الفصل الثاني : القواعد المحاسبية الأساسية
المبحث الأول: الحساب والمخطط المحاسبي الوطني .
المطلب الأول : مفهوم المخطط المحاسبي الوطني .
ظهر المخطط المحاسبي الوطني سنة 1973 ليحل محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957 . وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي 1976.
يقترح المخطط الحسابي الوطني :
- قائمة حسابات مصنفة ومرقمة من (1) إلى (8) أضاف مع الشرح لهذه الأصناف وبعض الحسابات.
- شرح حركات القيم.
- طرق تقييم الأصول.
- نماذج الوثائق الشاملة والوثائق الملحقة بها التي يجب أن تحضر في نهاية كل دورة وترسل إلى الجهات المعينة .
- خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة وأهملت المحاسبة التحليلية .
- ترتيب مختلف الأصناف الثمانية للمحاسبة حسب الوثائق الشاملة
الأصناف من 01 إلى 05 هي حسابات الميزانية
الأصناف من 06 إلى 07 هي حسابات التسيير .
الصنف 08 هو حسابات النتائج
رتبت حسابات الميزانية بحسب سيولتها واستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها وتم التميز بين أهم العناصر :
رتبت حسابات الشيير : حساب النفقات وحسابات الإيرادات بحسب طبيعتها مع تمييز بين المحاسبة التحليلية .
يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
1- الصنف يتكون من رقم واحد
2-الحساب الرئيسي من رقميين
الحساب الجزئي من ثلاثة أرقام .
الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق وذلك حسب الحاجة والتفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا ما يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية.
المطلب الثاني :أهداف المخطط المحاسبي الوطني والوثائق المالية
І- أهداف المخطط المحاسبي الوطني :
- يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات . قائمة الحسابات وآلية سيرها وطرق تقييم المخزونات ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة منها الميزانية وجدول حسابات النتائج وجداول حركات الذمة وفي بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني وهذا كله من أجل تسهيل المهام التالية : العمل المحاسبي بالدرجة الأولى : تسجيل ومعالجة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة .
- مراجعة ومراقبة الحسابات ( الداخلية والخارجية ).
- فحص وتدقيق المحاسبة من طرف المصالح الضريبية
- جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية والتخطيط وإعداد المحاسبة الوطنية .
- عملية التحليل المالي للأوضاع ونتائج المؤسسات .
- دراسة المحاسبة في قطاع التعليم .
П- الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي الوطني :
الوثائق التي جاء بها هذا المخطط نوعان :
أ- الوثائق الشاملة : وتشتمل في الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركات عناصر الذمة .
ب- الوثائق الملحقة : وتشتمل في 14 وثيقة ملحقة تكمل الوثائق الشاملة وتمنح مستعمليها التفاصيل اللازمة ، يسهل فهو محتوياتها بمجرد الاطلاع على أشكالها .
المطلب الثالث : مفهوم الحساب وآليات التسجيل فيه
І- مفهوم الحساب:
لم تقوم المؤسسة بمجموعة من الأنشطة يلزم عليها قانونيا تصنيفها ، ترتيبها ، ثم تسجيلها في مستندات ودفاتر محاسبية معينة حسب ما جاء به المخطط المحاسبي الوطني ، فعند تسجيل عمليتها فإن كل النشطة والعمليات لا تؤثر مباشرة على الميزانية بل بطريقة غير مباشرة معناه أنه من ناحية المحاسبية لايمكن تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة في الميزانية بل تستعمل آليات محاسبية تسمى الحساب .
يتكون الحساب من طرفين الطرف الأيمن و الطرف الأيسر فيسمى الطرغ الأيمن بالجهة المدينة ويسمى الطرف الأيسر بالجهة الدائنة.
للحساب شكلين :
الشكل المبسط وهو على شكل خطين متقاطعين يشبه الشكل الكبير للحرف اللاتيني ( T ) بحيث يوضع اسم الحساب في الأعلى على الخط الأفقي أما الخط العمودي فيفصل بين الجانبين المدين والجانب الدائن ويكون الجانب المدين من جهة اليمين والجانب الدائن من جهة اليسار .
أما الشكل الثاني فهو عبارة عن جدول متكون من جانبين : كل من الجانب المدين و الدائن وكل جانب يتكون من العناصر التالية : تاريخ العمليات – بيان العمليات – المبلغ .
عندما نسجل المبالغ في طرف الأيمن نقول أن الحساب مدينا والعكس لما نسجل في الطرف الأيسر نقول أنه جعل الحساب دائنا .
للحساب رصيد في آخر كل فترة . ويمكن أن يأخذ هذا الرصيد ثلاثة أشكال .
- الحساب مرصدا أي يساوي ( 0 ) الصفر إذا كان مجموع جانب المدين = مجموع جانب الدائن .
- الحساب رصيده مدينا إذا كان مجموع جانب المدين أكبر < من مجموع جانب الدائن .
- الحساب رصيده دائنا إذا كان مجموع جانب المدين أقل > من مجموع الجانب الدائن .
П ) آليات التسجيل المحاسبي :
تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة والتي لها أثر مالي أو نقدي في حسابيين على الأقل حساب يكون مدينا وحساب آخر يكون دائنا ، يسمى في المحاسبة بمبدأ القيد المزدوج .
هناك ثلاثة أنواع من الحسابات :
حسابات الميزانية ، حسابات التسيير وحسابات النتائج .
П-1- حسابات الميزانية : تتكون من حسابات الأصول وحسابات الخصوم .
تتزايد حسابات الأصول(الاستثمارات ، المخزونات و الحقوق )في الطرف الأيمن أي من الجهة المدينة وتتناقص في الطرف الأيسر أي في الجانب الدائن بينما حسابات الخصوم (الأموال الخاصة والديون ) تتزايد في الجانب الدائن وتتناقص في الجانب المدين . إن هذه الزيادة أو النقصان لها علاقة بالزيادة أو النقصان في رصيد الحساب .
П ـ2- حسابات التسيير : تنقسم إلى حسابين بحيث تتبع حسابات التكاليف في تزايدها و نقصانها حسابات الأصول فهي تتزايد في الجانب المدين وتتناقص في الجانب الدائن .
بينما حسابات الإيرادات تتبع في تزايدها ونقصانها حسابات الخصوم فبالتالي تتزايد في الجانب الدائن وتتناقص في الجانب المدين .
П ـ3- حسابات النتائج : تستعمل عادة هذه الحسابات في آخر السنة وبالتالي يمكن القول أن تسجيل العمليات في الجانب المدين والجانب الدائن يتمحور على ما يلي :
تقوم المؤسسة بترحيل أرصدة الحسابات الصنف السادس (6) (التكاليف) في الجانب المدين وحسابات الصنف (7) (الإيرادات) في الجانب الدائن من حسابات النتائج ثم تقوم المؤسسة بحساب النتيجة . فإذا كان مجموع الجانب الدائن اكبر من مجموع الجانب المدين نقول أن المؤسسة حققت ربحا أما إذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن فنقول أن المؤسسة قد حققت خسارة في نشاطها .
المبحث الثاني : الدورة المحاسبية والدفاتر المحاسبية .
المطلب الأول : الدورة المحاسبية .
تبدأ الدورة المحاسبية في أي وقت من أوقات السنة الميلادية أي من تاريخ تكوينها و إنشاء المؤسسة وتنتهي بنهاية السنة الميلادية أي
31/12 من كل سنة كما يمكن اختيار دورة محاسبية تتفق في البداية والنهاية مع السنة الميلادية أي من 01/01 إلى 31/12 وهذا ماآملته المصالح الضريبية .
يتم استعمال دورة محاسبية من 01/01 إلى 31/12 لما يتم تكوين الشركة في 01/01 أو عندما تكون هذه الشركة موجودة في السنة الماضية .إذا أرادت مباشرة مباشرة نشاطها ، تقوم بإعداد ميزانية إفتتاحية للسنة الجديدة بتاريخ 01/01/1+N .
تتكون الدورة المحاسبية من عدة مراحل هي :
- إعداد الميزانية الافتتاحية :
- تسجيل العمليات في دفتر اليومية
- عملية الترحيل إلى الدفتر العام أو الدفتر الأستاذ .
- إعداد ميزانية المراجعة قبل الجرد أو التسوية .
- عملية الجرد (التسوية) في آخر السنة (من عمليات آخر السنة)
- إعداد جدول ميزان المراجعة بعد الجرد أو بعد التسوية
- إعداد الميزانية الختامية
- إعداد جدول حسابات النتائج
المطلب الثاني : الوثائق المحاسبية
يتحصل المحاسب على وثائق من مصالح مختلفة وعديدة فيقوم بها بترتيبها حسب طبيعة كل عملية وعلى أساسها يقوم بتسجيل العمليات المحاسبية .
إن هذه الوثائق تعتبر الدعم لكل عملية محاسبية ويمكن تقديمها إذا اقتض الأمر لكل عملية مراقبة داخلية كانت أو خارجية .
تحتفظ هذه الوثائق بعناية كبيرة في أماكن خاصة بها حيث يسهل اللجوء إليها عند الحاجة إما في حالة المراقبة أو في حالة مراجعة الحسابات (الخاصة بالسنوات السابقة ) . كما يمكن للمحاسب كذلك أن يلجأ إليها عند وجود نزاعات بين الموردون وزبائن الشركة على سبيل المثال بحيث يمكن بواسطة هذه الوثائق الفصل في النزاعات .
ونظرا لأهمية هذه الوثائق فإن المشرع قدر مدة الاحتفاظ بها في الأرشيف لمدة عشرة سنوات وهي نوعان :
- مستندات يتم حصرها داخل المؤسسة (داخلية)
- مستندات تحصل عليها المؤسسة ممن يتعامل معها (خارجية)
المطلب الثالث : الدفاتر المحاسبية
يوجد نوعان من الدفاتر المحاسبية وهي :
І- دفاتر إجبارية : هي تلك الموقعة من طرف قاضي المحكمة وهي : اليومية ، دفتر الجرد ، دفتر الأجور .
П- دفاتر اختيارية : هي دفاتر ثانوية لها علاقة بحجم النشاط الذي تزاوله المؤسسة (مؤسسة ضخمة أو صغيرة) أهمها : دفتر المبيعات ، دفتر الصندوق ، دفتر البنك ، دفتر العمليات المختلفة ، هذه الدفاتر تركز في اليومية العامة .
І- الدفاتر المحاسبية الإجبارية:
ينص القانون التجاري على أهمية الدفاتر المحاسبية بصفة إجبارية حيث تنص المادة 09 أن << كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر يجب أن يكون بحوزته دفتر يومي يسجل فيه كل عمليات المؤسسة أو تجمع نتائج هذه العمليات على الأقل مدة في شهر شرط الاحتفاظ بالوثائق في هذه الحالة التي تسمح بمراجعة العمليات يوميا >> كما ينص أنه في المادة 10 << يجب على المحاسب القيام بجرد سنوي لعناصر الأصول والخصوم للمؤسسة وغلق هذه الحسابات حتى يتسنى لنا إعداد الميزانية وحسابات الخسائر والأرباح. >>
І-1- دفتر اليومية : يعتبر دفتر اليومية الوثيقة الأولى الإجبارية ، تسجل فيها كل العمليات التي قامت بها المؤسسة بحسب حدوثها ، يوم بيوم ، بهدف المحافظة عليها وعلى البيانات في صورتها الأصلية تسهل عملية البحث عنها ، ولتقدم عند الحاجة كدليل للإثبات أمام القاضي .
يسمى هذا الدفتر بدفتر اليومية العام ، وتخضع إلى قيود شكلية الهدف منها المحافظة على البيانات المسجلة وعدم القدرة على تحريفها فيما بعد .
وحسب ما ينص عليه القانون التجاري فإن صفحات هذا الدفتر صفحات مرقمة ترقيما مسبقا مختومة من طرف قاضي المحكمة مقر المؤسسة ، أو من رئيس البلدية أو من محافظ الشرطة ويمنع منعا باتا الشطب أو المحو أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية والهامشية أو نزع أية ورقة أو ترك فراغ وفي حالة إرتكاب الأخطاء فنبغي أن تصحح باستعمال ( عادة لون قلم غير السابق أو بطرق تصحيح الأخطاء المسموح بها محاسبيا ، طريقة المتمم للصفر حسب المخطط الوطني المحاسبي أو طريقة عكس القيد ).
І -1-1 شكل العام لدفتر اليومية :
عند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لتأكد من تساوي مجاميعها . ثم يرحل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية تحت بيان "مراحل " ويمكن أن يكون القيد عند كل عملية تسجيل محاسبة . إما بسيط أو مركب ويمكن أن نفرق بين القيد البسيطبوجود حسابين فقط إحداهما مدين والآخر دائن . أما القيد المركب فبوجود إما حساب مدين وحسابين دائنين أو العكس أو نجد حسابين دائنين وحسابين مدينين أي تعدد الحسابات .
أما التسجيل في اليومية من الناحية العلمية يتطلب ما يلي :
- جمع الوثائق ، مراقبتها دراستها وترتيبها حسب طبيعتها .
- تحليل العملية من اجل تحديد الحسابات المعينة مدينة ثابتة أو دائنة بالاعتماد على المخطط المحاسبي الوطني.
تسجيل العملية في اليومية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ .
І- 1-2- أهمية اليومية :
السبب الأساسي للجوء إلى لليومية كأداة محاسبية هو تطبيق " مبدأ القيد المزدوج " لأن في كل عملية يجب أن يتوفر في تسجيلها الجانبين المدين والدائن لنتحصل على مجموعين متساويين وتكون اليومية دليلا مكتوبا لكل العمليات التي قامت بها المؤسسة خلال الدورة المحاسبية لسنة ن
І -2- دفتر الجرد :
هو عبارة عن كشف ملخص وفصل بكل ماتمتلكه المؤسسة (الأصول) وكل ما تلتزم به تجاه الغير (الديون) . كل تاجر ملزم بالقيام بجرد مادي لكل ما يمتلكه من باني ، تجهيزات كذلك كل ما عليه من ديون تجاه الغير مرة كل سنة .كما نصت المادة 10 من القانون التجاري
<< كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر عليه أن يقوم كل سنة بجرد كل عناصر الأصول والخصوم لمؤسسته وتوفيق كل الحسابات حتى يقوم بإعداد الميزانية >>
المجال بين الجردين المتتاليين يطلق عليه بالدورة المحاسبية مدتها مبدئيا سنة كاملة .
تبدأ من 1/1/N 199 وتنتهي في 31/12/ N 199 .
الميزانية هي جدول ملخص لعمليات الجرد . وعمليات الجرد هدفها الرئيسي إعداد الميزانية النهائية وتحديد نتيجة الدورة المتعلقة وذلك تبعا للعمليات المحاسبية من جملة – ومن جهة أخرى التسجيلات الناتجة عن عمليات الجرد (عمليات التسوية) .
ويتم تسليم الميزانية والجداول لملحق سنويا إلى إدارة اشتراكات المباشرة (المصالح الضريبية) من أجل الضريبة على الأرباح المحققة .
يتطلب القيام بأعمال الجرد المادية (الغير محاسبية ) عملا هاما فالمؤسسة في بعض الأحيان مجبرة بتخصيص أيام طويلة للقيام بذلك ولابد أن يتم الجرد المادي بالتسلسل وبطريقة دقيقة ، لأن ي خطأ سيجعل من النتائج مخطئة .
لابد من إدراج الميزانية وجدول حسابات النتائج في دفتر الجرد . الترقيم المفصل للاستمارات ، المخزون ، المدينون ، النقديات والديون لاتنسخ في هذا الدفتر ولكن لا بد من الاحتفاظ بالوثائق والدفاتر الملحقة التي تثبت دقةحسابات الميزانية .
І-3- الميزانية :
هي عبارة عن مرآة عاكسة للوضعية الاقتصادية للمؤسسة في وقت معين ، فهي تحصي مجمل موجودات للمؤسسة ( استثمارات ، مخزونات وحقوق ) التي يطلق عليها بالأصول أو الموارد لتمويل عناصر الأصول (الأموال المملوكة ، والديون)أي عناصر الخصوم وتكون عبارة عن جدول يظهر في جانبه الأيمن مجموع الأصول وفي جانبه الأيسر مجموع الخصوم ويحافظ دائما على توازنهما وهذا مايسمى بالذمة المالية للمؤسسة أي (مالها وما عليها)
І-3-1 مكونات الميزانية :
أ- الأصول : حسب المخطط المحاسبي الوطني تتشكل من ثلاثة عناصر
أ.1 الاستثمارات : عبارة عن أصول ثابتة مادية ومعنوية اقتنتها المؤسسة أو قامت بتصنيعها بوسائلها الخاصة وذلك لاستعمالها بصورة دائمة في عمليات المؤسسة المختلفة وليس لغرض التنازل عنها للحصول على أرباح ونميز بين نوعين وهما :
أ/2- الأصول الثابتة المعنوية : وهي عبارة عن أصول ثابتة لاوجود مادي لها مثل المصاريف الإعدادية والقيم المعنوية كأموال التجارة وحقوق الملكية التجارية والصناعية ولكونها ضرورية لنشاط المؤسسة . لذلك تقوم كل مؤسسة بشرائها
أ-3- الأصول الثابتة المادية : وهي عبارة عن استثارات ملموسة أولها وجود مادي ملموس ومدة حياة إنتاجية محددة تجعلها قابلة للامتلاك مثل تجهيزات الانتاج والتجهيزات الاجتماعية . أما بالنسة للأراضي رغم أنها تصنف ضمن الاستثمارات المادية .
غير انها لا تهتلك والسبب في ذلك أن مدة حياتها غير محددة بمكان أو زمان لذلك فهي تنقص في قيمتها بفعل انخفاض الأسعار السوقية
أ-4- المخزونات: يمثل المخزون جزء من الأصول المتداولة المشتراة من أجل البيع في المؤسسات التجارية أو من أجل التضيع في المؤسسات الصناعية ، كما يشمل المخزون كل المنتجات الموجهة للاستهلاك الذاتي للمؤسسة
حسب هذا التعريف يضم المخزون :
* السلع والمواد واللوازم الموجه للبيع على حالها بالسب للمؤسسة التجارية .
*المواد واللوازم الموجهة لتصنيع وتعطى في نهاية المنتجات (تامة ، نصف مصنعة قيد التصنيع أو فضلات أو مهملات
أ/ 5 الحقوق : هي عبارة عن حقوق مكتسبة من قبل المؤسسة نتيجة علاقتها مع الغير (علاقتها التجارية والمالية …وفيها الصندوق ، الحساب الجاري البنكي ، الحساب البريدي الجاري …….إلخ )
ب.الخصوم: حسب المخطط المحاسبي فهي تتشكل من عنصرين :
ب.1 الأموال الخاصة : هي عبارة على مجموعة وسائل التمويل المساهم بها من طرف المساهمين (الدولة ، الخواص ، الشركات الخاصة … ) أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة دائمة وتعتبر من المصادر الداخلية وهي تعبر عن رأس المال الجماعي, كما يمكن إعتبارها الأموال التي وضعت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة تتمثل في نتيجة رهن التخصيص والاحتياطات …..
ب-2 الديون : الديون أنواع منها :
1- ديون طويلة الجل [أكثر من 7 سنوات ]
2- ديون متوسطة الأجل [2 إلى 7 سنوات ]
3- ديون قصيرة الأجل [1 إلى 2 السنة ]
І-3-2- الموارد والاستخدامات :
للمؤسسة مجموعة من الوسائل ضرورية لنشاطها ولتشغيل اليد العاملة تحتاج إلى تجهيزات ومواد لا يمكن الحصول عليها إلا بالوسائل المالية. فتضطر المؤسسة أحيانا للجوء إلى الديون وهذا ما يعطينا الموارد وبالتالي استخدام .
أ-الموارد : إما داخلية وخارجة :
المصادر الداخلية : أحضرها الشركاء أو مساهمات الدولة أو مخزون أرباح سابقة .
المصادر الخارجية: هي أموال توضع تحت تصرف المؤسسة شريطة أن ترجعها ونسميها الديون
ب-الاستخدامات :بمجرد الحصول على هذه المصادر (الأموال) تشرع المؤسسة في استخدامها حسب احتياطات نشاطها مثل الاستثمار كشراء بنيات تجهيزات إنتاج ، اجتماعية وتوضع مبالغ في الصندوق ، البنك ، الحساب البريدي الجاري .
نستنتج الموارد = الأموال الخاصة + الديون .
الاستخدامات = الوسائل المادية + الحقوق .
وهذا باحترام القاعدة الأساسية الموارد= الاستخدامات .
يطلق على الأصول تسمية الاستخدامات أما الخصوم بالموارد .
І-4- جدول حسابات النتائج : عبارة عن جدول ملخص لنتائج التي تحصلنا عليها عند تحديد نتيجة الدورة المحاسبية بحيث يتضمن حسابات التسيير حـ ا 6 و حـ ا 7 أي الإيرادات والتكاليف ، يحتوي على جهتين وهما الجهة المدينة التي تستقبل أرصدة حسابات التكاليف والجهة الدائنة التي تستقبل أرصدة حسابات الإيرادات تظهر النتيجة في الميزانية ولكنها تحسب بشكل عادي أما في جدول حسابات النتائج فهي تعبر على النتيجة كل عملية .
1) الهامش الاجمالي: حـ ا 80 يعبر عن النتيجة التجارية أي الفرق بين المبيعات البضائع حـ ا 70 وبضائع مستهلكة حـ ا 60 ، أو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الذي يعطي مجموع هوامش الأرباح .
حـ ا 80 = حـ ا 70 – حـ ا 60
2.) القيمة المضافة : حـ ا 81 تعبر عن الفرق بين مجموع لهامش الإجمالي والنواتج ومجموع الاستهلاكات والخدمات على سبيل المثال :
حـ ا 81 = [حـ ا 80 +حـ ا 71 +حـ ا 72 + حـ ا 73 + حـ ا 74 +حـ ا 75 ] – [حـ ا 61 + حـ ا 62]
3.) نتيجة الاستغلال: حـ ا 83 هو الفرق بين مجموع القيمة المضافة والإيرادات الأخرى وتحويل تكاليف الاستغلال ومجمع المصاريف على سبيل المثال :
حـ ا 83 = [حـ ا 81 +حـ ا 779 + حـ ا 78 ] – [حـ ا 63 + حـ ا 64 + حـ ا 65 + حـ ا 66 + حـ ا 68 ]
4.) النتيجة خارج الاستغلال ( حـ ا 84 ) : وتعبر عن الفرق بين الإيرادات خارج الاستغلال ومصاريف خارج الاستغلال ، حيثتمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال . حـ ا 84 = حـ ا 79 –حـ ا 69 .
5.) نتيجة الدورة الإجمالية حـ ا 880 : هي عبارة عن الجمع او الفرق بين نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال ، حيث تمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال .
حـ ا 880 = حـ ا 83 حـ ا 83 .
6.) النتيجة الصافية لسنة المالية (الدورة) حـ ا 88 : هي نتيجة قابلة للتوزيع لأننا استبعدنا كل التكاليف وهي النتيجة الإجمالية يستبعد منها ضرائب الأرباح .الشركات .
حـ ا 88 = حـ ا 880 – حـ ا 889
* شكل جدول النتائج: هو جدول يشبه جدول ميزان المراجعة ومعبر عن كيفية تشكيل نتيجة الأداء بحيث هناك:
- جزء منه ناتج عن المتاجرة (الهامش الإجمالي)
- جزء آخر ناتج عن عمليات الإنتاج القيمة المضافة .
- جزء ناتج عن عمليات الاستغلال نتيجة الاستغلال .
- جزء ناتج عن عمليات خارج النشاط الأساسي للمؤسسة (نتيجة خارج الاستغلال )
وهكذا تتشكل النتيجة التي تظهر بجدول حسابات الميزانية الختامية .
أنظر شكل جدول حسابات النتائج الملحق رقم (2)
П الدفاتر المحاسبية الاختيارية:
П-1- دفتر الأستاذ : عبارة عن دفتر يشمل كل الحسابات المستعملة من طرف المحاسب لتسجيل مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة . إذا ترحل هذه العمليات بعد أن تسجل في دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ . تشتمل وظيفة دفتر الأستاذ في العدد الضروري من الحسابات اللازمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من عناصر الميزانية أو من عناصر حسابات التسيير والنتائج يتضمن هذا الدفتر إذا جميع حسابات الأصناف الثمانية التي يراها مسؤولوا المؤسسة ضرورية ، وبذلك فعدد الحسابات المفتوحة لدى كل مؤسسة تختلف باختلاف حجم المؤسسة ، عدد العمليات والامكانيات المتاحة ومدى رغبة المسؤولين في الحصول على بيانات أكثر فأكثر تفصيلا .
تبرر العمليات المرحلة إلى دفتر الأستاذ ، بنفس المستندات الثبوتية التي سبقت الإشارة إليها عند التسجيل في اليومية ، إذا كن التجيل في اليومية صحيحا فإن الترحيل إلى دفتر الحسابات عملية بسيطة تتمثل في نقل المبالغ إلى كل حساب المعني .
П-1-1 شكل دفتر الأستاذ :
المدين رقـــم واســـم الحســــــاب الدائن
تاريخ العملية بيان العملية المبلغ تاريخ العملية بان العملية المبلغ
المجاميع المجاميع
П -1-2 الرصيد:
مجموع المدين أصغر مجموع لدائن رصيد دائن ويكون في الجانب المدين
مجموع المدين أكبر مجموع الدائن رصيد مدين ويكون في الجانب الدائن
مجموع المدين = يساوي المجموع الدائن حساب مرصد
П-2 ميزان المراجعة : عبارة جدول مستنبط من دفتر الأستاذ ويتم من خلاله ترحيل الحساب . كل حساب من الحسابات دفتر الأستاذ ونقله إلى جدول ميزان المراجعة بجميع عناصره وهنا نرحل الجان المدين من دفتر الأستاذ إلى الجانب المدين من ميزان المراجعة ثم نرحل كذلك الجانب الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من ميزان المراجعة .
ثم يقوم كذلك بترحيل الأرصدة فيرحل رصيد المدين من دفتر الأستاذ إلى رصيد المدين من ميزان المراجعة أو يرحل الرصيد الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من أرصدة ميزان المراجعة .
من ناحية أخرى لابد أن ترتيب هذه الحسابات من الصنف الأول إلى الصنف السابع من المخطط المحاسبي الوطني .
في الأخير يجب أن يكون تطابق من ناحية المجاميع المدينة مع المجاميع الدائنة ، كما يجب أن تتطابق مجماميع الأرصدة المدينة مع مجاميع الأرصدة الدائنة . عندئذ يمكن القول أن الانتقال من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وميزان المراجعة ثم بطريقة سليمة وصحيحة وهذا من العمل اليومي للمحاسب إلى نهاية الدورة مع أن دفتر الأستاذ وميزان المراجعة من الدفاتر الاختيارية إلا أن حجم المؤسسة يتطلب التسجيل في هذه الدفاتر حتى تكون الوضعية للمؤسسة واضحة ونستطيع معرفة أي وضعية حساب في أي وقت ما .
* شكل ميزان المراجعة :
رقم الحساب
اسم الحساب
الــــمبالــغ الــــمبالــغ
مدين دائن مدين دائن
المجاميع
نفرق بين ميزان المراجعة قبل الجرد والذي يختم الدورة المحاسبية الروتينية ، وميزان المراجعة بعد الجرد أي بعد الأخذ بعين الاعتبار أعمال آخر الدورة وهو الوحيد الذي يعتمد عليه للإعداد الميزانية الختامية
يبقى ميزان المراجعة كأداة للمراقبة محدودة الأفق حيث أن توافر المساواة لا ينفي عدم وجود أخطاء إذ يمكن إعداد قوائم مالية شاملة خاطئة إذا كانت هناك عمليات قد حملت خطأ أي سجلت في حسابات بدلا من حساباتها المناسبة .
المبحث الثالث : الأنظمة المحاسبية
المطلب الأول : النظام الكلاسيكي
І- مفهومه : يعد النظام الكلاسيكي من الأنظمة الأولى التي ظهرت في التاريخ بحيث عرف ببساطته ويعتمد هذا النظام على ما يلي :
- الترتيب الزمني للعمليات في اليومية . اعتمادا على الوثائق التجارية والمستندات المحاسبية .
- النقل (الترحيل) اليومي أو الدوري إلى دفتر الأستاذ
- الإعداد ونقل (الترحيل) الدوري للمجاميع و الأرصدة من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة..
- الإعداد السنوي للميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج
ІІ - الدفاتر المستعملة في هذا النظام :
ІІ-1 اليومية :نسجل فيها كل العمليات اليومية التي تقوم بها المؤسسة ، هذه العمليات .كانت قد رتبت ترتيبا زمنيا .
ІІ-2 دفتر الأستاذ : هو الذي نسجل فيه جميع الحسابات المستعملة في اليومية أين نقوم بعملية ترحيل الحسابات من دفتر اليومية إلى هذا الدفتر كل يوم أو شهر أو ثلاثة ………)
ІІ- 3 ميزان المراجعة : تكون إعداد ميزان المراجعة في نهاية كل فترة عادة في آخر الشهر ) وهو الذي يعطينا ملخص لدفتر الأستاذ .
وفي نهاية السنة المحاسبية يتم إعداد الميزانية السنوية وجول حسابات النتائج وكل الملحقات الضرورية بناءا على ميان نهاية الدورة .
ІІІ- سلبيات النظام الكلاسيكي :
- النظام الكلاسيكي لا يسمح لنا بمتابعة كل العمليات ، خصوصا عندما يكون عددها كبيرا مثلا كالمؤسسة الضخمة .
- إن استعمال يومية واحدة ودفتر أستاذ واحد يحصر قدرات هذا النظام خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبيرة .
- هذا النظام غير كافي لأه يستوجب من إعداد دفتر أستاذ مساعد للزبائن و الموردين.
المطلب الثاني : النظام المركزي
І- مفهومه: نظرا لسلبيات النظام الكلاسيكي واستحالة استعماله في النشاطات الواسعة وضع نظام آخر محافظة على النفس المبادئ وهو النظام المركزي
يتركز النظام المركزي على التسجيل الدوري (غالبا ما يكون شهريا) في سجل يدعى اليومية العامة
يشترط النظام المركزي مسك يوميات أخر تبرز على كل العمليات المسجلة في يومية العامة وتدعى اليوميات المساعدة وتكون كل يومية مساعدة مخصصة للتسجيل نوع واحد من العمليات ، مما يسمح للمؤسسة التوظيف مساعدة المحاسبة لمسك كل يومية مساعدة .
وفي نهاية الفترة (غالبا شهرا )يقوم المسؤول بتجميع كل اليوميات المساعدة في اليومية العامة ثم نقل العمليات إلى دفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعدة (الزبائن والموردون) .
كما يعد بعد ذلك ميزان المراجعة لمراقبة صحة تسجيل كل العمليات
إذا كان التنظيم يتضمن 12 يومية مساعدة كل شهر ففي اليومية العامة تظهر 24 هذا كما لو أن المؤسسة نائبة قد قامت ب24 عملية نالت مس في النظام المركزي سلبيات متعلقة بالتقيد باليومية ، فهذا النظام ليس إلا قسم من اليومية الوحيدة في مجموعة من اليوميات لكل نوع من العمليات ، بعد مدة من الزمن تجمع أو تمركز في يومية جماعية دائما في إطار عملية واحدة التي تحدد لمدة شهر
ІІ - شكل النظام المركزي :
- نظام اليومية ودفتر الأستاذ مجتمعين :
خلاف للنظام الكلاسيكي أين يكون دفتر الأستاذ واليومية مقيدين في دفترين مختلفين جائت اليومية ودفتر الأستاذ المجتمعين وسمحا بالحصول على دفتر واحد عوض اثنين وهو مسطر في شكل واحد
على اليمين : يومية مقيدة على الشكل الكلاسكي
على اليسار : هناك دفتر الأستاذ أين تكون الحسابات موضوعة في خانات
هذا النظام نجده في المؤسسات الصغيرة
ІІІ- سلبيات وإيجابيات هذا النظام :
كما رأينا في النظام الكلاسيكي وجود إيجابيات وسلبيات فبالنسبة للنظام المركزي أيضا سلبيات وإيجابيات .
ІІІ -1- إيجابيات هذا النظام :
- آلية هذا النظام بسيطة
- نقوم بترحيل المبالغ في نفس الوقت مع التسجيل .
- مراقبة الترحيل لدفتر الأستاذ عن طريق مقارنة المجاميع المسجلة في اليومية مع المجاميع المدينة و الدائنة .
ІІІ -2- سلبيات هذا النظام :
- النظام غير كامل بحيث أنه يتطلب التقيد بدفتر الأستاذ المساعد
- من الضروري القيام بالجمع في كل خانة في آخر كل صفحة
- إذا كان عرض الدفتر كبير النقل في خانات اليسار يصبح صعبا وتحدث أخطاء وعادة في الخانات .
- عدد الحسابات يكون جد محدود .
المطلب الثالث : اختيار النظام المحاسبي
نختار النظام المحاسبي وفقا لحجم ونشاط المؤسسة . وحسب العمليات التي تقوم بها شهريا حيث أن النظام الكلاسيكي تستعمله المؤسسات ذات الحجم الصغير والمتوسط لأن عدد العمليات التي تقوم بها شهريا يمكن للمحاسب أن يسجلها بمفرده او بمساعدة مساعد محاسب.
أما النظام المركزي ، فتستعمله المؤسسات ذات حجم نشاط كبيرين بحيث أنها تقوم بعمليات كبيرة أثناء الدورة لذلك فهي تلجأ إلى إعداد يوميات مساعدة ، تستعمل كل واحدة منها من طرف محاسب أو مساعد محاسب ، يقوم رئيس المصلحة في نهاية الفترة (الشهر)بتجميع كل اليوميات المساعدة في يومية عامة .
يتم استعمال الدفاتر المحاسبية حسب ما يتطلبه حجم و النشاط المؤسسة من جهة ومن جهة أخر تم إعداد مخطط محاسبي داخلي ، يكون خاصا بالمؤسسة ومطابقا للمخطط الوطني المحاسبي.
إن الأهداف المتوفاة من هذه التقنية الجديدة من طرف السلطة العمومية هو لامركزية سلطة تسيير الموارد البشرية ، وهذا ما يجلب إرتياحا للمسيرين والمؤسسات العمومية المعنية من أجل الصول على نتائج إيجابية خاصة في تسيير الحياة المهنية للموظفين والاستغلال العقلاني للعنصر البشري ، إضافة إلى التخطيط الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات الضرورية للمستخدمين والهدف الرئيسي هو وضع خطة سنوية التي تلخص وتنفذ كل عملياتها طيلة السنة في آجال محددة زمنيا كالتوظيف ، الترقية ، التكوين ،………………إلخ
إضافة إلى تجنيب التسيير الفوضوي والعشوائي للموارد البشرية ، كالتضخم في تعداد المستخدمين والتأخر في تنفيذ العمليات والحكم في الإمكانيات المادية (الميزانية ).
إن التعليمة رقم 240 السابقة الذكر جاء في فقرتها الثانية أنه ينبغي على المخطط السنوي للتسيير المعد وفق نماذج أن يأخذ بعين الاعتبار المناصب المالية ، لكل مؤسسة أو إدارة ، عمومية معينة ، وكذا الأحكام التنفيذية و القانونية السارية المفعول .
إن مخطط التسيير هو عبارة عن جداول (تضم 8 جداول باقية من 13 جدول ويحتوي على ثلاثة أجزاء هي:
- الجزء الأول : من الجدول رقم 01 إلى الجدول رقم 03 ويخص تعداد المستخدمين في أي مؤسسة أو إدارة عمومية.
- الجزء الثاني : من الجدول رقم 04 إلى الجدول رقم 07 يتعلق بالمنشأ الحقيقي لمخطط التسيير التوقيعي للموارد البشرية .
(1) كان المخطط التسيير السنوي يضم 13 جدولا إلى غاية سنة 2004 حيث بعد هذا التاريخ حذفت 05 جداول وبذلك بقي 08 جداول
-10-
- الجزء الثالث : من الجدول رقم 08 إلى الجدول رقم 13 (1) هو عبارة عن مراقة لاحقة وتطور درجة إنجاز مخطط التسيير التوقيعي للموارد البشرية .
ويضم كل جزء من هذه الأجزاء على جداول هي :
- الجدول رقم 01 : يتعلق بهيكل المستخدمين إلى غاية 31/12/ن-1 أي من السنة المنصرمة ، ويتقسم إلى قسمين الأول خاص الوظائف ويحتوي بصفة عامة على دليل كل سلك أو رتبة أو وضيفة ثم تسمية كل منها إضافة إلى التعداد المالي والحقيقي لنفس السنة المالية (تجري عملية الفرق بين المناصب المالية والمناصب المشغولة ) وتعداد المستخدمن المؤقتين .
- الجدول رقم 2 : يخص هذا الجدول الأجهزة الاستشارية الداخلية كاللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن منويبين مختلف اللجان المشكلة ومراجعة قرارات الإنشاء والتاريخ النهائي لتمديد الصلاحية عند الحاجة .
حيث يقوم هذا الجدول بدور يتمثل في تمكين ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن من المشاركة في تسيير الحياة المهنية للموظف ،وهذا بموجب المرسومين 84/10 وَ 84/11 المؤرخين في 14/01/1984 من خلال مختلف الترقيات والتوظيفات ……إلخ
وتسمح لمصالح التوظيف العمومي من متابعة مدى صلاحية هذه اللجان ، فعند نهاية صلاحيتها وما تمت ترقية موظف فإن قرار الترقية يرفض
(1) لم يبق في هذا الجزء إلا الجدول رقم 09 أي حذفت الجداول التالية 08 ، 10،11،12،13،
(11)
الجدول رقم (03 ) هو عبارة عن جدول القرارات ََ إطار ََ الخاصة بالامتحانات والمسابقات ، حيث يبين مجموع القرارات بتنظيم إجراء الإمتحانات والمسابقات المحددة قانونا والهدف منها تسهيل عملية الرقابة اللاحقة للوظيف العمومي
الجدول رقم 04 هو المخطط التوقعي للتوظيف خلال السنة المعينة ويشمل الأسلاك ، الرتب ، الوظائف والمناصب العليا ، والمناصب المالية حسب جدول الميزانية والمصادق عليها من طرف مصالح المديرية العامة الميزانية ولإدارة المعنية ثم المناصب الحقيقية ، أي التي هي مشغولة والمناصب الشاغرة إضافة إلى الطرق المختلفة للتوظيف عن طريق النسب القنونية المخصصة لأنماط التوظيف التي تنقسم إلى قسمين التوظيف الداخلي والخارجي ( سنتطرق إلى هذا في البحث الموالي ) إن هذا الجدول يعتبر ثمرة بالنسبة للمسير وهذا لما يحتويه من تأثير على التوظيف والترقية
الجدول رقم 05 هذا اجدول له علاقة وطيدة مع الجدول السابق بحيث يعتبر كرزنامة بيانية لمختلف عمليات التسيير التوقيعي للموارد البشرية وهو مخصص لتعداد عمليات التسيير المتوقع إجراءها للسنة المالية المعينة مع وضع التاريخ المتوقع لإنجازها بالإضافة إلى ذكر التواريخ التي من الممكن إعداد جدول الترقية ولجان التثبيت ، ومسابقة الإلتحاق بالتكوين .
إن أهمية هذا الجدول هو لوحة قيادية تنبه المسير لإتمام كافة العمليات المبرمجة قبل فوات الآجال وإنتهاء السنة المالية
الجدول رقم 6 : هو جدول توقعي لإحالات على التقاعد خلال السنة الجارية ، تشمل اسم ولقب وأسلاك ورتب الذين يتوقع إحالتهم على التقاعد إضافة إلى التاريخ التوقيعي لذلك .
وتمكن أهمية هذه اللوحة أنها تساعد مصالح الرقابة والمسيرين من إكتشاف إن كانت تتوفر فيهم شروط التقاعد ولم يحالوا
على ذلك .
(12)
ففي بداية كل السنة وعند تقديم المخطط السنوي للمصادفة عليه تطلب مصالح الوظيف العمومي القائمة الإسمية أو ما يسمى بالكشف الإسمي مع ذكر رتبهم وأسلاكهم بالإضافة إلى تاريخ ومكان الإزدياد ،وهذا لمتابعة حركاتهم ففي حالة إذا لم يحالوا على التقاعد فلا يصادق الوظيف العمومي على مخطط التسيير قبل إتمام هذه الإجراءات
لذا فإن هذا الجدول هو ايضا منبه ويتبع بجدولين وهو مكرر1 ومكرر 2 ، الأول متعلق بقائمة الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ويتم استدعاؤهم لمزاولة النشاط بعنوان السنة المالية ، وهذا بعد موافقة الوظيف العمومي أما الثاني فمتعلق بقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد وتم الاحتفاط بهم بعنوان السنة المالية الجارية وهذا أيضا بعد موافقة المديرية العامة للوظيف العمومي .
الجدول رقم 7 : هو المخطط التوقيعي لتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات خلال السنة المالية الجارية ويبين حسب الأسلاك ، الرتب ، كل عمليات التكوين الداخلي أو الخارجي لتحسين مستوى أو تجديد المعلومات إضافة إلى تاريخ الإتحاق وعدد المترشحين المدة اللازمة للتكوين
الجدول رقم 9 : يتمثل في بيان يتظمن مجمل الأعوان المتقاعدين أو المؤقتين إلى غاية 31/12/ن – 1 ، ويحدد فيه عدد الأعوان المتقاعدين كأعوان الأمن والوقاية وهذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 974 المؤرخ في 24/11/1993 إضافة إلى عدد الأعوان المؤقتين العاملين بالساعة كالمنظفات والأعوان العاديين هذا طبقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 22/03/1993
13
أما الجدول المحذوف في كالتالي :
الجدول رقم 8 : يخص حركة المستخدمين ينقسم هذا الجدول إلى قسمين الأول متعلق بحركة الدخول إلى المؤسسة ،
كالتوظيف وإعادة الإدماج والنقل ، ثم المجموع الجزئي لحركة الدخول والثاني يتعلق بحركة الخروج وينقسم إلى قسمين الأول خاص بالذهاب النهائي كالإستقالة ، العزل ،الوفاة ، التعاقد ، فسخ العقد ………. إلخ
ولثاني خاص بالذهاب المؤقت كالإنتداب ،الإحالة على الخدمة الوطنية ، عطلة مرضية طويلة الأمد ، ثم المجموع الخاص بحركة الخروج بأكمله . ثم الفرق بين عملية الدخول والخروج .للحصول على التعداد الحقيقي العام لحركة المستخدمين لسنة ن –1 إلى غاية 31/12/ن –1
يظهر هذا الجدول لمصالح التوظيف العمومي عدد القرارات التي تبلغ إلى مصالحها طبقا للمادة 36 مكرر3 من المرسوم التنفيذي 95 /126 (1)
الجدول رقم 10 : عبارة عن استمارة لمراقبة عمليات التوظيف على اساس المسابقة خلال السنة ن –1 ، وهي وثيقة تسمح لمصالح الوظيف العمومي من إجراء حوصلة سنوية لعملية التوظيف عن طريق المسابقات ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : خاص بالإجراءات فتح المسابقة سواء كان على أساس الشهادة أو الاختبار أو امتحان مهني ، ويوضح قرار الفتح وطريقة الاشهار وكذا المناصب الشاغرة بعنوان المسابقة
الثاني : فهو يتعلق بالجنة الانقاء
الثالث : فيتعلق بالنجاح إنهاء من خلال توضيح تاريخ إجراء المسابقة وعدد الناجحين النهائيين ، ثم عدد المترشحين المقبولين . والحد الأدنى للقبول إضافة
(1) تنص هذه المادة على // يجب أن ترسل إلى المصالح التابعة للسلطات المكلفة بالوظيفة العمومي نسخة من كل مقرارات المتعلقة بالمسار الحياة المهنية للموطفين والأعوان العموميين في الدولة خلال الأيام الـ (( 10 )) التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المذكورة //
( 14 )
إلى الملاحظات .
الجدول رقم 11: يتمثل في استمارة مراتبة عمليات التوظيف عن طريق الترقية الإختيارية أو الكفاءة المهنية (التسجيل في قائمة التأهيل) بعنوان السنة ن-1 ، وتبين فيها السلك ، الترتبة المعنية بنوع الترقية ، ثم عدد المناصب المفتوحة ، ومربع قائمة التأهيل ، ثم عدد المترشحين المعقولين ، وتهدف إلى معرف مدى احترام الشروط القانونية للترقية .
الجدول رقم 12 : يتعلق باستمارة مراقية التوظيف عن طريق التكوين لسنة ن-1 (الدخول إلى التكوين) يحتوي على تحديد المناصب المفتوحة للتوظيف سواء كان داخلي أو خارجي كما يظهر كيفية فتح المسابقة للدخول إلى التكوين والمراجعة قرار الفتح والإشهار فتح المسابقة ومدة التكوين والمؤسسات التي يتم فيها التكوين ثم نتائج الناتج النهائي
والحد الأرض لمعدل النجاح وعدد الناجحين وتاريخ اجتماع الجنة
الجدول رقم 13 : هو آخر جدول من المخطط التسير (سابق) و هو عبارة عن استمارة مراقبة التوظيفات على اساس المؤهل (الشهادة) بعنوان السنة المعينة ن-1 ، فنجد فيها عدد المناصب المفتوحة و التوظيفات التي تم إنجازها حسب الأسلاك والرتب المعنية .
3/ الأهداف و المبادئ :
3-1 / الأهداف : من بين الأهداف التي جاء بها مخطط التسير هي :
- تحقيق النجاعة في التسير الموارد البشرية .
- إقامة وسائل تسير تنبئة الموارد البشرية .
- تكثيف مسؤولية المسيرين لمختلف الإدارات المركزية و المحلية على كافة القرارات السير الخاصة بمستخدميها
- تدخل الهيئات الاستشارية الداخلية للمنظمة المستخدمة ( اللجان المتساوية الأعضاء – لجان الطعن ) أكثر في الحياة المهنية
- التحكم في التسيير العقلاني في قواعد وإجراءات التسيير الصارم من قبل المسيرين وصولا إلى : - إعادة تكييف مهام أجهزة المراقبة
( 15 )
بما يتماشى مع مقتضيات التسيير العصري للموارد البشرية
- الإنتقال من إدارة الإجراءات إلى إدارة القرارات والمسؤوليات
- إدخال إجراءات جديدة من شأنها حث المسييرين على التكفل التام بمهام التسيير كما يهدف إلى تقييم برنامج التسيير والتأكد من شرعية القرارات الفردية عن طريق العينات وبصفة مستمرة والوقوف على المشاكل التي قد تواجهه إيجاد الحلول لها ، وكذا تنظيم إعداد الموظفين والتحكم فيها .
- 3-12 المبادي : يقوم مخطط التسيير على ركائز هامة ونذكر منها :
- يعتبر محدد لسنة قادمة ، ويقصد به أنه مقيد بمدة سنة تكون من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر
- إنه ذو تسيير مربوط بالتقديرات المالية السنوية وهذا يقصد به أنه بعد الحصول على المناصب المالية توزع هذه الأخيرة على مختلف الوظائف السامية والمناصب العليا والرتب حسب الاحتياطات .
- وهو وسيلة لتنفيذ الميزانية ، يعني أنه تنفذ الأعمال الإدارية حسب التعداد النطري المبعوث من طرف الميزانية
- كما أنه وسيلة ضرورية فيما يخص الموارد البشرية وتكون نتيجة الدراسة التلقائية للتعداد النطري
4/ إعداده والمصادقة عليه
4-1 الإعداد في نهاية كل سنة مالية تقوم مديرية الموارد البشرية بتحضيير جداول خاصة بتعداد المستخدمين العاملين إلى غاية 31/12/من السنة المالية ، ترسل إلى المراقب المالي قصد التاشير عليها وبعد ذلك يتم تحضير جداول أخرى يتم فيها توزيع المناصب المالية حسب الوضائف ، الرتب ، للسنة المقبلة ، ترسل هذه الخيرة بعد إمضائها إلى مديرية الوسائل وعمليات الميزانية لتحضير الميزانية للسنة المقبلة .
وقبل وصول المناصب المالية تقوم مديرية الموارد البشرية
