنالك عدة ضغوط منها :مزج الحياة الخاصة و الإجتماعية بالعمل , القيود المفروضة على عمل المرأة ، رغبة المتعاملين دائما في التوجه مباشرة إلى الرئيس الأعلى في الموضوع
شخصية المتخذة القرار : قد يكون المدير و اقعا عند إتخاذ قراره تحت تأثير بعض العوامل كالقيود الداخلية التي تشمل التنظيم الهرمي الدي تقرره السلطة السياسية و ما ينجم عنه من بيروقراطية و ضرورة التقيد بالإجراءات الداخلية أو القيود الخارجية ، الأمر الذي يؤثر على أفكاره و تطلعاته مما يؤثر على المؤسسة و نجاحها .
نقص المعلومات و الخوف من إتخاذ القرارات : تعد المعلومة مادة إدارية  في إنخاذ القرارات ، و يجب أن تكون الإدارة من إستخدامها و وضح التقديرات اللزمة حول الأوضاع القائمة و التنبؤ بها مستقبلا .
المطلب الثالث : مراحل إتخاذ القرار :
يمكن تلخيص خطوات إتخاذ القرار و حل المشكلات على النحو التالي :
أولا : تحديد المشكلة و تحليلها : في هذه الخطوة لابد من تحديد و تعريف المشكلة و القضية بدقة مع تحديد الأهداف المراد الوصول إليها سواء كان ذو بعد واحد مثل : تعظيم الربح أو ذو بعدين مثل : زيادة المبيعات و تحقيق أقصى ربح و يمكن تقسيم المشكلات إلى : (1)
المشكلة ذات الحل الوحيد بحيث يراعي الكثرون أنها ليست مشكلة أصلا .
مشكلة ذات الحلول غير المتوقعة .
مشكلات لا يمكن إثبات صحة حلها إلا بعد التنفيذ .
مشكلات معالجتها غير واضحة تتطلب حلول إبداعية .
ثانيا : توليد البدائل و تحديدها : إن إتخاذ القرار الفعال يتطلب تحليلا علميا و عدة يدائل لإختيار من بينها حيث أنه كلما زادت أهمية القرار كلما زادت أهمية خلق بدائل عديدة و كل هذا العمل يحتاج إلى وقت وصبر ممارسة .(2)
ثالثا : تقييم البدائل : بمعنى تحديد المزايا و العيوب  المتوقعة لكل حل بديل و هذه الخطوة بطبيعتها تلتزم التنبؤ بالمستقبل لأنها لا تظهر إلا في المستقبل و تضم عملية التقييم ما يلي :
تحديد العوامل الإستراتيجية لكل بديل و التي يرتكز عليها الإهتمام عند القيام بعملية التنبؤ .
التنبؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل
  رابعا : إتخاذ أفضل بديل : تعتبر من المراحل الحساسة في عملية إتخاذ القرار حيث فيها تم إختيار بديل من بين البدائل أو مزيج من البدائل المقبولة و هنالك ثلاثة معاييرلا لإختيار هي :
المخاطر : و تعني محاولة أخذ التصرف الذي تكون المخاطر قليلة مقارنة بالمكاسب.
 الإقتصاد في الجهد : يجب تحديد التصرف الذي يمكن أن يعطي أفضل النتائج بأقل جهد .
التوقيت : يجب تحديد الوقت اللازم لتحقيقه .
خامسا : تنفيذ القرار:لا تنتهي العملية إلا بوضعه أو تحويله إلى عمل فعال و هذا التمثيل قد يكون بسهولة كما قد يكون صعبا و ذلك يعتمد على طبيعته .
سادسا: :المتابعة و التقييم : في هذه المرحلة يمكن التأكد في فعالية و إتخاذ القرار من خلال تحقيقه للنتائج المرغوب فيها ، و شكل التالي يبن لنا مراحل عملية إتخاذ القرارات

شكل رقم "10" : مراحل عملية إتخاذ القرارات الإدارية .



المصدر : مصطفى أبوبكر بحوث العمليات و فعالية إتخاذ القرارات –مكتبة عين الشمس القاهرة 1977-ص24 .







من هذا المخطط نستنتج أن مراحل عملية إتخاذ القرار هي متكاملة و متابعة إلى بعضها البعض و لا يمكن أن تمر إلى مرحلة دون التطرق إالى المرحلة التي قبلها .
 المطلب الرابع : الأساليب المستخدمة في إتخاذ القرارات :
إن إعتماد أسلوب ما في إتخاذ القرار يعتمد على إتخاذ القرار ةو تحديده لخجم و أهمية المشكلة و مدى قدرته على التعامل معها ، و يعتمد كذلك على مدى توافر المعلومات اللازمة و قدجرة المؤسسة على المعاجة و التحليل و سوف نعرض أهم أساليب إتخاذ القرار .
أولا : أسلوب الحدس الشخصي : يعد هذا الأسلوب من الأساليب الجدلية ، فهو يفتقد الأساس العلمي إلى أننا نجد متخذ القرار يعتمد عليه في معالجة المشاكل فرسم الحلول ، وهذا الاختلاف المواقف التي يعترض لها .
و لهذا الأسلوب أساس منطقي لأن الإدراكي يكتسب من خلال عمله و نشاطاته اليومية كمية هائلة من المعلوات المتعلقة ببيئة العمل و البيئة الخارجية التي يعمل على إدراك محتواها و تخزينها زيادة على ما يمتلكه من قدرات ذهنية و قواعد يستخدمها عند الحاجة إليها ، و رغم أن هذا الأسوب يساعد على إتخاذ قرارات سريعة بتكاليف منخفضة و يعطي مجالا واسعا لإستفادة من القدرات الشخصية لمتخذي القرار إلا أنها قد تعطي نتائج غير مرغوب فيها لأنها تفتقد إلى الأسس العلمية الصحيحة و لا يمكن إعتماده كأسلوب عام للتعامل مع المشاكل المستقبلية إذ أنه يستخدم للمعالجة المشاكل الروتينية و ذات الأثر المحدود .
ثانيا : أسلوب مراجعة القوائم :(1) يتضمن هذا الأسلوب وضع قائمة تحتوي عدد كبير من النقاط المطروحة ذات التأثير على النتائج القرار بحيث يقوم متخذ القرار بتحميص دقيق للنقاط المطروحة بحيث يتم إعتماد واستبعاد البعض  الآخر إلى أن تنتهي من القوائمة و بناء على ما تم الإعتماده و إستبعاده يتم إتخاذ القرار و يكون هذا الأسلوب أكثر بساطة في حين تتضمن القائمة عدد أقل من البدائل فيكون الأمر أكثر صعوبة و من الأمثلة على ذلك قرار إستأجار أو شراء مبنى للمؤسسة ففي هذه الحالة يتم وضع قائمة تتضمن النقاط الضرورية مثل :
- المتخصصات المالية المتوفرة .
- الضرائب و الرسوم .
- بعد وقرب المكان .
- سعة المكان .
- المفاضلة المالية .
- القوانين و الأنظمة .
و من الإجابيات التي يتضمها هذا الأسوب ، السهولة و البساطة و الفعالية ، إذا كان البدائل المطروحة محود السهولة المفارقة بينها .
ثالثا : الأساليب المحاسبية : (1)تتعرض المؤسسة إلى إشكالية كثيرة كإضافة منتج أو إستبعاده ، تخفيض حجم الإنتاج المنتج معين ...الخ و كلها أمور تتطلب معلومات مهمة لإتخاذ القرارات بشأنها ، و في كثير من الأحيان يكون أساس هذه الأخيرة قائمة على تحليل و دراسة التكاليف و التي تكون مسجلة في الحسابات و الدفاتر و بالتالي تعكس أوضاعا و ظروفا كانت سائدة في الماضي و لكن هذا لايحدث فعلا لأنه في معظم الحالات تحدث تغيرات في طرق الإنتاج أو التسويق و من ثم يجب تعديل التكاليف السابقة.
و تتسم الطريقة المحاسبية بالموضوع و السرعة و لإحتياج إلى جهود و نفقات كبيرةو مقارنة بالطرق الإحصائية ، فالمهم هنا التركيز على الطرق المحاسبية و دورها في اتخاذ القرارات بغض النظر عن الطرق المستعملة في هذا المجال.
رابعا : الأساليب الكمية: تعتمد على النماذج الرياضية  و الحسابات الإليكترونية التي تقوم بتحليل البيانات و المعلومات للوصول إلى القرار اتلمناسب في معزل من الإجتهادات و الخبرات و الآراء الشخصية .
























المبحث الثاني: نظم دعم اتخاذ القرار
المطلب الأول: نبذة تاريخية وتعريف نظم دعم القرار
أولا:  نبذة تاريخية
  نشا  مفهوم "دعم القرار" نتيجة للبحوث التي تمت في مجالين رئيسيين وهما
المجال الاول  الدراسات النظرية لعمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات والتي تمت بواسطة الباحثين في  الخمسينات و الستينات (جامعة كارنجي الامريكية)    
المجال الثاني  نظم الحاسبات التفاعلية (ابحاث بواسطة معهد( م-ا-ت) الشهير في الستينات
في عام 1971 ظهرت رسالة الدكتراه من معهد (م-ا-ت) بعنوان "نظم أتخاذ القرارات الادارية "دعم القرار بواسطة الحاسب و كانت فكرة الرسالة هي كيفية الاستفادة من الحاسبات و من النماذج التحليلية الرياضية في مساعدة المديرين في أتخاذ القرارات الحاكمة و قد تم بناء نظام على الحاسب يساعد على التخطيط لانتاج الغسالات المنزلية
في عام 1974 ظهر تعبير "نظم المعلومات الادارية " و ظهر هذا التعبير في بحث منشور بجامعة مينيسوتا الامريكية و كان هذا البحث بمثانة حجر الاساس للبداية في بحوث نظم دعم أتخاذ  القرار.
في الفترة من 1969 -1974 ظهرت مجموعة أبحاث من فرنسا (مدرسة الاعمال الفرنسية)تتحدث عن نظم دعم القرار التفاعلية .
في عام 1979 ظهر تعبير" نظم المعلومات التنفيذية " "نظم الدعم التنفيذية "
في عام 1981 ظهر أخيرا تعبير "نظم دعم اتخاذ القرار " من خلال كتاب تم تأليفه بواسطة   Foundation of decision support  systems  بعنوان  Bonczek ,support systems
اعتبارا من منتصف الثمانينات ظهر تعبير" نظم دعم اتخاذ القرار الجماعية" وفي اوائل التسعينات ظهر تعبيران في منتهي الاهمية وهما " مستودع البيانات" "التحليل الفوري







للبيانات" وقد ظهر هذان المفهومان في ظل خدمة المؤسسات الكبيرة بطريقة متوازية ثم في عام1993 توحدت الافكار واعتبر المفهوم الثاني اداة من ادوات تحليل مستودع البيانات.
في اواخر التسعينات ظهرت مفاهيم جديدة في مجال نظم دعم اتخاذ القرار وترجع اساسا الي التطور المذهل في تكنولوجيا الحاسبات وزيادة سرعة الحاسبات وسرعة معالجة الرسومات بالحاسب وترجع ايظا الي انتشار استخدام شبكة الانترنت بكل مؤسسة وادارة.
    ثانيا: تعريف نظم دعم القرار
 لقد اختلف الباحثين في تعريف نظم دعم القرار و بذلك ظهرت مجموعة من التعاريف لهذا الاخير و سوف نقدم فيما يلي بعض من هذه التعاريف:
   التعريف الاول: "نظام دعم اتخاذ القرار هو مجموعة من الاجراءات المبنية علي استخدام النماذج هذه لاجراءات تستخدم في معالجة البيانات والاراء لمساعدة متخذ القرار في اتخاذ قراره"                               التعريف الثاني:" نظام دعم اتخاذ القرار هو نظام مبني علي استخذام الحاسب يتصف بالمرونة و التفاعلية والتكيف ويتم تطويره خصيصا لدعم حل المشاكل الادارية الغير منمطة لتحسين عملية اتخاذ القرار يعتمد علي استخدام البيانات يحقق اسلوبا سهلا للاستخدام و يشتمل علي رؤية وبصيرة متخذ  القرار اضافة الي ذلك فمن الممكن ان يحتوي علي نماذج و يتم بناؤه باسلوب تفاعلي مع مستخدم النظام ويدعم جميع مراحل اتخاذ القرار الاربع و اخيرا من الممكن ان يحتوي علي المعرفة بجانب البيانات والنمادج"(1)                            التعريف الثالث:  "نظم دعم القرار هي نظم معلومات تفاعلية مبنية علي الحاسبات    الالية مصممة لدعم  عملية اتخاذ القرارات النصف مهيكلة من خلال نمط حواري بين مستخدم النظام والحاسب الالي  باستخدام النماذج التحليلية و قواعد البيانات و نماذج القرارات " (2)






                                             
(1)د/ علي فهمي "نظم دعم اتخاذ القرار و الانظمة الذكية"دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع -2004-ص-9-10-108-
(2)د/طارق طه "نظم دعم القرارفي بيئة العولمة والانترنت" دار الكتب -2006-ص42.



التعريف الرابع:
 "نظام دعم القرارات هو مجموعة من البيانات و معدات المعالجة التي تستخدم في      
التعامل الخلاق مع البيانات للاجابة  عن الاسئلة المجهولة وغير المهيكلة" (1)
 المطلب الثاني : خواص و قواعد نظم دعم القرار
   اولا:  خواص نظم دعم القرار
 هناك عدة خصائص لنظم دعم القرار ومن اهمها مايلي
1-دعم اتخاذ القرار في المواقف الغير منمطة والمواقف الشبه منمطة هذه المواقف يصعب حلها باستخدام الخوارزميات الكمية التقليدية او باستخدام نظم الحاسبات الاخري .
2-توفير الدعم لمختلف مستويات الادارة .
 3- توفير الدعم للافراد و ايظا للجماعات فطبيعة المواقف الغير نمطية تحتاج لاشتراك اكثر من شخص من جهات مختلفة في اتخاذ القرار.
4- توفير الدعم في جميع مراحل اتخاذ القرار  الاستخبار – التصميم – الاختيار – التنفيذ.
5- دعم الانماط المختلفة لاسلوب اتخاذ القرار ( حدس – تحليلي – اوتوقراطي – ديمقراطي – استشاري مع افراد و مع جماعة ).
6- توفير الدعم لمواقف متعددة سواء بطريقة متسلسلة ( دعم المواقف التالية بعد الانتهاء من دعم الموقف الاول أي دعم كل موقف علي حده ) او بطريقة مرتبطة ( نظرا لوجود علاقات بينية بين هذه المواقف ) في حالة اعتماد حل المشكلة علي حل المشاكل الاخري .
7- له القدرة علي التكيف بمرور الوقت و يتطلب ذلك ضرورة تمتع النظام بمرونة عالية عن طريق السماح بالتعديل والاضافة و الحذف او اعادة تنظيم للعناصر الاساسية بالنظام بواسطة المستخدم .






                                           
(1)د/علاء عبد الرزاق محمد السالمي "نظم دعم القرارات " دار وائل للنشر الطبعة الاولي -2005-ص-24



8- توفير اسلوب استخدام سهل وفعال للمستخدم و يتحقق ذلك من خلال اظهار الرسومات و المنحنيات و من خلال استطاعة المستخدم التحاور مع النظام بلغة مكتوبة او منطوقة (لغة انجليزية- لغة عربية).
9- الاهتمام بدعم اتخاذ القرار في مجال تحقيق الفاعلية في الحل ( الوصول الي حل جيد ,دقيق , يتفق مع القيود الزمنية ) بدلا من الاهتمام بتحقيق الكفاءة في الحل ( تحقيق اقل تكلفة مثلا ).
10- السيطرة الكاملة لمتخذ القرار علي جميع خطوات اتخاذ القرار اثناء حل المشكلة بمعاونة نظام  دعم القرار فهذا النظام يساعد و لكنه لا يحل محل متخذ القرار .
11 المتخصصين يجب ان يكون في استطاعة متخذ القرار صياغة اساليب الحل التي يراها مناسبة للموقف المطروح .
12- توفير النماذج اللازمة للمساعدة في تحليل مواقف اتخاذ القرار مع توافر الانواع المختلفة منها .
13- قدرة النظام علي التعامل مع البيانات بصورها  ومنابعها المختلفة .(1)
   ثانيا :  فوائد نظم دعم القرار
  توفر خواص نضام دعم القرار المذكورة سابقا بعض الفوائد الرئيسية لهذا النظام فيما يلي
1-المقدرة علي دعم حل المشاكل المعقدة
2-استجابة سريعة للمواقف غير المتوقعة اللتي ينتج عنها ظروف متغيرة ويمكن نظام دعم
القرار من تحليل كمي كامل في وقت قصير جدا كما يمكن تقويم التغيرات المتكررة في الحوارات المعقدة بصورة موضوعية بطريقة موقونة
3-المقدرة علي تجربة العديد من الاستراتيجيات المختلفة تحت تشكيلات مختلفة بسرعة وموضوعية









                                             
(1) د/علي فهمي "نظم دعم اتخاذ القرار والانظمة الذكية " مرجع سابق ص 110-112



   4- تبصرات جديدة وتعلم جديد يستطيع المستخدم التعريف علي تبصرات جديدة في تكوين النماذج وتحليل حساسية "ماذا – اذا " الموسع ويمكن ان تساعد التبصرات الجديدة في تدريب المديرين قليلي الخبرة  والعاملين الاخرين ايضا
   5-تسهيل الاتصالات تنفذ تجارب جميع البيانات وتشييد النموذج مع المساهمة النشطة المستخدمين  ويسهل ذلك الاتصالات بشدة بين المديرين ويمكن ان تجعل عملية القرار العاملين اكثر دعما للقرارات التنظيمية
  6- تحسين مراقبة واداء الادارة يمكن ان يزيد نظام دعم اتخاذ القرار مراقبة الادارة للاتفاقات ويحسن من اداء المنظمة
  7-توفير التكاليف يمكن ان ينتج عن تطبيق نظام دعم اتخاذ القرار الروتيني تقليل كبير في التكلفة او تقليل تكلفة القرارات الخاطئة
  8-قرارات موضوعية تكون القرارات المستخلصة من نظام دعم اتخاذ القرار اكثر اتساقا وموضوعية عن القرارات التي تتخذ بديهيا
  9-تحسين الفعالية الادارية والسماح للمديرين باداء المهام في اوقات اقل او بجهد اقل
  10- تحسين انتاجية المحلل(1)
 المطلب الثالث:  مكونات نظم دعم القرار
 يتكون نظام دعم اتخاذ القرار من اربعة انظمة فرعية بالاضافة الي المستخدم و الذي يمكن اعتباره المكون الفرعي الخامس وسنقدم فيما يلي عرض بسيط و شامل حول كل نظام فرعي من هذه الانظمة الخمسة :
1-النظام الفرعي لادارة البيانات: يتكون النظام الفرعي لادارة البيانات من عدة عناصر و هي :







                                   
(1)ايفرام توربان تعريب د-م سرور علي ابراهيم سرور "نظم دعم الادارة " دار المريخ للنشر الرياض المملكة العربية السعودية 2000 ص-143-




 ا-قواعد البيانات المستخدمة بداخل نظام الدعم :   تعرف قاعدة البيانات بانها تجميعا لبيانات مرتبطة ببعضها بعضا و منظمة بطريقة تناظر احتياجات و هيكل المنظمة و يمكن ان يستخدمها اكثر من فرد واحد لاكثر من تطبيق واحد(1)
يعتمد تنظيم البيانات علي حجم نظام دعم اتخاذ القرار ففي حالة المؤسسات الكبيرة يتم تنظيم البيانات في صورة مستودعات و يطلق عليها مستودعات البيانات اما في حالة النظم الصغيرة يتم استخدام قواعد بيانات خاصة طبقا للاحتياج كما يمكن ان يتواجد بنظام الواحد اكثر من قاعدة بيانات وذلك طبقا لتنوع مصادر هذه البيانات  مصادر خارجية- مصادر داخلية – بيانات خاصة تتغير من مستخدم الي مستخدم اخر .
 ب- نظام ادارة قواعد البيانات :   تستخدم نظم ادارة قواعد البيانات التجارية مثل نظام اوراكل ,انفورميكس,اس كيوال في بناء قواعد البيانات بنظم الدعم و هي تقوم بتنفيذ العديد من الوضائف مثل
 -استخلاص البيانات لتضمينها داخل قواعد بيانات نظم الدعم .
 - تحديث البيانات ( اضافة –حذف – تعديل ).
 - الربط بين البيانات مختلفة المصادر .
 - استرجاع البيانات طبقا للاسئلة المطروحة .
 - توفير امن البيانات و تحديد صلاحيات الاستخدام .
 - حماية البيانات من الاعطال المفاجئة .
 - تنفيذ عمليات تداول البيانات البسيطة و المعقدة ( مثل ترتيب و فرز البيانات و استرجاع البيانات المترابطة
 - تتبع عمليات استخدام البيانات بواسطة نظام الدعم .








                                             
(1) ايفرام توربان تعريب د-م-سرور علي ابراهيم سرور " نظم دعم الادارة "مرجع سابق ص-145-


.
 وهذه الوضائف تعتبر وضائف تقليدية نجدها في أي انظمة لقواعد البيانات و لكن التحدي هو تضمين هذه الوضائف و تكاملها مع النماذج الوصفية و الكمية المستخدمة في نظم الدعم
 ج- دليل البيانات:   دليل البيانات و يطلق عليه ايضا اسم قاموس البيانات وهو عبارة عن كاتالوج يحتوي علي الوصف والتعريف الدقيق لجميع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات و الوظيفة الرئيسية لدليل البيانات هي الاجابة عن الاستفسارات بخصوص توافر بيان معين بالنظام وماالمعني الدقيق لهذا البيان و ما مصدر هذا البيان .
ويسمح قاموس البيانات بالاضافة و الحذف و التعديل في المعلومات الخاصة بالبيانات الموجودة بقاعدة  بيانات نظام الدعم .
 د-وسائل الاستفسار :  الدخول علي البيانات والاستعلام عنها لصالح نظم الدعم يتم من خلال ادوات خاصة يطلق عليها اسم "وسائل الاستفسار" وتشمل هذه الوسائل علي لغة خاصة تسمح لباقي مكونات نظم الدعم بصياغة و وصف ماتحتاجه من بيانات مخزنة بقواعد بيانات نظام الدعم يطلق علي هذه اللغة اسم لغة الاستفسار (1)
 2- النظام الفرعي لادارة النماذج:   يتكون النظام االفرعي لادارة النماذج من العناصر التالية :
 ا- قواعد النماذج  :  تحتوي قواعد النماذج علي العديد من النماذج الكمية والوصفية حيث توفر القدرة التحليلية للمواقف بواسطة نظام الدعم و يقع الاختلاف الرئيسي بين نظم المعلومات التقليدية و نظم دعم اتخاذ القرار في قدرة الاخيرة علي استدعاء و تشغيل و تغيير و دمج  و فحص النماذج المساعدة في اتخاذ القرار  ويمكن تقسيم النماذج الموجودة بقاعدة النماذج الي اربعة فئات رئيسية و ذلك طبقا لمستوي التطبيقات المستفيدة منها و هي:








                                       
(1) د-علي فهمي "نظم دعم اتخاذ القرار و الانظمة الذكية " مرجع سابق ص-116-119-120-



 * النماذج الاستراتيجية  :  تستخدم لدعم مستوي الادارة العليا في التخطيط الاستراتيجي للجهة  و يشمل التخطيط الاستراتيجي تحديد الاولويات و الاهداف , الدمج مع الشركات المماثلة , او الاكبر , اقتناء الشركات الصغيرة , دراسة المتغيرات الخارجية علي مستقبل الشركة ، فتح مجالات جديدة  لاستثمار الشركة ،.... وهكذا و تنفيذ النماذج الاستراتيجية  يعتمد علي البيانات الخارجية في معظم الاحوال
 *النماذج التكتيكية :     تستخدم لدعم مستوي الادارة  الوسطي في التخصيص والتحكم في الموارد البشرية و الفنية الموجودة بالمؤسسة من امثلة استخدامات النماذج التكتيكية اعداد خطط الاعلان عن المبيعات، تخطيط احتياجات المؤسسة من العمالة ، تخطيط احتياجات و تجهيزات الاقسام الجديدة ،......
و هكذا وتستخدم النماذج التكتيكية عادة علي مستوي الاقسام الداخلية بالمؤسسات و يعتمد تنفيذ النماذج
التكتيكية في معظم الاحوال علي البيانات الداخلية مع قليل من البيانات الخارجية و الاطار الزمني للخطط التكتيكية يكون عادة في حدود من شهر الي اقل من سنتين .
 *النماذج التشغيلية :    تستخدم لدعم المستوي التنفيذي بالمؤسسة وهي تلبي احتياجات العمل اليومي للمؤسسة و من امثلة استخدامات النماذج التشغيلية البت في طلبات القروض للافراد ، اعداد جداول التشغيل ، اعداد جداول الصيانة للمعدات ،.... و هكذا  ويعتمد تنفيذ النماذج التشغيلية علي البيانات الداخلية بالمؤسسة و الاطار الزمني للخطط التشغيلية يتراوح بين يوم الي عدة اسابيع محدودة .
 *النماذج الاولية : تستخدم عادة في بناء نموذج اكبر ليتلاءم مع متطلبات الموقف المطروح كما انها تستخدم بصورة مستقلة لاغراض تحليل البيانات و من امثلة النماذج الاولية   برامج توليد الارقام العشوائية ، برامج ايجاد معادلة المنحني الذي يمر بمجموعة














من النقاط ، برامج حساب القيمة الحالية(1) .
 ب- نظام ادارة قواعد النماذج :    يكون نظام ادارة قاعدة النماذج مجموعات نظم برامج لها الوظائف التالية  انتاج النماذج ، واستخدام مقاطع فرعية و قوالب بناء اخري ، وانتاج مقاطع و تقارير جديدة ، و تجديد وتغيير النماذج ، ومعالجة البيانات . ويكون هذا النظام قادرا علي ربط النماذج مع بعضها بعضا بروابط مناسبة في قاعدة البيانات .
 ج- لغة النمذجة  :   رغم ان النماذج الموجودة في قاعدة النماذج تكون سابقة الاعداد فغالبا ما تلزم كتابة النموذج و يمكن عمل ذلك باللغات مرتفعة المستوي (كوبل) او من الافضل بلغات الجيل الرابع و لغات النمذجة الخاصة .(2)
 د- دليل النماذج :    دليل النماذج ( ويطلق عليه ايضا اسم قاموس النماذج ) عبارة عن كتالوج مشابه لكتالوج البيانات فهو يحتوي علي الوصف و التعريف لجميع النماذج و البرمجيات المساعدة الموجودة بقاعدة النماذج و الوظيفة الرئيسية لدليل النماذج هي الاجابة عن الاستفسار بخصوص توافر نموذج معين بالنظام وماهي قدرات و خصائص و متطلبات استخدام هذا النموذج .(3)
 3- النظام الفرعي لادارة المعرفة   :   يكون العديد من المشاكل غير المهيكلة و شبه المهيكلة معقدا لدرجة انها تحتاج الي خبرة في حلها اضافة الي امكانيات نظام دعم القرار المعتادة ويمكن ان يوفر نظام خبرة مثل هذه الخبرة لذلك تكون نظم دعم القرار الاكثر تطورا مزودة بمكون نطلق عليه اسم ادارة المعرفة ويمكن ان يوفر هذا المكون الخبرة اللازمة لحل بعض اوجه المشكلة او يوفر المعرفة التي يمكن ان تعززالعملية لمكونات نظام دعم القرار الاخرى ويتكون مكون ادارة المعرفة من نظام خبرة واحد او اكثر








                                   
(1) (3)د-علي فهمي "نظم دعم اتخاذ القرار والانظمة الذكية "ص-122-123-124-
(2)ايفرام توربان تعريب د-م-سرور علي ابراهيم سرور "نظم دعم الادارة"ص-154-155-



و توفر نظم برامج ادارة  المعرفة مثل ادارة البيانات و ادارة النماذج التنفيذ  والتكامل اللازمين لنظام الخبرة  و يشار الي نظام دعم القرار الذي يشمل مثل هذا المكون بانه نظام دعم قرار ذكي و معتمد علي المعرفة (1).
 4-النظام الفرعي للتفاعل مع المستخدم  :   تستخدم عبارة "الموائمة مع المستخدم " او واجهة المستخدم للتعبير عن كل وسائل الاتصال بين المستخدم و بين نظام الدعم ، فهي تشمل البرمجيات و العتاد المسؤولة عن التحاور مع المستخدم ، كما تشمل ايظا مدي سهولة التعامل مع النظام واساليب عرض النتائج بما يتفق مع رغبة المستخدم و عموما فان عنصرا رئيسيا للحكم علي جودة أي نظام ( وليس نظام دعم اتخاذ القرار ) هو مدي جودة  الموائمة  و التحاور مع المستخدم . و البعض يعتبر ان جودة واهمية هذا العنصر تاتي قبل جودة باقي عناصر النظام  وادارة العلاقة بين المستخدم و نظام الدعم تقع تحت مسؤولية مجموعة من البرمجيات تتفاعل مع باقي عناصر نظام الدعم .
 5- المستخدم    من وجهة نظر نظام الدعم يمكن تقسيم المستخدمين الي فئتين المديرين و المتخصصين المتخصصون مثل التخصص المالي ، متخصص تخطيط عمليات الانتاج ، متخصص ابحاث السوق . يميل المتخصص الي معرفة كافة  التفاصيل كما يميل الي استخدام الحاسب في الاعمال اليومية . ويعتبر المتخصص وسيطا بين نظام الدعم وبين المدير ( متخذ القرار ) .
يقوم الوسيط بشرح احتياجات متخذ القرار الي كل من المصمم و المصمم الاداري  حيث يقوما بدورهما في تصميم و بناء النموذج الملائم  وبعد انتهاء التنفيذ يتولي الوسيط شرح النتائج لمتخذ القرار و نقاط القوة والضعف في النموذج المستخدم والوسيط من الممكن ان يكون











                                             
 (1) افرام توربان تعريب د-م-سرور علي ابراهيم سرور "نظم دعم الادارة " ص-156-


 *مدير مساعد (طاقم الادارة المعاون ) و يفترض المامه بتكنولوجيا نظم الدعم .
 *خبير في استخدام ادوات نظم  دعم القرار .
 *محلل اعمال له دراية واسعة في مجال العمل .
 *مندوب وسيط في حالة  نظم دعم اتخاذ القرار الجماعية.
 * عند تصميم و بناء نظام لدعم اتخاذ القرار داخل مؤسسة معينة يجب الاخذ في الاعتبار نوع و نمط المستخدم المباشر للنظام و اقتناء نظام جاهز لدعم اتخاذ يفرض علي المستخدم ان يصوغ فكره و سلوكه
 في العمل ليتفق ونمط النظام الجاهز كما إن صعوبة تأقلم المستخدم في هذه الحالة تقلل من فرص نجاح النظام(1)
 المطلب الرابع : تصنيف نظم دعم القرار
 برغم من وضوح السمات الاساسية لنظم دعم القرار من حيث اعتمادها علي النماذج و مخاطبتها للمشاكل الغير والنصف مهيكلة و اعتمادها علي قواعد البيانات إلا أن بعض مفكري النظم يصنفون هذه النظم لاكثر من نوع نتيجة انتشار تطبيقاتها في مجالات الأعمال ويتم تصنيف نظم دعم القرار الي مايلي :
 1- نظم دعم قرارات المؤسسات : ويقصد بها النظم المصممة لدعم عملية اتخاذ القرارات في المشاكل الكبيرة و المعقدة التي تواجه مؤسسات الاعمال بصورة متكررة و بالتالي فان هذه النظم تتعامل بشكل رئيسي مع المشاكل التشغيلية والمتعلقة بتحقيق الرقابة الادارية كما تستخدم ايظا في التخطيط الاستراتيجي بمنظمات الاعمال .
 2- نظم دعم قرارات معينة : تشير نظم دعم القرارات المعينة الي تلك النظم المصممة لدعم عملية اتخاذ القرارات السريعة و المتعلقة بالمشاكل الصغيرة و الاقل تعقيدا و التي غالبا ما تواجه المديرين لمرة واحدة او تواجههم للمرة الاولي .
 3- نظم دعم القرارات الموجهة بالنماذج : تمثل نمط  دعم القرارات الموجهة بالنماذج النمط المبكر لنظم دعم القرار و الذي تم تطويره في اواخر السبعينات و اوائل الثمانينات و تعد هذه النظم بمثابة نظم قائمة بذاتها وبالتالي فهي تفيد متخذي القرار من المستخدمين النهائيين للنظام او المجموعات التي لاتعمل بتوجيه من ادارة مركزية للمعلومات بمعني ان مستخدم نظام دعم القرار لا يعمل ضمن فريق عمل متكامل للوصول الي حلول لمشاكل المنظمة .
 4- نظم دعم القرارات الموجهة بالبيانات : وتتمثل هذه النظم في النظم التي تدعم عمليات
                                           
(1) د-علي فهمي "نظم دعم اتخاذ القرار و الانظمة الذكية " مرجع سابق –ص- 126-128-129-130-


اتخاذ القرار من عمليات الاستخلاص البياني و ذلك باستخدام قواعد البيانات المختلفة المتوافرة في النظام .
 5- نظم دعم القرارات الجماعية : تعرف بانها نظم تفاعلية مبنية علي الحاسبات الالية تقوم بدعم مجموعة افراد من متخذي القرارات يعملون كفريق عمل بغرض الوصول الي حلول للمشاكل الغير و النصف مهيكلة و تحسين درجة تدفق المعلومات بين اعضاء الجماعة ويعني هذا ان نظم دعم القرارات الجماعية  تركز علي دعم مجموعة من الافراد كمستخدمين للنظام يعملون كفريق واحد لحل المشاكل الغير مهيكلة التي تواجهها المنظمة و عادة ما يكون هناك منسق لهذه الجماعة يتولي تنسيق العمليات و الانشطة داخل النظام و تشغيل اجهزة الحاسبات و عرض المعلومات أي يعمل كحلقة وصل بين تقنيات المعلومات ا-ت وبين اعضاء الجماعة
 6- نظم دعم القرارات الفردية : تشير نظم دعم القرارات الفردية الي تلك النظم التي تتعامل مع مستخدم وحيد يقوم بعملية اتخاذ القرارات بمفرده علي فترات زمنية مختلفة مثل : القرارات المتعلقة باختيار تشكيلة الاوراق المالية التي سيقوم الفرد باستثمار امواله فيها .(1)

























المبحث الثالث : طرق المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرار :
  المطلب الاول : اتخاذ القرار وفق نتائج طريقة الاقسام المتجانسة :
 تلعب القرارات دور كبير في المؤسسة و من اهم هذه القرارات نجد مايلي :
 1- قرارات التسعير : يستخدم معظم المديرين اسلوب التكلفة مضاف اليه نسبة ربح معقولة تكفي لتحقيق عائد ملائم علي الاستثمارات كاساس لتحديد اسعار منتجاتهم بمعني انهم يقومون بتحديد متوسط تكلفة الوحدة المنتجة و يحددون السعر باضافة نسبة ربح الي تلك التكلفة و يترتب علي هذا الاسلوب ان الاسعار التي تؤثر علي حجم المبيعات تحدد علي اساس التكلفة الكلية والتي تحدد بدورها و لو جزئيا علي اساس حجم الانتاج و المبيعات ومن ناحية اخري يتم تحديد السعر علي اساس سلوك المنافسين و المستهلكين و يلاحظ ان اقصي سعر يمكن تحديده لاي منتوج هو ذلك السعر الذي يضمن عدم تغير سلوك المستهلك بمعني انه عدم القيام المستهلك باستبدال هذا المنتج بغيره كما يتحدد ادني سعر تجنبها نتيجة عدم انتاج و بيع المنتوج واذا كان تاثير المنشاة في تحديد سعر السوق محدودا فانها تقوم بالبيع باسعار السوق وعن طريق تحقيق الرقابة علي التكاليف تستطيع تحقيق نتائج مربحة اما اذا كانت المؤسسة تقوم بتحديد اسعارها فانها تقوم بتجميع البيانات عن التكاليف وتضيف اليها نسبة الربح الملائمة و تخضع الاسعار المحددة بهذه الطريقة الي تعديلات و تسويات مستقبلية في ضوء ظروف السوق الواقعية .
  2- تسعير الطلبيات : ان الخاصية التي تتميز بها مثل هذه المؤسسات التي تعمل بالطلبيات هي دوام وجود مشكل تحديد الاسعار اذ ان كل طلبية تتطلب عرض خاص للسعر و العامل الخاص هنا هو التفاوض بين الزبائن و الموردين وان قواعد الفاتورة تختلف من قطاع الي اخر فمؤسسات الخدمات تستعمل عادة عنصر او عناصر التكاليف و خاصة عدد ساعات العمل المصروفة و بذلك يكون سعر البيع محددا بالاستناد الي العلاقة :(1)




                                                           
 (1) احمد نور فتحي السوافيري "المحاسبة الادارية " الدار الجامعية الاسكندرية -1997-ص-186


 رقم / نفقات المستخدمين وهذه العلاقة قائمة سواء بهدف معين او كمتوسط للفترات السابقة و نجد هذه الطريقة مكانتها نظرا لاهمية تكاليف اليد العاملة ضمن التكاليف الاجمالية
  3- قرارات تحديد سعر بيع المنتجات النهائية : قرار تحديد سعر البيع للمنتوج النهائي لا يعتبر مجرد قرار تسويقي او قرار تمويل فقط بل يعتمد علي كل الانشطة أي يؤثر علي المؤسسة ككل فسعر البيع يعتبر من العوامل الهامة في تحديد كمية الطلب علي المنتجات و في نفس الوقت تحديد الايرادات الداخلية للمؤسسة و تعتبر التكلفة العامل الاساسي في قرار التسعير حتي و لو كانت المؤسسة تنتج منتجات نمطية و تبيعها في سوق تتصف بالمنافسة بحيث لا تستطيع ان تتحكم في سعر المنتجات أي ان الاسعار تكون محددة مسبقا في هذه الحالة يكون عامل التكلفة هو المؤثر الي حد كبير علي حجم المبيعات و علي طرف التوزيع و شروط الائتمان مع الزبائن و علي الارباح المتوقعة .
  4- قرارات تحديد سعر التنازل بين وحدات المؤسسة : في غالب الاحيان نجد ان المؤسسة تتكون من عدة وحدات بحيث كل وحدة تقوم بوظيفة خاصة بها و بالتالي فان منتجات كل وحدة تعد عادة خام بالنسبة للوحدة الموالية و هذا حتي يتم تصريف المنتوج خارج المؤسسة
و لاجل انتقال المنتوج من وحدة لاخري تستعمل المؤسسة ما يسمي بسعر التنازل و يمثل هذا السعر القيمة التي يتم بها تحميل او تبادل السلع و الخدمات فيما بين الاقسام الفرعية في المؤسسة فهي اذن عبارة عن اسعار داخلية و بمعني اخر هي القيمة التي يحملها مركز المسؤولية كمركز مسؤولية اخر دخل المؤسسة مقابل السلع والخدمات التي استفاد منها المركز الاخير من المركز الاول و لايجاد هذا السعر تعتمد المؤسسة عدة طرق لكن الافضل منها هو هو استعمال التكلفة النهائية لكل وحدة . (1)


                                                               

(1) محمد سعيد اوكيل " تقنيات المحاسبة التحليلية " الجزء الاول دار الافاق الجزائر -1998-ص-116



المطلب الثاني : التكلفة المتغيرة و اتخاذ القرار علي ضوئها :
  1- قرار التسعير : حيث يجب علي المؤسسة تحديد سعر بيع اكبر من مجموع التكاليف ( تكاليف ثابتة + تكاليف متغيرة ) حتي تحقق ربحا و ادني سعر تقبل به المؤسسة هو ذلك السعر الذي يحقق عتبة الموردين اين الربح الاجمالي يغطي التكاليف الثابتة و يمكن حسابها وفق مايلي :
 سعر البيع = التكاليف الثابتة + ( التكاليف المتغيرة للوحدة * عدد الوحدات) / عدد الوحدات
  2- قرار انتاج سلعة جديدة : علي مجلس الادارة ان يختار السلع التي تنتجها المؤسسة و المزج بينها بطريقة تحقق لها اكبر عائد كما انها ملزمة بابعاد السلع التي تؤدي الي انخفاض الربح و احلال محلها السلع التي تساهم في الحصول علي اكبر عائد (1) ولكي تنتج المؤسسة او تطرح منتج جديد في السوق لابد لها من دراسة هذا القرار قبل اتخاذه













المطلب الثالث : طريقة التحميل العقلاني للتكاليف الثابتة و إتخاذ القرارات  :
يتم فب هذه الطريقة مقارنة النشاط العادي الحقيقي أو الفعلي و من ثم تحديد معمل التخميل العقلاني للأعباء الثابة لكل التكاليف و سعر التكلفة الذي يساوي إلى النشاط الحقيقي على النشاط العادي .
فإن كان معامل التحميل أكبر من الواحد يتنج عنه ربح الفعالية و معناه زيادة في النشاط المؤسسة و بعبارة أخرى ، أن المؤسسة فاقت قدرتها الإنتاجية العادية و هذا سوف يؤثر على سعر التكلفة بحيث يرتفع أي أن المؤسسة يجب أن تتحمل تكاليف ثابتة أكبر من التكاليف النظرية و الفرق بينهما يمثل ربح الفعاية نتيجة لزيادة النشاط و يضاف إلى النتيجة فهو يؤثر إيجابا على نتيجة المؤسسة .
*آثار طريقة التحميل العقلاني في إتخاذ القرارات : (1)
- المراقبة المباشرة لتحميل الأ‘باء الثابتة و هذا بإستخدام و تطبيق معامل التحميل العقلاني.
-  المراقبة المباشرة لتخصيص الأ‘باء المتغيرة الإجمالية و للوحدة ، حيث أن كل تغيير في سعر تكلفة الوحدة العقلاني في تناتج عن الأ‘باء المتغيرة للوحدة لأن الأ‘باء الثابتة للوحدة لا تتغير .
- المراقبة لسعر التكلفة و النتائج التحليلية العقلانية يجب البحث عن أسباب تكلفة البطالة و ربح الفعالية شروط التشغيل و الإستغلال كما تعمل المؤسسة على تحسينها أو المحافظة عليها و هذا بعد الدراسة و يتوقف ذلك على تكلفة البطالة أو ربح الفعالية .
- إن التكاليف الثابتة لا تتغير في غترات طوبلة أي يكون قرار تغيرها في المدى الطويل . لذا فمن المستحسن تثبيت الجزء الثابت من سعر التكلفة و المتعلق بالقرارات الطويلة المدى بحيث هذا السعر يسمح بربطه مباشرة بالتغيرات و بالقرارات قصيرة المدى، و كذا من الأحسن أن يعتمد في إتخاذ القرارت على سعر تكلفة وحدة ثابة فهي تسمح ب:

1 - مشاركة كل مسؤول في إتخاذ القرارات في حدود مسؤولياته عند مشاركته فب تحديد حجم النشاط العادي في قسمة أو فروعه في المؤسسة .
2- بالتالي يمكن حساب تكلفة وحدة العمل في كل قسم وتحديد مسؤولية على أساس التكاليف المتغيرة فقط نظرا أن التكاليف الثابتة لا يتحكم فيها المسير .
3- التخلص على أثر إرتفاع سعر تكلفة الوحدة الذي يؤثر في تحديد سعر البيع حيث يرتفع هذا الأخير عند إنخفاض عدد الوحدات و هذا ما يعبر عن سياسة غير جيدة .(1)
المطلب الرابع : تحليل الانحرافات في التكاليف  المعيارية و إتخاذ القرار وفقها :(2)
لقد أشرنا أن الإنحرفات تحدث عندما تختلف التكاليف الفعلية عن التكالبف المعيارية و أن تحليل هذه الإنحرافات هوعبارة عن التقنية و الدراسات المكنهجية للإنحرفات و التي يكون من شأنها توفير المعلومات المنهجية للإنحرافات اللازمة لقياس الكفاءة و تحقيق الأداء بعد إتخاذ القرار .
أولا : إنحراف  المواد الأولية : يمكن تحليل الإنحرافات إلى مكوناتها الأساسية و ذلك عن طريق تحليل العلاقة العامة بحساب الإنحراف الإجمالي :
الإنحراف الإجمالي = التكاليف الفعلية – التكاليف المعيارية .
كم أن: إنحراف  المواد الأولية يحلل لإلى لإنحرافين هما :
1- إنحراف السعر : يمكن حسابه بالعلاقة التالية :
                                                      QR (  PR-PS   )=E/P
إذا كان  PR  <  PS  نتحصل على الإنحراف غير ملائم .
إذا كان  PR  >  PS  نتحصل على الإنحراف ملائم.
2- إنحراف الكمية يحسب وفق العلاقة التالية :
                                Ps (  Qs-Qs   )=E/Q
كم يوجد هنالك إنحراف آخر يسمى بإنحراف المزيج و يستعمل في التحليل إنحراف مادتين مختلفتين و يحسب وفق العلاقة التالية :
إنحراف المزيجي = (الكمية الفعلية بالمزيج الفعلي – الكمية الفعلية بالمزيج المعياري )×السعر اتلمعياري .
-إنحراف في السعر المواد الأولية يقع على عاتق إدارة المشتريات .
-  إنحراف في االكمية المواد الأولية يقع على مسؤولية إدارة الإنتاج .
ثانيا : إنحراف اليد العملة المباشرة: إن التكلفة الحقيقية تتحقق إنطلاقا من معدل الساعات و نتحصل عند الدراسة المعيارية على إنحراف معدل الساعات و تحسب وفق العلاقة التالية : إنحراف على إنحراف معدل الساعات و تحسب وفق العلاقة التالية :
إنحراف اليد العاملة للساعات  الإجمالية الحقيقية (سعر الساعة الحقيقي – سعر الساعة المعياري) .
ثالثا : إنحرافات الأعباء غير المباشرة : يمكننا حسابه بإتباع الخطوات التالية :
1- يتم حساب الإنحراف بواسطة العلاقة التالية :
   الإنحراف الإجمالي : التكاليف الحقيقية غير المباشرة – التكاليف المعيارية الإجمالية غير المباشرة .
2- تحليل الإنحراف الإجمالي يكون عبر تحليل ثلاثة إنحرافات هي :
 * تحليل إنحراف علي الميزانية : نحصل عليه بالعلاقة التالية: Qs(PS –E)
 * تحليل إنحراف علي النشاط : نحصل عليه بالعلاقة التالية: Qs(E –Pr)
* تحليل إنحراف المردودية : نحصل عليه بالعلاقة التالية: Ps(Qs –Qr)

رابعا : إتخاذ القرار الإداري :(1)
بعد التقدير الخاص بالإنحرافات و رفعها على المسؤولية الإدارية ، تتم الإجراءات المصححة و القرارات اللازمة وفقا لما جاء بالتقدير من بيانات و توصيات و لإقتراحات بشأن حل المشاكل .
فإذا اشتملت بيانات التقارير على أن نتائج تحليل التي حدثت تبين أن سبب الإنحرافات هو عدم كفاءة الأداء الفعلي ، فعلى الإدارة أن تقوم بإتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الأداء أو تعديله ليتماشى مع ما هو مطلوب أما إذا إشتملت بيانات التقارير على الإنحرافات هي سوء التنبؤ و التقدير عند وضع المعدلات و الخطط و السياسات التخطيطية تقوم الإدارة بإصدار القرارات اللازمة لتجعيل المعدلات و الخطط الساسية الموضوعة حتى تتناسب مع الظروف المحلية للأداء الفعلي .
كما أن الإدارة الإدارة ستأخذ هذه التعديلات عند وضع الخطط المقبلة.
و في حالتين سواء كان حدوث الانحراف هو عدم كفاءة الأداء  الفعلي أو سوء في التقدير فسوف يستلزم الأمر علاج هذه الإنحرافات بشأن حل المشكلة أو المشاكل المتعلقة بأسباب حدوث القرار بالمراحل المتتابعة و التي رأيناها في هذا الفصل .

خاتمة الفصل الثالث :
إن عملية إتخاذ القرارات لها أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة و الإدارة بشكل خاص لهذا إعتبارت نقطة بداية لجميع النشاطات لإن التوقف على إتخاذها يؤدي إلى فشل عمل المؤسسة و نشاطها .
و نجاحها يتوقف إلأى إتخاذ حد كبير على قدرة و خبرة متخذي القرارات على إتخاذ قرارات سليمة و مناسبة ، و يتحقق ذلك بتطبيق مراحل إتخاذ القرارا و إتباع الأسس العلمية حتى يكون القرار أكثر دقة و عقلانية و بالتالي تحقيق أهداف المؤسسة التي تنعكس عليها بأثرها الإيجابية ، ومن بين هذه الأسس العلمية الإعتماد على المحاسبة التحليلية التي لا يمكن الإستغناء عنها في هذا الإطار لها حققته من نتائج في تسيير الإنتاج و تحليل الانحرافات إلى جانب ضمان مستقبلها في ظل إستراتيجيتها