هـــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــدا: الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم
يوجد صفحة من موقع "دار الإسلام" مخصصة لمساعدة أصدقائكم من غير المسلمين عن طريقكم بدعوتهم إلى التعرف على الإسلام بأحد السُبل والخيارات التالية:
1- عن طريق الجوال:
2- عن طريق مركز إسلامي:
3- عن طريق كتاب مميز:
4- عن طريق غرف الحوار المباشرة [15 لغة - 30 غرفة]:
للدخول إلى الصفحة يرجى الضغط على الرابط التالي: https://goo.gl/HOHIco
أنظروا إلى فضل إدخال الناس للإسلام:
قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ[فصلت:33]، وقال صلى الله عليه وسلم:لَئَنْ يَهْدِي بَكَ اللهُ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ مِنْ حُمْرِ النعم متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً،رواه مسلم. فأبشر أخي الكريم، أختي الكريمة، فإن الله سيكتب لك أجر كل خير سيعمله من يسلموا بسببك، و أتمنى أن تجتهدوا في دعوة الناس إلى دين الله.
في الأخير لا تتردوا في نشر هذه الصفحة وشكرا


الاثنين، 25 يونيو، 2012

العولمة الاقتصادية و المالية -الفصل1


     شهد الربع الأخير من القرن العشرين، بزوغ العديد من المتغيرات العالمية السريعة و أصبح العالم قرية صغيرة متنافسة بحكم ثورة الاتصالات و تكنولوجية المعلومات و تصاعد قوي التغيير في مواطن كثيرة من العالم حيث ألغيت الفواصل الزمانية و المكانية، و أصبح رأس المال يتحرك بدون قيود و بدقة ينتقلون بغير حدود و معلومات تتدفق بغير عوائق. و هذه ثقافة تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت و هذه دول تكتلت.
      و قد نتج عن كل هذا جدل كثير حول مفهوم ظاهرة العولمة الاقتصادية و المالية، و التي نحاول التعرف عليها من خلال المباحث التالية:
*    المبحث الأول: العولمة الاقتصادية
*    المبحث الثاني: العولمة المالية

  
*    المبحث الأول: ماهية العولمة الاقتصادية
      أدى التعاون الاقتصادي العالمي في العقود الأخيرة إلى زيادة التطور بالنظر إليه من زوايا متعددة باعتباره استئناف لعملية التكامل التي كانت قد بدأت في منتصف القرن التاسع عر، و بذلك اختلف الاقتصاديون في إيجاد تسمية لما يحدث اليوم من تغيرات سواء في زيادة الحجم أو تنوع معاملات السلع و الخدمات عبر الحدود.
      و سنحاول معرفة العولمة الاقتصادية و المظاهر المختلفة و مؤسساتها.
b   المطلب الأول: تعريف العولمة الاقتصادية
      أغلب التعريفات التي قدمت لمفهوم العولمة مغلب عليها البعد الاقتصادي و ذلك لسببين:[1]
1-  أن الذي طرح تلك التعريفات أغلبهم اقتصاديون.
2-  إن الذي قدم تلك التعريفات وجد ضخامة الآثار الاقتصادية للعولمة.
     و من أهم هذه التعاريف:
تعريف 01: العولمة الاقتصادية تعرف على أنها تعاون اقتصادي متنامي لمجموع دول العالم، و الذي يُحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع و الخدمات و تنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية و لانتشار المتسارع للتقنية في العالم.[2]
تعريف 02: العولمة الاقتصادية هي الاقتصاد الحر، و حرية التجارة، و هيمنة الشركات، و انحصار دور القطاع العام، و تنامي دور القطاع الخاص من خلال خصخصة وسائل الإنتاج.[3]
     نستخلص من هذا التعريف الخصائص التي تشكل العولمة الاقتصادية المتمثلة فيما يلي:
-         حرية التجارة.
-         هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات.
-    خصخصة وسائل الإنتاج التي يعرفها الدكتور الأطرش[4] : " اندماج أسواق العالم في حقوق التجارة و الاستثمارات المباشرة و انتقال الأموال و القوى العاملة و الثقافات، ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق و بالتالي خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية و إلى الانحصار الكبير في سيادة الدولة، و أن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة، هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات.[5]
     و يتضح من خلال هذا التعريف أن العولمة الاقتصادية هي اندماج مختلف أسواق العالم في ظل التجارة و الاستثمار المباشر، لانتقال الأموال و القوى العاملة بحرية دون أية قيود، و حتى الثقافات يمكن نقلها بحرية إطار السوق الحرة مما يؤدي إلى خضوع العالم لعالمية السوق و بالتالي اختراق الحدود الوطنية، و يتبين أن الشركات الرأسمالية العابرة للقومية، أهم عنصر في ظاهرة العولمة الاقتصادية.
تعريف 03: تحرر العلاقات القائمة بين الدول من السياسات و المؤسسات القومية و الاتفاقيات المنظمة بخضوعها التلقائي لقوى جديدة أفرزتها التطورات التقنية و الاقتصادية تعيد تشكيلها و تنظيمها و تنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم.[6]
          مما سبق يمكن أن نتقدم بتعريف شامل للعولمة الاقتصادية:
      " و التي هي حرية الاقتصاد من خلال تضاعف الروابط بين المجتمعات و الدول، و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات بين الحدود دون قيود ".
      يعرفها "Uncatad 1996 " على أنها: " زيادة تفاعل الدول في التجارة العالمية و الاستثمار الأجنبي المباشر، و أسواق رأس المال، كما زاد من عمليات العولمة و حفزها التقدم في النقل و الاتصالات و إلغاء القيود على تدفقات رأس المال، و التجارة على المستوى المحلي".[7]
b   المطلب الثاني: مظاهر العولمة الاقتصادية
      للعولمة عدة مظاهر يمكن أن نلخصها في نقطتين أساسيتين:
‌أ.        المظاهر الاقتصادية و المالية:
-         درجة الانفتاح الاقتصادي و تعرف بأنها نسبة معدل نمو التجارة الخارجية إلى معدل نمو الإنتاج العالمي.
     كما يمكن تعريفها على أنها درجة اندماج الدول في الأسواق الدولية من حيث الصادرات و الواردات فكلما زادت تجارتها الخارجية كما زاد انفتاحها على الخارج و العكس صحيح.
-         تطور التجارة الدولية بالنسبة للدول المصنعة و الدول النامية.
     الجدول الموالي وضح لنا صادرات الدول المصنعة و النامية من سنة 1976-1995 بالإضافة إلى إجمالي الناتج المحلي لكل منها و الإنتاج العالمي:






الجدول رقم 01: صادرات الدول المصنعة و النامية من (1976-1995)
                  السنوات
   البلدان
متوسط
1976-1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
البلدان الصناعية
الصادرات
4,9
2,8
4,6
8,4
6,5
5,8
2,9
4,1
0,4
4
4,4
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
2,8
2,9
3,2
4,4
3,3
2,1
0,6
1,6
1,2
2,4
2,6
البلدان النامية
الصادرات
8,1
8,2
23,5
16,4
12,4
13,5
5
9,5
8
10
8,7
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
4,5
5
5,7
5,3
4
3,7
4,4
5,9
6,1
5,5
5,8
الإنتاج العالمي
3,4
3,6
3,9
4,7
3,4
2,2
0,7
1,8
2,3
3,0
3,7
المصدر: حورية سعداوي، مذكرة تخرج ليسانس، مرجع سابق، ص 11.
     من الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:[8]
-    بالنسبة للبلدان المصنعة: نلاحظ أن حجم الصادرات للدول الصناعية في تزايد مستمر من سنة 1976 إلى سنة 1995 و عند مقارنتها بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي نجد عموما أن نسبة زيادة الصادرات كانت أكبر من نسبة زيادة الناتج المحلي الحقيقي.
-         و هذا ما يفسر زيادة إنتاج الدول الصناعية على الاقتصاد العالمي.
-    بالنسبة للدول النامية: نلاحظ من نفس الجدول أن حجم الصادرات لهذه الدول في تزايد مستمر، ما عدا سنة 1986 سجلنا انخفاضا في حجمها و يمكن أن نرجع الانخفاض هنا إلى انخفاض أسعار النفط و ظهور بترول بحر الشمال في بريطانيا، و بمقارنة حجم الصادرات مع ارتفاع حجم الناتج المحلي الحقيقي نجد أن ارتفاع حجم الصادرات أكبر من ارتفاع الناتج المحلي الحقيق و هذا ما يفسر انفتاح أسواق الدول على الاقتصاد العالمي، و تشير الأرقام المتعلقة بتطور كل من الإنتاج العالمي و التجارة العالمية على أن هذه الأخيرة كانت تتطور بمعدلات أسرع من الإنتاج العالمي، دالة بذلك مدى ارتباط و انفتاح مختلف الاقتصاديات على بعضها البعض تشكل سوق عالمية لرأس المال.
      كما أن التغيرات الهيكلية سمحت لأسواق المال الوطنية التي شرعت أغلب الدول فيها منذ الثمانينات، إلى تشكيل سوق عالمية للمال، و هو ما أدى إلى تطور مضطرب على النفقات المالية على المستوى العالمي ففي سوق الصرف تضاعفت عمليات الصرف بأربع مرات خلال الثمانينات لتبلغ في نهاية الفترة المعينة أكثر من 1200 مليار دولار في اليوم.
     ليس حجم المعاملات المالية توسع و لا علاقة له بتمويل الإنتاج أو التجارة الدولية، فحسب بنك التسويات الدولية تجاوزت حجم المعاملات في الأسواق المالية الدولية أكثر من خمس مرات اليوم.
     حجم المبادلات الدولية لذا فإن العولمة المالية ولدت بشكل منتظر أزمات عالمية بفعل العدوى، فارتباط المراكز المالية ببعضها البعض يسمح بانتشار أزمة بفعل المضاربة من مركز لآخر.
      أدى انتشار استعمال الحاسوب و توسع شبكة الأنترنت إلى تسهيل الاتصالات بين مختلف أنحاء العالم بسرعة و الذي نتج عنه تدفق هائل للمعلومات من بينها المعلومات المتعلقة بالسلع و من خلال الإعلان عنها و من ثم توسيع أسواقها.
      و هكذا أدت التطورات التقنية إلى تغييرات على مستوى السلع، يظهر هذا في تنميط الإنتاج و التقنيات و تسمح بتشكل سوق عالمية.[9]
ب‌.  المظاهر المؤسساتية:
1-  تدخل صندوق النقد الدولي في وضع السياسات الداخلية:
      بدأ الدور المتزايد لصندوق النقد الدولي في العولمة الاقتصادية من خلال تصريح مسؤولية و بعض الوقائع التي يعرفها الاقتصاد العالمي، و نلخص هذه التصريحات فيما يلي:
-    دخول المالية العالمية عهد التحرر و التكنولوجيات الجديدة بفعل العولمة فإنه غير مسموح لأي بلد عدم تطبيق السياسات الاقتصادية و المالية المناسبة بالتماشي مع الوضعية الجديدة للاقتصاد العالمي الذي سييتم بمنافسة حادة بدون شك و يرى كامديسوس رئيس FMI أن البلد الذي يفرض العولمة فإن مآله التهمي و الركود.
-    أما بالنسبة للشق الثاني الخاص بالوقائع فإن الأزمة المالية التي تعرض لها المكسيك تعتبر من أبرز الأحداث التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 1995 فبعد العملية التي استهدفت تخفيض البيزو و في ديسمبر 1994 أدى عدم التحكم فيها إلى الهروب بشكل مكثف لرؤوس الأموال أو الرساميل في بضعة أيام مما دفع بـ FMI إلى التدخل بشكل سريع حتى تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، حفاظا على بقاء النظام النقدي العالمي، نستطيع القول أن الأزمة المالية للمكسيك تشكل نقطة بداية في التفكير في الدور الجديد للـ FMI في إطار العولمة الاقتصادية أين بدأت تظهر غلبة الاقتصاد المالي و البورصة على الاقتصاد الحقيقي.
      إن هشاشة الاقتصاد المالي البورصة دفع الاقتصاديين إلى أن يقترحوا على FMI آلية اقتراض جديدة قيمتها حوالي 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمات الاقتصادية على غرار أزمة المكسيك مستقبلا.
      و قد اقترح على اللجنة المصرفية في مجلس النواب الأمريكي أنه ينبغي للـ FMI الذي تقوده مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن يتحرك لإقامة مثل هذه الآلية.
      كما أن مسألة بروتن وودز قدمت للمكسيك ما بين 17 إلى 18 مليار دولار في شكل قروض بالإضافة للدعم الأمريكي لمساعدتها لمواجهة هذه الأزمات الحادة و دعم النظام العالمي ككل.
      و إلى جانب تدخل FMI [10] في الأزمة المكسيكية يمكن أن نذكر على سبيل المثال الوعد الذي قدمه إلى روسيا، حيث من المقرر أن يحصل هذا البلد على أكثر من مليار دولار كتكملة للقرض الاحتياطي للدعم كما يتوقع أن تحصل روسيا على 5 مليار دولار عام 1996 من FMI.
      كما أن FMI يمكن القول بأنه دخل عهد العولمة إذا ما استندنا إلى عمله الأصيل الذي يهدف إلى إعداد الموجز الموحد للمعطيات الإحصائية الموجهة لمعظم البلدان الأعضاء و ينتظر من هذا الموجز تمكينه من متابعة أحسن السياسات المالية و الاقتصادية و خاصة إذا علمنا أنه يشمـل كل الحسابات التحليلية للبنـوك المركزية من  ( النسب، الفوائد، ميزان المدفوعات، المدخرات الدولية، تجار البضائع، نسبة الصرف، موقع الاستثمارات الأجنبية ).[11]
b   المطلب الثالث: مؤسسات العولمة الاقتصادية
تمهيد: برزت الحاجة لتعاون اقتصادي دولي باقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية فانعقد مؤتمر بروتن وودز لولايات المتحدة الأمريكية عام 1944، و اتفقت الدول المجتمعة على إنشاء صندوق نقد دولي و بنك عالمي، و في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مفاوضات تجارية دولية لإقامة نظام تجاري دولي، فانتهت بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.

‌أ.       البنك الدولي للإنشاء و التعمير:
      من خلال مؤتمر بروتن وودز، تعتبر بمثابة اتفاقية إنشاء بنك دولي بمثابة الوثيقة الثانية على الصعيد التنظيمات النقدية الدولية، و هو ما جاء به الانجليزي كينز في مخططه الذي اقترح أصلا سنة 1943 حيث قدمه كورقة عمل يرسم فيها الإطار الذي من خلاله يمكن إقامة نظام نقدي دولي، فلقد تمحور هذا المخطط حول فكرة جوهرية مفادها تكوين إتحاد مقاصة دولي، و أن يكون النظام الجديد مرتكزا على عملة دولية تقاس بالذهب و لا تخضع لسيادة أي بلد، فأطلق على هذه مصطلح بانكور[12] BANCOR و بعبارة أخرى تمثل الفكرة دعوة صريحة لإنشاء بنك مركزي دولي، تنص الاتفاقية تأسيسه على أن الدول الأعضاء في ص –A- يصبحون أعضاء بالتبعية في البنك المركزي الدولي، و يشاركون في تكوين رأسماله البالغ في ذلك الوقت عشرة مليارات من الدولارات الأمريكية على حسب حصة الدولة العضو في الصندوق[13] فعرف هذا البنك باسم البنك الدولي للإنشاء و التعمير.
     و يعرف على أنه مؤسسة مالية نشأت بموجب اتفاقية بروتن وودز بدأت تمارس نشاطها في 25 جويلية 1946[14]، حيث أنه الجهة المسؤولة عن إدارة و توجيه الاستثمارات الدولية من خلال تحرير الحركات الدولية لرؤوس الأموال كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية في موازين المدفوعات للدول الأعضاء، كما اعتبر البنك بمثابة المؤسسة التي تطلع أساسا بنواحي التنمية الدولية، خاصة بعد أن خلقت الحرب مجموعة من الدول قد أصبحت بدمار شديد و مجموعة أخرى من أمريكا اللاتينية و آسيا و إفريقيا تعيش في ظروف التخلف الاقتصادي هذا كله في الوقت الذي غابت فيه مراكز التمويل العالمي)*( التي كانت تسيطر الأسواق العالمية بتقديم القروض و التسهيلات الائتمانية للدول المختلفة.
     لقد اعتبر الهدف الأساسي للبنك مساعدة البلدان النامية في رفع معيشتها مقاسا بمتوسط الدخل الوطني بالنسبة للفرد بالإضافة إلى تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة و كذا تلبية حاجة ماسة إلى رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء و تعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية كما أعطى حق فتح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضها، و طبقا لميثاق البنك فإن مساعداته تسترشد بالتنمية الاقتصادية وحدها دون أية ترتيبات سياسية و لكن حدث في الثمانينات أن صاغ البنك توجيهات جديدة فيما أسماه قروض لضبط البنية تهدف إلى زيادة قدرة الدول النامية على المنافسة في الاقتصاد العالمي و تنص هذه التوجيهات على تشجيع و دفع التغيرات السياسية الخاصة بالتحول إلى الأسواق المفتوحة و تقليل الدعم و الخصخصة و تخليص دور الحكومات، و يمارس البنك العديد من الوظائف أهمها:
1-        تشجيع الاستثمار الخاص الذي يضمن نمو و توسع القطاع الخاص.
2-        العمل على حل المنازعات المالية بين دول الأعضاء.
3-   تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء ذات الاقتصاديات المختلفة لتحديد أسبقية المروعات و التدابير الإدارية و التنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات و وسائل تمويل نفقاتها المحلية، أما بالنسبة لهيكل البنك فهو معقد نوعا ما، حيث يتكون من منظمتين:
     البنك العالمي لإنشاء و التعمير و المؤسسة الدولية للتنمية و هناك مؤسسات مرتبطة مع البنك الدولي و لكنها منفصلة عنه قانونيا و ماليا، و هي (مؤسسة التمويل الدولي، و مركز تسوية المنازعات الاستثمار، الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار) و يبلغ موظف مجموعة البنك الدولي أكثر من 7000 موظف، و لديه حوالي 40 مكتب منتشر عبر مختلف أنحاء العالم، كما يوظف البنك أفراد في تخصصات مختلفة فهناك الاقتصاديون و المهندسون و الاحصائيون.[15]
‌ب.  صندوق النقد الدولي:
      في الواقع يرجع الفضل إلى الانجليزي كينز الذي لم تكتنف فقط بحل مشاكل المدفوعات الدولية فحسب كما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية بل وضع توقعات بخصوص الصعوبات التي تفرزها الحرب بعد انتهاءها و في هذا المجال بين أن دعوة الدول الأوروبية إلى قاعدة الذهب إنما يؤكد على مدى التأثير الذي يمارسه الذهب و كذا دوره الكبير في نظام المدفوعات الذهبية و بالتالي فإنه يؤدي إلى المفاضلة بين الاستقرار الاقتصادي و استقرار المبادلات.
      و من أجل ذلك في عام 1944 اجتمع مندوبو 44 دولة في بروتن وودز بالو.م.أ بهدف وضع الأسس العامة لإقامة هذا النظام النقدي الدولي الجديد و قبل انعقاد المؤتمر كان قد طرح أمام المؤتمرين مروعين أدهما تقدمت به بريطانيا على لسان مبعوثها الاقتصادي اللورد كينز و الثاني تقدمت به الو.م.أ على لسان ممثلها هاري وايت.
     و بعد عرض أهم المخططين و اللذان يترجمان في الواقع الاقتراحات الدولية المتضمنة إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و كان ذلك في 15 جوان 1944 و تم التوقيع على نص الاتفاقية في 27 ديسمبر 1945 من قبل 28 دولة و بذلك اكتسبت الاتفاقية قوتها القانونية و شرع الصندوق في نشاطه 1946.
     أوكلت إلى صندوق النقد الدولي مجموعة من الأهداف كان الاعتقاد سائد بأنها ستحقق الاستقرار في النظام النقد الدولي و يمكن اختصارها في النقاط التالية:
1-  تحقيق الاستقرار النقدي الدولي انطلاق من عمليات ضبط و مراقبة أسعار الصرف.
2- تقديم المساعدة الائتمانية و توفير حد أدنى من السيولة للدول الأعضاء من اجل تخفيض مشكلات الدفع الخارجي للدول التي تعاني عجز في ميزان مدفوعاتها.
3-  رفع القيود و إزالة الحواجز و التخلص من أساليب الرقابة التي تعيق تطور التبادل الدولي.
4- تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء عن طريق وضع الخبراء في الشؤون المالية و الاقتصادية العاملة بصندوق النقد الدولي و تحت تصرف تلك الدول في مجال اقتراح الحلول للمشكلات المطروحة.
     و لكي يحقق صندوق النقد الدولي أهدافه فغنه يقوم بالوظائف و المهام التالية:[16]
1-  تدعيم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها.
2-  إقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف و التخلص من قيود الصرف التي تحول نمو و تنشيط التجارة الدولية.
3- تمويل العجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء بإتاحة الموارد اللازمة لتمكينهم من تصحيح اختلالات موازين المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية.
4-  توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية.
5-  اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو إتباعها و تطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي و المرتبط بتحقيق التوازن الداخلي.
6-  التعاون مع البنك الدولي يتعلق بعلاج إختلالات الهيكلية.
7-  إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق بالأمور النقدية و الاقتصادية.
8- ركز صندوق النقد الدولي في معالجته للسياسات الاقتصادية الكلية على الفترة القصيرة و أحيانا الفترة المتوسطة و يطلق عليها سياسات التثبيت.
      و لكي يقوم صندوق النقد الدولي بهذه الوظائف و المهام فإنه يحتاج إلى رأس المال هذا الأخير يتألف من الحصص التي تدفعها دول الأعضاء عند انضمامها للصندوق بالإضافة للقروض و التي تعتبر من المصادر المكملة و سيشرف على هذه المهام هيكل تنظيمي يتمثل:
1)    مجلس المحافظين: و هو أعلى سلطة في الصندوق و يتكون من محافظ و نائبه لكل دولة و يعتبر الجهاز التشريعي للصندوق.
2)  المجلس التنفيذي: وظائفه تتعلق بالميزانية الإدارية و أخرى تنظيمية و بعضها استشارية، رقابية و يعتبر المحرك الحقيقي و الفعلي لصندوق النقد الدولي بالإضافة للمدير العام و اللجنة المؤقتة و لجنة التنمية.
‌ج.   المنظمة العالمية للتجارة:
      إن فكرة قيام المنظمة العالمية للتجارة الدولية كانت قد طرحت ضمن مداولات بروتن وودز الذي أقر قيام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و قد وقعت الو.م.أ ضد قيام هذه المنظمة بحجة أنها يمكن أن تنازع الكونغرس الأمريكي صلاحياته في توجيه التجارة الخارجية و بلدان هذه الفكرة قامت الو.م.أ باتخاذ التدابير اللازمة و دعت إلى مؤتمر دولي في جونيف 1947 للمداولة حول التجارة الدولية و في
هذا المؤتمر تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة GATT حيث اشتملت على المبادئ و الأسس و القواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد، فشارك في توقيع هذه الاتفاقية 23 دولة)*( بدأت في مزاولة عملها بدءا من جانفي[17] 1948 كما عرفت هذه الاتفاقية عدة جولات منها ما يتم التعرض إليه في الجدول التالي:
جدول رقم 02: جولات اتفاقية GATT
اسم الجولة
مكان انعقادها و مدتها
مجال الدراسة
عدد الدول المشاركة
الجولة الأولى
جنيف - سويسرا 1947
الرسوم الجمركية
23
الجولة الثانية
أنيسي - فرنسا 1949
الرسوم الجمركية
13
الجولة الثالثة
توركيا – انجلترا 1951
الرسوم الجمركية
38
الجولة الرابعة
جنيف – سويسرا 1956
الرسوم الجمركية
26
الجولة الخامسة
جنيف – سويسرا 1960
الرسوم الجمركية
26
الجولة السادسة
جنيف – سويسرا 1964
الرسوم الجمركية
62
الجولة السابعة
طوكيو – اليابان 73-79
مكافحة الإرهاب
102
الجولة الثامنة
بونتادل – إسته أورغواي 86-94
الرسوم الجمركية عبر تعريفه
108
المصدر: فضل علي مثنى، مرجع سابق، ص 48.
     و اعتبرت جولة الأورغواي أكبر الجولات من حيث عدد الدول المشاركة فيها و التي بلغت 108 دولة و هي من أهم الجولات انحلت فيها المنظمة العالمية للتجارة OMC محل الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة و أصبحت أحد الركائز الأساسية في نظام العولمة الاقتصادية باعتبارها المشرفة الرئيسية على نظام التجارة في النظام العالمي الجديد و أخطر مؤسساتها التي تمارس دور رئيسيا في تحويل الاقتصاديات المحلية المغلقة على ذاتها إلى اقتصاديات مفتوحة و مندمجة فعليا في الاقتصاد العالمي.
      كما تقوم المنظمة بتنفيذ العولمة الاقتصادية على المستوى التجاري و الاقتصادي فكانت تضم 137 عضو في عام 200 لتصل إلى 144 عضو عام 2002 و تشارك بنحو 95 % من حجم التجارة الدولية[18] فيمكن تعريفها:
      المنظمة العالمية للتجارة OMC على أنها مؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجاث، و تضع الأسس للتعاون بينها و بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير بهدف تنسيق السياسات التجارية و المالية و الاقتصادية للدول و الأعضاء كما تهدف OMC إلى تحقيق التفاعل الإيجابي الدولي من خلال صياغة و تأكيد المنافسة في ظل حرية التجارة الدولية و عدم وجود أي شكل من أشكال التميز في المعاملة بين المنتجات المحلية و المنتجات المستوردة.
      كما أن للمؤسسة عدة وظائف تقوم بها منها:[19]
1-  الإدارة و الإشراف على الاتفاقية المنشئة لجهاز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة العمل و الأسلوب لتشكيل الجاث التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول.
2-  إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء و التي يجب أن تتم وفقا للفترات الزمنية المحددة بهدف معرفة أية تغيرات في هذا السياق، و مدى توافقها مع أحكام الجاث و تعميم المعلومات لهذا الشأن على جميع دول الأعضاء ضمانات لتحقيق مبدأ اتفاقية و إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسات التجارية لأي منها و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
3-  التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتنسيق سياسات إدارة شؤون الاقتصاد العالمي شاملا لجوانبه المالية و النقدية و التجارية فتتم المشاورات داخل المنظمة حول الشكل المناسب لأوجه هذا التعاون.
     و بالنسبة لهيكل المنظمة، فهو يشتمل على رئاسته تتكون من المجلس الوزاري و المجلس العام و مجالس متخصصة و لجان، و سكرتارية، فالمجلس الوزاري يتألف من ممثلين عن جميع الأعضاء بمستوى وزير و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل[20] و هو السلطة العليا للإشراف على تنفيذ مهام المنظمة و اتخاذ الإجراءات و القرارات اللازمة في جميع المسائل التي تنص.
     و تعمل تحت إشراف المجلس العام، مجالس متخصصة و هي مجلس الشؤون تجارة السلع و مجلس شؤون التجارة الخدمات، مجلس الشؤون حماية الملكية الفكرية، و تعقد اجتماعاتها حسب الضرورة للقيام بمهامها بحيث تضطلع بالمهام التي تعهد بها إليها الاتفاقات الخاصة بكل منها كما توجد الجاث فرعية و هي لجنة التجارة و التنمية و لجنة قيود ميزان المدفوعات و لجنة الميزانية و المالية و الغدارة و تنشأ لجان أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، و تقوم هذه اللجان بالمهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف.
      كما يتضمن هيكل المنظمة سكرتارية يرأسها مدير عام يعينه المركز الوزاري و يحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل منظمة فيعين المدير العام أعضاء موظفي السكرتارية و يحدد لهم واجباتهم و شروط خدمتهم لمنظمة التجارة العالمية.[21]
شكل رقم 01: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية





المصدر: فضل علي مثنى، مرجع سابق، ص 84
      إن هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و المنظمة العالمية للتجارة تعد المحرك الرئيسي لتكوين البنية التحتية لظاهرة العولمة الاقتصادية و هي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية بل تهتم بالجوانب الأخرى أبرزها الجانب المعلوماتي الاتصالي الذي له دور كبير في انتشار العولمة.[22]




*    المبحث الثاني: العولمة المالية
          نحاول في مبحثنا هذا الوصول إلى مفهوم عام للعولمة المالية و التعرف على العوامل التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى أبرز و أهم مؤشراتها.
b         المطلب الأول: مفهوم العولمة المالية
      يعتبر الجانب المالي القوة المحركة لعجلة العولمة، حيث شارك فيها بدرجة تفوق بكثير الجوانب الأخرى، و بالتالي شهدت السوق المالية، عولمة فعلية على نطاق مرونة و حركية هذه السوق، هذه العولمة تعرف بالعولمة المالية و التي كان أساسها التحرير المالي الذي أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية[23] بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال إذ تعرف العولمة المالية بأنها:
تعريف1: نعرف العولمة المالية بأنها ظاهرة تتضمن تحرير المعاملات التالية:
1- المعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم محليا بواسطة الائتمان التجاري و الضمانات و الكفالات و التسهيلات المالية.
2- المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية و هي تشمل الودائع المقيمة، و على اقتراض البنوك من الخارج التي تمثل التدفقات للداخل المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية و تشمل المعاملات الخاصة بالودائع أو القروض أو الهدايا.
3- المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر: و هي تشمل التحرر من القيود المفروضة على الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج.
تعريف2: العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل، و تحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة تشتد فيها المنافسة و يتسع نطاقها بحيث تمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و رأس المال.[24]
تعريف3: تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي و يمكن الاستدلال عنها بمؤشرين:[25]
المؤشر الأول: الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن 10% في كل من فرنسا و إيطاليا.
المؤشر الثاني: و الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من 20 مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1,2 تريليون دولار أمريكي في عام 1990، و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام و تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل الأسواق المالية، فإنها لم تصل بعد إلى درجة التكامل في الأسواق السلعية، أي أن العولمة المالية لازالت في درجة أقل من العولمة الإنتاجية
b   المطلب الثاني: أسباب العولمة المالية
1)      تنامي الرأسمالية المالية:
      لقد كان للنمو الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية و المتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية و غير المصرفية من خلال تنوع أنشطته و زيادة درجة تركزه، دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية فأصبحت معدلات الربح التي يحققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج الحقيقي، و صارت الرأسمالية ذات طابع ربحي ... تعيش على توظيف رأس المال على استثماره.[26]
      و على الصعيد العالمي لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض و استثمارات مالية) بشروطه الخاصة، لا سيما بعد الانخفاض الملحوظ الذي حدث في حجم التدفقات المالية الرسمية و الحكومية، و كذلك في المنح و المعونات التي كانت تقدم من قبل البلدان الصناعية المتقدمة و المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد تمت المعاملات المالية لمؤسسات الاستثمارات المالية نموا ملحوظا حيث ارتفعت قيمة العمليات التي تمت في أسواق الصرف الأجنبي و الأوراق المالية على المستوى العالمي عن عشرات المرات منذ عام 1982 متجاوزة بذلك حجم النمو المتحقق في التجارة الدولية و الدخل القومي، و هو الأمر الذي يعني أن حركة رؤوس الأموال غدت مستقلة و لها آلياتها و دورتها الخاصة و لم تعد مرتبطة بحركة التجارة الدولية.[27]
      و قد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية بظهور (الاقتصاد الرمزي، و هو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات) الثروة العينية (أي الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية) التي تنتقل بين أيدي المستثمرين داخل الحدود الوطنية و عبر الحدود دون قيد أو عائق، بعبارة أخرى إنه اقتصاد تحركه مؤشرات البورصات العالمية (مؤشر داوجونز نيكاي، داكس) و تؤثر فيه أية تغيرات تطرأ على أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي موازين المدفوعات، معدلات البطالة، المستويات العامة للأسعار[28]. كما أنه يتأثر بالشائعات و العوامل النفسية و بالبيانات الصادرة من المسؤولين الماليين و محافظي البنوك المركزية.
2)      عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية:
      حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولية ناجمة عن أحجام ضخمة من المدخرات و الفوائض المالية التي ضاقت أسواقها الوطنية عن استيعابها فاتجهت إلى الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل و معدلات عائد أعلى، و للدلالة على حجم هذه الفوائض التي تنساب إلى الأسواق المالية المختلفة يكفينا أن نشير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية في مجموعة الدول السبع الرئيسية قد قامت عام 1995 بإدارة أصول مالية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار أمريكي و هو يمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و نحو 90% من إجمالي حجم الأصول التي يملكها[29]
3)      ظهور الابتكارات المالية:
      العولمة المالية ارتبطت بظهور كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية أصبح هناك العديد من الأدوات الاستثمارية منها:
المشتقات Dérivatives التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية.
و تشمل المبادلات Swaps
و المستقبليات Future
و السقف و القاعدة Callaes
و الخيارات Options
      و كل هذه الأدوات تتطور من فترة لأخرى، بحيث تتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الخيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما أنها تلعب دورا بالغا الأهمية في تحقيق التقارب بين مختلف الأسواق المالية، و قد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين هما:
‌أ.   الاضطرابات التي سادت أسواق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعميم أسعار الصرف العملات و أسعار الفائدة حيث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات لتأمين الحماية للمستثمرين و مواجهة التقلبات الحادثة في أسعار الصرف الأجنبي و أسعار الفائدة، و قد أشار البعض في هذا الخصوص إلى " أن الحصة المدهشة لهذه الأدوات تكمن في أنها جردت الشراء الفعلي للأوراق المالية أو العملات الأجنبية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف و أسعار الأسهم و كذلك مخاطر عدم إمكانية تسديد الفوائد المرتفعة إلى أن تحولت المخاطر نفسها إلى سلعة متداولة في الأسواق.[30]
‌ب. المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية لا سيما تلك التي دخلت حديثا إلى السوق فاستخدمت هذه الأدوات الجديدة من أجل تجزئة المخاطر و تحسين السيولة بما توفره للمستثمرين من إمكانية تغيير مراكزهم المالية بسرعة في حال حدوث تطورات أو توقعات جديدة.
4)      التقدم التكنولوجي:
     ساهم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات و المعلومات مساهمة فاعلة في دمج و تكامل الأسواق المالية حيث تم التغلب على الحواجز المكانية و الزمانية بين الأسواق الوطنية المختلفة و انخفضت تكلفة الاتصالات السلكية و اللاسلكية، و عمليات المحاسبة إلى درجة كبيرة[31]، و هو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر و في زيادة الروابط بين مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة[32] و رغم ما يوفره هذا التقدم التكنولوجي من ترابط بين الأسواق، و قدرة على متابعة حركة الأسعار في عشرات الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المناسبة بالبيع و الشراء فإنه يساهم في توفير المناخ الملائم لخروج و دخول الأرباح الرأسمالية الطائلة عبر الحدود الوطنية خلسة، و دون ان تتمكن السلطات النقدية و المالية من مراقبتها و معرفة اتجاهاتها أو الحد من تأثيرها.
5)      التحرير المالي المحلي و الدولي:
     لقد ارتبطت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و التحرير المالي الدولي، و قد زاد معدل نمو هذه التدفقات و سرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين و غير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية و استخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و الرأسمالية.
6)      إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:
      حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية و إعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين و على وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية، و في هذا الصدد نشير إلى ما يلي:
‌أ.   توسعت البنوك في نطاق أعمالها المصرفية على الصعيد المحلي و الدولي فأصبحت تقوم بأعمال لم تكن تقوم بها من قبل في ضوء عمليات التحرير المالي التي اقتضت تخفيفـ و في بعض الحالات إلغاء القيود التي كانت تحد من نشاها و هو الأمر الذي ترتب عليه تنوع مصادر رؤوس الأموال البنوك و طرق استخداماتها و بالتالي تطور بنود ميزانيات البنوك في أكثر من خمسين بنكا في العالم.
‌ب. دخلت المؤسسات المصرفية مثل الشركات التأمين، و صناديق المعاشات، و و صناديق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما يدل على تراجع دور البنوك في مجال الوساطة و تعكس حالة البنوك هذا التطور بصورة واضحة خلال الفترة (1980-1995) انخفض نصيب البنوك التجارية في تحويل الأصول المالية الشخصية من 50% إلى 18% و في مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42% و إن كان هذا الاتجاه يختلف من بلد لآخر لا سيما و أن البنوك التجارية في مختلف دول العالم أصبحت تدرك المنافسة القوية التي باتت تتهددها في ظل التحول من عقلية المصارف التجارية القائمة على أساس مخاطر الائتمان إلى عقلية مصارف الاستثمار القائمة على أساس مخاطر السوق.
‌ج.  في ضوء المنافسة القوية التي بدأت تستشعرا البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجال الخدمات التمويلية، قامت بعض البنوك بالاندماج فيما بينها و على قائمتها البنوك التجارية الموجودة في كل من الو.م.أ، اليابان و الدول الأوروبية هذا و من المتوقع أن تحدث موجة من الاندماجات بين البنوك عبر مختلف الدول على غرار عمليات الشراء و الاندماجات التي حدثت بين مختلف شركات التأمين.[33]
b         المطلب الثالث:مؤشرات العولمة المالية
      العولمة المالية ظاهرة يمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشرين اثنين يتمثلان في:[34]
1-  ظهور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية:
      عرفت حركة رؤوس الأموال، عبر الحدود في الأسهم و السندات في الدول الصناعية، تسارعا كبيرا، يتضح مدى هذا التسارع و الاتجاه الجديد الذي اتخذته عملية عولمة الاقتصاد في هذا الجانب، من خلال الجدول التالي:




الجدول رقم 05: المعاملات عبر الحدود في الأسهم و السندات بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة [1970-1996]
                 سنوات
دول
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
الو.م.أ
2,8
4,2
9
35,1
89
135,3
151,5
اليابان
-
1,5
7,7
63
110
65,1
82,8
ألمانيا
3,3
5,1
7,5
33,4
57,3
169,4
1968
فرنسا
-
-
8,4
21,4
53,3
179,4
229,2
إيطاليا
-
0,9
1,1
4
26,6
252,8
435,4
المملكة المتحدة
-
-
-
367,5
690,1
-
-
كندا
5,4
3,3
9,6
26,7
64,4
194,5
234,8

المصدر:  رمزي زكي، مرجع سابق، ص 75.

      هذه التطورات يمكن تفسيرها من خلال نتائج الأحداث و التغيرات في هذه الفترة حيث يتم إلغاء القيود التي كانت تحول دون تحركات رؤوس الأموال الدولية، التي كانت مفروضة على عدد كبير من البلدان الصناعية، و هذا كان مع بداية السبعينات، و تواصلت عملية تحرير رأس المال و الصرف تدريجيا فممن (1980-1990) تصنيف الإنتاج الداخلي الخام لدول الـ OCDE إلى 2,5 مرة، كما أن قيمة التجارة العالمية تضاعفت إلى 34 مرة، بينما انتقلت الأصول المالية فتضاعفت إلى 7,7، أما تحولات الصرف فقد تضاعفت إلى 15 مرة و قد بلغت قيمتها يوميا مقدار 1200 مليار دولار و هو ما يمثل أكثر من 50 مرة من تدفقات السلع، أما عن المعاملات الخارجية في مجموعة الدول السبعة الصناعية المتقدمة، الخاصة في الأسهم و السندات[35] فيتضح من خلال ما يبينه الجدول السابق، حيث انتقلت المعاملات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1985 إلى 140% خلال العشر سنوات اللاحقة.[36]
      ففي الو.م.أ أو ألمانيا صار يمثل ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1996 و ما يزيد عن 200% في فرنسا، كندا و إيطاليا في نفس العام، بد أن كانت تقل عن 10% في عام 1980.[37]
      و استمر هذا الوضع إلى أن أصبح يمثل حاليا في الو.م.أ أكثر من 54 مرة من تدفقات الأسهم و السندات مما كانت عليه في عام 1970، و زادت التدفقات المماثلة 55 مرة في اليابان و 60 مرة في ألمانيا و كل هذا كله لسبب رئيسي يتمثل في التأثير الكامل لتكنولوجيا المعلومة على القطاع الاقتصادي.
2-  تطور تداول النقد الأجنبي علة الصعيد العالمي:
      عرفت هذه الظاهرة تطورا مذهلا خاصة في فترة ما بين (1970-1997) حيث نلاحظ زيادة كبيرة من سنة لأخرى في تدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق المالية، خاصة في الدول الصناعية الرئيسية، و هذا ما يعتبر دليل لتسارع عولمة الأسواق المالية(*) و الجدول الموالي يوضح هذا التطور:
الجدول رقم 06: إجمالي تدفقات الاستثمار في الحوافظ المالية في الدول الصناعية الرئيسية
                                                      الوحدة: مليار دولار
السنوات
1970
1980
1985
1990
1995
1996
1997
التدفقات الإجمالية للاستثمارات في الحافظة المالية
5,26
60,93
243,34
764,63
701,34
1162,64
1040,09
المصدر: رمزي زكي، مرجع سابق، ص 79.
     من خلال الجدول أعلاه يتضح أن التدفقات المالية شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ الثمانينات حتى التسعينات فالتدفقات خلال سنوات السبعينات كانت ضئيلة، مقارنة مع سنوات اللاحقة، حيث انتقلت من 60,93 مليار دولار أمريكي في الثمينات إلى 1040,09 مليار دولار أمريكي في التسعينات و هذا ما يفسر الديناميكية الكبيرة التي عرفتها هذه التدفقات و ما وفرته من موارد يمكن استغلالها في الاستثمار و النمو الاقتصادي و التي ساعدت فيها العوامل المؤدية لبروز العولمة المالية.
      و تعدل دول الأسواق الصغيرة الأفضل لما قدمته دول الأسواق الكبيرة الغنية، فأكثر بلدان العالم عولمة الآن بلدان صغيرة يسمح لها انفتاحها بالحصول على السلع و الخدمات و رؤوس الأموال غير المتاحة لها داخليا، فبعض الحالات نجد فيها العامل الجغرافي لعب دورا هاما في دعم التكامل بين الأسواق فعلى سبيل المثال فإن هولندا تحقق منافع من موقعها عند نهر الراين كونه يربط عددا من البلدان يصل نصيبها من حجم تجارة هولندا إلى 75%، و في سنوات قليلة قدم الهولنديين استثمارات أجنبية ضخمة بصورة لا تستطيع بلدان أخرى استيعابها، ففي أعقاب الإصلاحات الجذرية ألغت القيود و عززت مرونة العمل فزادت استثماراتها الأجنبية من 8% من إجمالي الناتج المحلي لعام 1995 إلى أكثر من 19%.
b   المطلب الرابع: أسواق العولمة المالية
      نتناول في هذا المطلب أبرز أسواق العولمة المالية كما يلي:
     I- البنوك الشاملة: هي وجود روابط و صلات واسعة و ممتدة من بنك ما إلى منشآت الخدمات المالية الأخرى و منشآت القطاع الحقيقي إلا أنه في الواقع إن الأنظمة المالية في العالم قد طورت أشكال عديدة لهذا المفهوم.
فعلى المستوى الأول: نجد أن البنوك الشاملة لبعض الدول (كندا و بريطانيا) يكون لها حصص ملكية محدودة أو معدومة أو صلات بالمنشآت غير المالية و تتمثل أنشطتهم مثلا في تغطية اكتتاب الأوراق المالية و التأمين من خلال شركات فرعية مستقلة للبنك نفسه.
أما على المستوى الثاني: توجد الأنظمة المصرفية الشاملة ذات "البنك الرئيسي" و من أبرز الدول التي تطبق هذه الأنظمة اليابان و كوريا حيث تكون ملكية متشابهة بين البنوك و منشأة القطاع الحقيقي عن طريق هيكل و تتمثل أنشطتهم في انخراطهم في الخدمات المالية مثل ضمان الأوراق المالية.
و فيما يخص المستوى الثالث: توجد البنوك الشاملة تماما و تطبق في سويسرا و ألمانيا و تتمثل في وجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل، يتولى القسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية، كما تمارس رقابة أكبر على المنشأة غير المالية.[38]
     و يمكن تعريف البنوك الشاملة تعريف الدكتور عبد الحميد عبد المطلب[39]: " هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل، و تعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات، و توظيف مواردها و تمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع بين وظائف المصارف التقليدية و وظائف المصارف المتخصصة التي قد لا تستند إلى رصيد، و بنوك الاستثمارات و الأعمال ".
      فالهدف من قيام البنوك الشاملة بإستراتيجية التنويع يكمن في:[40]
-         استقرار حركة الودائع و انخفاض مخاطر الاستثمار، فالتنويع تعني أن لا يحصر المصرف نشاطه في قطاع معين.
-    تعاظم إستراتيجية التنويع كلما اتجه المصرف إلى ممارسة أنشطة غير مصرفية كإدارة صناديق الاستثمار التمويل التأجيري فيما يسمى بخدمات تأجير الأصول، أو قيام بوظائف كوظيفة إصدار الأوراق المالية لمشروعات الأعمال مما يؤدي إلى تعظيم الربحية و تخفيض مخاطر نقص السيولة و تحقيق أكبر درجة من الأمان للمودعين.
-    و يمكن استخلاص أن البنوك الشاملة هي مؤسسات مالية تجمع بين وظائف متعددة تقوم بكافة الأعمال المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى قيامها بكافة أعمال الوساطة الاستثمارية فضلا عن أعمال التامين و أخيرا بالمشتقات المالية و العقود المستقبلية و كافة الأدوات المستخدمة في الاستثمار و إدارة المخاطر المالية.
-         و يمكن توضيح مزايا و عيوب البنوك الشاملة من منظورات عدة نذكر أهمها كالتالي:
‌أ.        من منظور النظام المصرفي الأكثر كفاءة:
1)     المزايا:
1.    زيادة حجم الإيرادات المتولدة.
2.    زيادة في تنويع الإيرادات.
3.    مصادر جديدة لأموال الملكية المصرفية.
2)  العيوب:
1.    زيادة التركيز في السوق (احتمال انخفاض المنافسة).
2.    احتمال زيادة التناقض في المصالح.
3.    زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية.
4.    إنخفاض حوافز الإيداع و الابتكار المالي.
5.    انخفاض درجة انفتاح القطاع المالي الحقيقي في الاقتصاد الدولي.
‌ب.   من منظور المنشآت غير المالية التي أقامت صلات مع مصرف شامل:
1)     المزايا:
1.    زيادة الرافعة المالية (في صورة ضريبة).
2.    الدعم والمساندة عند إعادة هيكلة فترات الهبوط الاقتصادي من خلال القدرة على الاقتراض.
3.    زيادة كفاءة الاستثمار حيث تحدد الرقابة المصرفية و حقوق الملكية من حوافز المنشآت على الاستثمار الزائد عن الحد.
2)     العيوب:
1.    مدراء خاضعون لرقابة أقل من جانب الشركات، مما يزيد من مشاكل الوكالة.
2.    وجود شركات صغيرة يحتمل أن تخضع لترشيد الائتمان من جانب المصارف الشاملة الكبرى.
3.    انعدام تنوع أداء المعلومات بان الاحتمالات المستقبلية للشركة.
          II- البورصات:
      البورصة هي الأداة في تحريك الاقتصاديات و لها أهمية اقتصادية كبرى في تنشيط الحركات المالية فنجد أن الكثير يجعل هذه الأداة المالية و أهميتها، و طرق و كيفيات سير الأعمال بها، و كذا التقنيات التي تتحكم في نشاطها و هذا ما نوضحه في الآتي:
تعريف البورصة: هي سوق خاصة بعمليات معينة، في أماكن يباع و يشترى فيها عن طريق الوسطاء[41] فهي تعنى بوضع الترتيبات العملية و التقنية، اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة، بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة و ترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة.
كما تكمن أهمية نشأتها في:[42]
1)     السماح لمؤسسات القطاع العام و الخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور.
2)     ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي.
3)     تقييم هذه الشركات عن طريق السوق.
4)     تحقيق تكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية.
و للبورصة عدة أنواع(*) أهمها:
      بورصة القيم المنقولة أو سوق الأوراق المالية و التي تعرف أنها: " الميكانيكية التي تستخدم في الجمع بين بائعي و مشتري الأصول المالية بغرض تسيير عملية التداول".
      كما أنها السوق السائد حاليا، و تمثل معظم السوق المالي في العالم، و هي المكان الذي تحدث فيه المعاملات على الذهب و العملات الصعبة و أوراق مالية أخرى، و أوراق مالية أخرى لا يمكن قيام بورصة دون تداولها و هي:
1)    السندات:
     تمثل في حقيقة الأمر علاقة مديونية بين الجهة التي قامت بإصدارها هو حامل السند حيث يتعهد بمقتضاه الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني في نهاية المدة قيمة السند المتفق عليه و لحملة هذه السندات الحق في الحصول على دخل ثابت سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي بصرف النظر عن الدخل الذي حققته الشركة و لها تاريخ استحقاق محدد.
2)    الأسهم:
      هي ورقة مالية مصدرة من طرف شركة ذات أسهم، و تستطيع معها إصدار أنواع عديدة من الأسهم، تختلف حسب الحقوق و الامتيازات التي تعطيها المؤسسة لمالك هذه الأنواع من الأسهم تختلف حسب الحقوق (مثل الحق في التصويت، الربح و التسديد ... ) و تتمثل في الأسهم العادية و الممتازة.
      و إذا كان الاقتصاد العالمي قد اتجه نحو آليات جديدة مترابطة بتنسيق متكامل ممثلا في الصندوق النقدي الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و المنظمة العالمية للتجارة، فإنه تم قيام البورصات العالمية من خلال تكنولوجية الاتصال، و منظمة المعلومات لخدمة القرار و تقليل المخاطر و تعتبر البورصات التالية من أهم البورصات في العالم على الإطلاق نظرا لحجم التعامل فيها و كذا تأثيرها على الاقتصاد و التجارة و سوق التداول في البورصات العالمية.[43]
1.  بورصة نيويورك أو "وول ستريت": و هي من أقدم البورصات، حيث ترجع إلى عام 1700[44] و يبلغ عدد الأعضاء بها 1366 عضوا، و يحكم أنشطة أعضائها مجموعة من القواعد و الإجراءات بالإضافة إلى نظامها الأساسي[45] كما تمثل هذه البورصة حوالي 50% من الناتج القومي الخام و تدير كافة الاقتصاد الأمريكي و يمثل مؤشــر DAW-JONE الممثل لشركات (DJLA)، و كذا مؤشر NAZDAQ الممثل لقطاعات التكنولوجيا و المعلوماتية في هذه البورصة على أساس العلاقات بين الوكلاء بدون وساطة و يستطيع الوكيل القيام بالبيع و الشراء نيابة عن عدد من العملاء في البورصة و يعمل الوكلاء بالعمولة المتفق عليها.
2.  بورصة يابانية: تم إنشاء أول بورصة في اليابان بطوكيو و أوزاكا عام 1978، بحيث كانت السندات الحكومية الأوراق المالية الوحيد في التداول بتلك البورصات آنذاك، ثم قامت اليابان بتطوير بورصتها على النسق الأمريكي، فأصبحت بورصة طوكيو و بورصة كابوتشو kabutocho أكثر تطورا و تنافسا لبورصة نيويورك عام 1987[46] و حسب إحصائيات عام 1990، وضعت بورصة طوكيو في المرتبة الأولى عالميا حيث حجم التداول فيها وصل إلى 3 مليار دولار أي نسبة 40% من مجموع التداول العالمي، و هو رقم ضخم جدا، كما تمثل سوقا لـ 130% من الإنتاج القومي الخام الياباني.
3.  بورصة القاهرة: تمثل المرتبة الأولى عربيا لما لديها من تجارب في هذا الميدان باعتبارها أقدم بورصة عربية و تعتبر هذه الأخيرة إلى جانب البورصة الفلسطينية أهم و أنط البورصات العربية التي تحتاج إلى مناهج و أطر نظامية لإدارة التغير اللازم للوقوف أمام المنافسة في أسواق المال الدولية و تحقيق الأهداف العربية، و من خلال تجديد هذه البورصات بضرورة وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل، و برامج عديدة و سياسات واضحة، كما يجب أن يكون التطوير و التجديد في سلوكيات و تصرفات التعامل في البورصة، و في معرفة المعلومات و حتى يمكن تطوير البورصات العربية يجب اختيار الأساليب المناسبة للتطوير تجنبا لمخاطر التطوير العشوائي لأحد التجديدات المطلوب تحقيقها و من بين هذه الأساليب يهتم في تجديد البورصات بنشر الثقافة المالية و البورصة و تقديم الاستثمارات، كما يؤكد على نشر معايير واضحة و تبادل المعلومات من خلال إطار متكامل كما يلي:[47]



الشكل رقم 02: يوضح أسلوب اعتمادي في تجديد البورصات
منظومات البورصة المعاصرة
أساليب تشغيل البورصة
1- تعريف بالبورصة و دورها في المجتمع
1- التركيز على أهداف و انجازات البورصة
2- حجم التداول في البورصة
2- أساليب تنشيط البورصات و الأوراق المالية
3- إنشاء سوق السندات
3- إدارة جديدة بالبورصة
4- توفير أدوات محلية جديدة
4- الإفصاح الإعلامي و المالي
5- تشغيل البورصة بكفاءة
5- مساندة و تدعيم قرارات المتعاملين بالبورصة
6- البورصة متفتحة على البيئة
6- تشغيل البورصة بالنماذج و المعايير
7- نظام معلومات البورصة
7- التحليل المالي للأوراق المالية
8- التخطيط الإستراتيجي للبورصة
8- قياس الفرص و تحجيم المعوقات
المصدر: فريد النجار، مرجع سابق، ص 206.
       III- الهيئات الدولية، نادي باريس و لندن:
      تميزت العلاقات الاقتصادية و الدولية خلال العقدين السابقين و حتى في التسعينات بالنشاطات المكثفة و النشيطة للمشروعات المتعددة الجنسيات، من خلال زيادة التدفقات لا سيما التوسع الكبير في انتشار رؤوس الأموال الأمريكية عبر العالم، نتيجة قيام الدولة الاستعمارية باستثمارات ضخمة في مجال الصناعة الإستراتيجية للدول المتخلفة و التي تخدم الصناعات المتطورة، مما شجع التدفقات المالية و إقبال الدول المتخلفة على طلب رؤوس الأموال الأجنبية، فزاد اعتمادها على التمويل الخارجي سواء على شكل استثمارات أو في شكل قروض أجنبية، من إنجاز برامج التنمية التي تهدف إلى القضاء على الفقر و كذلك التخلف فأدى ذلك إلى بروز ظاهرة الاستعانة التي تعاني منها جل الاقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن، و عليه تم اقتراح جملة من الحلول للتخفيف من عبء المديونية لا سيما الحلول المقترحة في إطار المؤسسات المالية الدولية و على الخصوص صندوق النقد الدولي و التي تتوافق و إستراتيجية الدول المهيمنة من أهم هذه الاقتراحات:[48]
1)  إعادة جدولة الديون الرسمية: إن البلدان الأعضاء التي تسعى إلى إعادة جدولة ديونها تتجه عادة إلى نادي باريس(*) حيث تم تأسيسه سنة 1956، الذي انعقد أول مرة لمناقشة مشاكل و صعوبات المدفوعات الخاصة بالأرجنتين[49] و هو شكل ملحقا يجمع بين البلدان المدينة و الجهات الرسمية الدائنة، من أجل الوصول إلى اتفاقيات تنص على إعادة جدولة المتأخرات، و سلسلة مدفوعات خدمة الدين القابل لإعادة الهيكلة، و التي تستحق خلال فترة تثبيت، و هي فترة الاتفاق مع الصندوق و ذلك مع فترة تسديد تمتد لعدة سنوات و عليه فإن النادي في ظاهره يعمل على تخفيف عبء المديونية بواسطة اتفاق القرض المدني، من خلال تمديد المدة، بينا ينتج عن إعادة التمويل أثر من خلال تأمين قرض جديد يساوي المبالغ الحالية للقرض و يتوفر النادي على شروط لقبول إعادة الجدولة على الدول الراغبة في ذلك و التي تتمثل في:
_         الشرطية الملائمة: المتمثل في وضع برامج اقتصادية من طرف الدول المعنية للحد من المديونية.
_         التوزيع العادل للعبء: بحيث تجدول نسب مئوية محددة من الدين الأصلي و كذلك الفوائد.
_    يتطلب الاتفاق مبدأ تفاهم الحكومات المدينة حول شروط إعادة الجدولة، فضرورة الوفاق العام يفترض أن كل حكومة مدينة تتمتع بصوت يعادل أصوات نظائرها مهما كان حجم القروض و قد وقع نادي باريس على أكثر من 1100 اتفاقية و ذلك مع 46 دولة شملت 92 مليار دولار.
2)  إعادة جدولة الديون الخاصة: حيث يقوم نادي لندن بنفس وظائف نادي باريس إلا انه يقوم بإعادة جدولة القروض المقدمة من طرف المصارف التجارية، و يمكن اعتبار سنة 1976 سنة تأسيسه كما يشترط النادي بالموافقة على تقديم قروض لإعادة الهيكلة في إطار عملية إعادة الجدولة و قد وقع النادي على 99 عملية إعادة الجدولة لـ 33 دولة متخلفة في حدود 400 مليار دولار إلا أن حصة الأسد كانت نصيب دول أمريكا اللاتينية التي تحصلت على 75% من هذا الإتفاق.[50]
      إن عملية إعادة جدولة الديون تبقى كسابقتها من الحلول، مخطط بيكر، التخفيف الإداري للمديونية تحديد سقف الأقساط الخاصة بخدمة الدين التي لا تنفي أثر المديونية، بل تعمل على تأكيدها من خلال التزام هذه الدول على الإقرار بالدين مع طلب التأجيل، و لعبت المضاربة بالمديونية دورا سلبيا على بنية التجارة للدول المتخلفة، مما دفع إلى تقليص حجم واردات هذه الدول و تنويع صادراتها و زيادتها و أفرزت أزمة المديونية مؤشرات أثرت على المستوى المعيشي للشعوب من خلال انخفاض الدخل الحقيقي للفرد و بالتالي انخفاض مستوى الاستهلاك الذي نجم عنه التضخم(*) و انتشار البطالة و ولد آفات خطيرة.
       IV- لجنة بازل:(**)
     بدأ التفكير في إنشاء و البحث عن آلية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاطها أو الخارجية الناجمة عن تغيير البيئة المتأثرة بالمتغيرات المصرفية العالمية، و في هذا الاتجاه تشكلت لجنة بازل مع نهاية 1974 للرقابة المصرفية تحت إشراف بنك التسويات الدولية 1930، مهمته جمع و توزيع مبالغ التعويضات الألمانية و ديون الحرب الأخرى ثم قيامه بدور المقاصة بين مختلف البنوك المركزية بمدينة بازل و تشكلت اللجنة من مجموعة الدول الصناعية العشرة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجيـة للدول الناميـة و في
جويلية 1988 وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية و كذا الاتحاد الأوروبي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح موحد لكفاية رأس المال إلى مجموع أصولها بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى 8% كحد أدنى مع نهاية 1992.
‌أ.        الأهداف الأساسية لعمل اللجنة:[51]
-    المساعدة في تقرير استمرار النظام المصرفي العالمي و خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية لدول العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالية إلى حد كبير.
-    إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية، و هو مصدر رئيسي للمنافسة غير العادلة بين البنوك بشأن رأس المال المصرفي، و ذلك بوضع البنوك الدولية في أوضع تنافسية متكافئة.
-         العمل على إيجاد آليات التكثيف مع التغيرات المصرفية العالمية بالتحرير المالي في ظل الثورة التكنولوجية.
-         تسهيل عملية التداول للمعلومات حول الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك لتحسينها.
ب‌.  الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل:
      تتضمن عدة جوانب أهمها:[52]
1.    التركيز على الماطر الائتمانية، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر الصرف ... الخ.
2.    تركيز الاهتمام على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك فيها.
3.    تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية إلى:
      مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فكلما زادت الإيداعات قلت المخاطر و مجموعة الدول الأخرى في العالم لا تتمتع هذه الدول بتخفيضات أوزان المخاطر المقررة للمجموعة الأولى.
4.  وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطرة الأصول للتفرقة بين أصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة، حيث نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية رأس المال من خلال خمسة أوزان (0%، 20%، 50%، 100%).
5.  وضع معاملات تحويل الالتزامات العريضة، من خلال الالتزامات العريضة التقليدية على أنها ائتمان غير مباشر لا يترتب عليه انتقال أموال من بنك لآخر و مثال ذلك الضمانات العامة للقروض مقابل التحويل 8%.














خلاصة الفصـل الأول

      إن العولمة الاقتصادية وفق أساليبها المتعددة منها ثورة المعلومات حرية حركة السلع و الخدمات و الأيدي العاملة و رأس المال عبر الحدود الوطنية و الإقليمية تشكل خطرا كبيرا على خصوصية المجتمعات المختلفة و تهدد كيانها، كما يمكن وصفها على أنها ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية و هي ظاهرة تاريخية لنهاية القرن 20، و بداية القرن 21، أو حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل نظام عالمي للتبادل غير متكافئ.
     و صفوة القول أنه يراد بالعولمة بصفة عامة و العولمة المالية بصفة خاصة حرية الأسواق و تذويب الحدود بين الدول و انحسار دور الدولة.


[1] . عمرو عبد الكريم، "إشكاليات قرن قادم" سام للنشر، القاهرة، 1999، ص 21.
[2] . عاطف السيد، العولمة في ميزان الفكر، مطبعة الانتصار، القاهرة، 2001، ص 08.
[3] . عمرو عبد الكريم، مرجع سابق، ص 21.
[4] . في ورقة قدمت إلى ندوة "العرب و العولمة" التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997.
[5] . حورية سعداوي، العولمة و اقتصاديات الدول النامية، حالة جنوب آسيا، مذكرة ليسانس في العلوم الاقتصادية، معهد علوم التسيير، جامعة الأغواط، 2000، ص 5.
[6] . عمر صقر، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص 06.
[7] . مرجع سابق، ص 05.
[8] . حورية سعداوي، مرجع سابق، ص 12.
[9] . سليمان محمود، علوان إلياس، الشركات متعددة الجنسيات و العولمة الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم تسيير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، ص 06.
[10] . بوخاوة إسماعيل: صندوق النقد الدولي كأداة للعولمة، ص 08.
[11] . بوخاوة إسماعيل، نفس المرجع السابق، ص 09.
[12] .  عبد الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة، الجزائر 1996، ص 38.
[13] .سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم، الدار الجامعية المصرية اللبنانية، حلوان، الطبعة الثانية 1994، ص 181.
[14] . عاطف السيد، مرجع سابق، ص 21.
)*( وحدة حسابية نقدية في تسوية المدفوعات الدولية و تكون قيمتها مربوطة بالذهب.
[15] .فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية و الدول النامية،مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى 2000،ص 41.
[16] رمزي زكي، "العولمة المالية"، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 1999، ص 50.
)*( . شريفة بوعمرة سونة و آخرون، العولمة الاقتصادية و آثارها على الدول النامية (حالة الجزائر) مذكرة لنيل شهادة ليسانس علوم التسيير، المركز الجامعي بالمدية 2003، ص 52.
[17] . عبد الواحد الغوري ، العولمة و الجات، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى 2000، ص 42
[18] . كبور نعيمة، الاتحاد النقدي في ظل العولمة، رسالة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 2001، ص 83.
[19] . عبد الواحد العفوري، مرجع سابق، ص 64.
[20] . شريفة بوعمرة سونة و آخرون، مذكرة تخرج، مرجع سابق، ص 54.
[21] .  GATT- "Faocus" GATT newsietter – N° 107, may 1994.
[22] .عبد المطلب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية 2001، ص 55.
[23] .  عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 33.
[24] . نفس المرجع السابق، ص 34.
[25] . رمزي زكي، مرجع سابق، ص 80-81.
[26] . فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة (147) المجلس الوطني للثقافة، الكويت 1990، ص 235.
[27] . حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة 1998، ص 122.
[28] . المصدر السابق، ص 122-123.
[29] . . I.M.F, world économique out look, 1998, P 183.
[30] . هانس بيترمارتن، و هارلد شومان، فخ العولمة، سلسلة عالم المعرفة (238)، ص 29.
[31] . صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي – الترجمة العربية، واشنطن 1997، ص 139.
[32] . هانس بيترمارتن، و هارلد شومان، مرجع سابق، ص 41.
[33] Goldestein and Mussa," The intergration of word capital makets", I.M.F, working papers n°93 l 95, 14993.
[34] . رمزي زكي، آليات الفوضى في الاقتصاد العالمي الراهن، مجلة العربي الكويتية، العدد 482، 1999، ص 74.
[35] . شريفة بوعمرة سونة و آخرون، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، مرجع سابق، ص 78.
[36] . بعداش أبو بكر، مكانة شركات متعددة الجنسيات في التجارة الدولية، واقع و أفاقها في الجزائر، 2002، ص 71.
[37] . عبد الحميد المطلب، مرجع سابق، ص 34.
(*) . هي الظاهرة التي تتم فيها عملية تبادل و تداول و تصفية الديون و الأصول النقدية و المالية خارج الحدود الوطنية.
[38] .طارق عبد العال حماد، مكانة الشركات المتعددة الجنسيات في التجارة الدولية، رسالة ماجستير علوم اقتصادية، الجزائر 2002، ص 71.
[39] . عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 52.
[40] . شريفة بوعمرة سونة و آخرون، مرجع سابق، ص 83
[41] . طارق عبد العال، مرجع سابق، ص 205-207.
[42] . WWW. Kayma.com / essendes / économie.
(*) . هناك بورصة العمل: و هي مكان التقاء العمل في اجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة.
بورصة السلع: و تسمى أيضا بورصة التجارة و هي مكان تباع فيه المواد و السلع الإستراتيجية أي المنتجات الأساسية كالقطن، القمح، السكر، ... الخ بالجملة.
[43] . essendes,  economie., optcit.
[44]. فريد النجار "البورصات و الهندسة المالية"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1999، ص 115.
[45]. محمد صالح الحناوي،  عبد الفتاح عبد السلام، المؤسسات المالية "البورصة و البنوك التجارية" الدار الجامعية، الإسكندرية 1998، ص 03.
[46] . مرجع سابق، ص 125.
[47] . شريفة بوعمرة سونة و آخرون، مرجع سابق، ص 89.
[48] .الهادي خالدي، مرجع سابق، ص 158.
(*) . اقترن اسمه بمدينة باريس لأنه جرت العادة أن تعقد الاجتماعات بها، و من ثم نسب إليها النادي.
[49] . المرجع  السابق، ص 174.
[50] . الهادي خالدي، مرجع سابق، ص 178.
(*) . زيادة القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج.
(**) . لها تسميات عدة، لجنة بازل، كوك، إلا أنها تشكلت تحت اسم لجنة التنظيمات و الإشراف و الرقابة المصرفية على الممارسات العملية أو لجنة الأنظمة و الرقابة المصرفية.
[51] . طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص 126.
[52] .  عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 83.