الآثار الناجمة عن عولمة الأسواق المالية -الفصل3

            لقد مثلت حركة الاستثمارات الأجنبية في البلاد العربية نقطة انطلاق جديدة في مسار اقتصاديات الدول العربية إلا أن تأثيرها كان بقوة على الاقتصاديات العربية من خلال ما يصاحب نشاطها، و تواجه الدول العربية نتيجة عمليات التحرير المالي و انتقال رؤوس الأموال بحرية عبر العالم أعباء كبيرة، و تجعل من إمكانية تعرضها لأزمات مالية حادة أمرا متوقعا.

              و يمكن أن نقول في هذا السياق أن الدول العربية بالرغم من مخلفات العولمة المالية إلا أننا نلمح نشوء بعض الأسواق العربية كأسلوب من أساليب التحدي المالي.

   المبحث الأول: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد العربية

          تعتبر ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة قديمة و تتعلق أساسا بتنامي قدرات الإنتاج خارج الحدود الإقليمية للدولة، فلا ريب أن هذه الظاهرة تتحكم في تسييرها "القوى العظمى" فالحديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر ما هو إلا الحديث عن الشركات المتعددة الجنسيات فهو بأخذ فروع لهذه الأخيرة، كما يهتم بالأرباح على المدى الطويل و يتجسد في شكل طاقات إنتاجية جديدة أو تملك طاقات إنتاجية قائمة و السؤال الممكن طرحه هو أين يقع العالم العربي في ظل النظام العالمي الجديد ؟

b  المطلب الأول: عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد العربية

      تزداد الأهمية النسبية لدور العلاقات الاقتصادية الدولية في النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي و في نظام العولمة تبرز اتفاقية الجات و السيطرة المطردة للشركات المتعددة الجنسيات، و زيادة حركة الاستثمارات الأجنبية و التكتلات الاقتصادية و التقدم المذهل في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات.

      و إن المتتبع للنشاط الاقتصادي في الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية يلاحظ تحول أسواق المال العربية إلى مراكز جذب مغرية لكل من الاستثمارات المحلية و الاستثمارات الدولية الأجنبية و يعود ذلك إلى مبررات و عوامل موضوعية متزامنة داخلية و خارجية على السواء، هذه العوامل تتمثل في الحوافز المختلفة لجلب التدفقات الرأسمالية للبلدان المستضيفة، و هذه الحوافز تعتبر المحرك الأساسي للمستثمر الأجنبي.

P      فرع₁: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر[1]

      حافز الاستثمار هو ميزة اقتصادية قابلة للتقدير بقيمة نقدية تقدمها الدولة المضيفة للاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، أو لبعض من هذه الاستثمارات و يتم تحديدها وفقا لمعيار موضوعي أو جغرافي، كأن تهدف الدولة المضيفة مثلا إلى استقطاب استثمارات في مجالات تقية أو تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من العمالة، أو الرغبة في توجيه الأنشطة الاقتصادية أو الدخول في مجالات يعزف الاستثمار الوطني الدخول فيها، كذلك سعي الدولة لتنمية مناطق معينة فتقرر مثل هذه المزايا لحفز الاستثمارات لتحقيق الغاية التي تهدف إليها الدولة المضيفة و يعتبر التصدير واحد من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقه من خلال استضافتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة و يمكن أن تتعدد حوافز الاستثمار سواء كانت بغرض تحقيق الأهداف التي ذكرناها أو بهدف تحقيق المنافسة في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد أن أصبح واضحا الدور الذي يلعبه الاستثمار المباشر في التنمية الاقتصادية.

P      فرع₂: أشكال الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي من طرف الدول العربية

      و يمكن تصنيف هذه الحوافز الممنوحة لجذب الاستثمار الأجنبي من طرف الدولة النامية إلى ثلاثة أشكال أساسية:

-       الحوافز المالية و التمويلية.

-       الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر.

-       الحوافز المرتبطة بالتسهيلات المختلفة.

‌أ.       الحوافز المالية و التمويلية:

      فبالنسبة للحوافز المالية فيتم تقديم هذه النوعية من الحوافز بهدف تخفيض أعباء الضرائب الكلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي و هناك عدة بنود تنطوي تحت هذا النوع مثل الإعفاءات الضريبية و الاستثناءات من رسوم الاستيراد على المواد الخام و المدخرات الوسيطة و السلع الرأسمالية و إعفاء أو تخفيض معدات الضرائب الجمركية على الصادرات و كذا إعفاء صادرات المشروعات بالمناطق الحرة من الرسم و ضرائب التصدير، أما الحوافز المالية فتتضمن قيام حكومات الدول المضيفة لتزويد المستثمر الأجنبي بالأموال مباشرة وقد تكون على سبيل المثال في شكل منح استثمار أو تسهيلات ائتمانية مدعمة.

‌ب.  الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر:

          حيث تشتمل على ما يلي:[2]

-       ضمانات تحويل رأس المال و عوائده، مضمون التحويل، العملية التي يتم بها التحويل، آجال التحويل.

-       ضمان التعويض عن الأضرار التي تصيب الاستثمار، الإخلال بالالتزامات المتعاقد، الخسارة الناجمة عن تغيير أسعار الصرف.

-       حل النزاعات عن طريق هيئة قضائية أو تحكيمية و هي من بين إحدى الطرق المستعملة في حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.

‌ج.   الحوافز المرتبطة بالتسهيلات المختلفة:

       و تعتبر هذه الحوافز في مجملها من الحافز التمييزية التي يتم التميز في منحها إلى المشاريع التي تستثمر في قطاعات معينة أو مناطق معينة و من الأمثلة هذه الحوافز:

- عدم وضع أي قيود على تملك مشروعات استثمار سواء كان تملك كاملا أو جزئيا.

- السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي و العقارات.

- تخفيض الرسوم، تخفيض قيمة الإجراءات العقارية و الأراضي الخاصة بمشروعات الاستثمار.

P      فرع₃: بعض الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي لبعض الدول العربية

الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الجزائر:

1.   يعامل الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار مع مراعاة الأحكام و الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية.

2.   لا تطبق المراجعات و الإلقاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك بصراحة.

3.   لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في حالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، و يترتب على المصادرة تعويض عادل و منصف.

4.   يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة و التحكيم.[3]

5.   تخفيض معدل الفائدة إلى 3% على القرض الطويلة و القصيرة الأجل، و كذا ضمانات الاستعراض المتوسطة و طويلة الأجل كما يمكن للاستثمارات التي تتجاوز 5 ملايين الاستفادة بتخصيص من منطقة جغرافية معينة.

6.   الإعفاء الجزئي أو التام أو تناقصي من رسم الانتقال و الرسم العقاري و الرسم على الأرباح التجارية و الصناعية و الرسم الإجمالي على الإنتاج المرتبط بأموال التجهيز الضروري للقيام بمشروع.

الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي في مصر:

1.  تعفى الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات و المنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي، و ذلك لمدة 20 سنة.

2.  لا يجوز تأمين الشركات و المنشآت و لا مصادرها كاملا يجوز فرض الحراسة على الشركات و المنشآت أو الحجز عليها أو الاستيلاء أو التحفظ.

3.    جواز تداول حصص التأسيس و الأسهم خلال أول سنتين ماليتين بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

4.  حق الشركات في تملك أراضي البناء و العقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها و التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم.

5.  تعفى من ضريبة الدمغة و من رسم التوثيق و الشهر و عقود تأسيس الشركات و المنشآت و عقود القرض و الرهن المرتبطة بأعمالها و ذلك لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري كما تعفى الضريبة و الرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات و المنشآت.

الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي في تونس:

       أهم الحوافز جاءت في قانون 1993م.[4]

1.  تستفيد الشركات بتخفيض الضريبة على الأرباح أو الدخل المعاد استثماره إلى 35% من صافي الدخل و الأرباح الخاصة في حالة استثمارها جزءا أو كل أرباحها بشرط أن تستوف الشروط الخاصة المتعلقة ببرنامج الاستثمار.

2.  الشركات التي تنتج للسوق المحلي و للتصدير تستفيد بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و رسوم الاستهلاك على الواردات بشرط أن تكون المعدات المعنية ليست لها تصنيع محلي بديل.

3.  تستحق الاستثمارات التي تقوم بها الشركات في مناطق التنمية منح استثمارية (8% من تكلفة المشروع) تمثل جزء من تكلفة المشروع و يتضمن ذلك تكاليف الدراسات.

4.  تسمح المساهمة في رأس المال الأصلي أو الزيادة فيه بتخفيض من الدخل أو الأرباح الخاضعة لرقابة الدخل على الأشخاص الطبيعيين أو ضريبة دخل الشركات.

5.    يطبق نظام الحوافز المتعلق بالتجميد أو التخفيض أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب على المعدات المستوردة بقصد الإنتاج من أجل التصدير أو المشتراة من السوق المحلي عن طريق منح استثمارات و نشاطات معينة.[5]

b  المطلب الثاني: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد العربية

       إن الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن تلعب دورا مهما في تنمية اقتصاديات الدول العربية إذ أن التسهيلات و الإعفاءات المقدمة إلى رأس المال الأجنبي و المحلي (تحويل الأرباح، اللجوء إلى التحكم الدولي، إعفاءات جبائية) لما تحفز الاستثمارات بشكل كاف للتعويض عن النقص الحاصل في الاستثمارات العامة، حيث بلغ معدل الاستثمار الإجمالي في الدول العربية حوالي 26,7 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1980م، و قد أصبح هذا المعدل 22,5 % عام 1992 و تراجع عام 1994 إلى 21,5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لذلك العام،[6] و تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات محدودة مثل النفط و الصناعات الإستراتيجية الأخرى، و تشير الإحصائيات إلى أن الإيرادات التي تحصل عليها الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعات الحقيقية يقل كثيرا عن إيراداتها من الخدمات في القطاع المالية على سبيل المثال بلغ نصيب 500 شركة متعددة الجنسيات تنتمي إلى القطاع المالي (بنوك، تأمينات، مؤسسات ادخار، بيوت استثمار) 22,5 % من جملة إيراداتها بينما لم تحقق الإيرادات من صناعة التعديم و منتجات المعدنية سوى 2,8 % من مجموع الإيرادات،[7] و ما لا شك فيه أن الخوصصة تستهدف دوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المشاريع المحولة، إلا أن أسلوب عمل رأس المال الأجنبي يبين عدم حاجته إلى الاستثمارات كبيرة بهدف تحقيق سيطرته على اقتصاديات الدول النامية، و يكتفي باستخدام قدراته المالية و التسويقية و التكنولوجية في فرض هيمنته.

       و غالبا تكون مساهمته في الاستثمارات الحقيقية قليلة جدا و هي كذلك في اقتصاديات الدول العربية.

الجدول رقم 01: الأهمية النسبية للدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر و مقارنته بالدول الأخرى

البلدان	الاستثمار الأجنبي المباشر و مقارنته بالدول الأخرى
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
الأهمية النسبية للدول العربية	%2,08	%1,27	%0,08	%0,42	%1,35	%0,92	%1
الأهمية النسبية للدول النامية	%35,92	%39,92	%32,30	%37,71	%37,16	%25,77	%26
الأهمية النسبية للدول المتقدمة	%64,08	%60,08	%67,70	%62,29	%62,84	%74,23	%74

المصدر: عمر صقر، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية للنشر، فرع قطر 2000-2001، ص 75.

       و في مصر بلغ الرصيد المتلائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى عام 1996 حوالي 15 مليار دولار و بنسبة 2,1 % من أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية، و هي نسبة ضئيلة للغاية و يمكن تتبع تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من خلال الجدول.

الجدول رقم 02: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر و معدل نموها

الوحدة: مليون دولار

السنوات   بيـان	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999
استثمارات أجنبية مباشرة	1321	785	627	770	1140	711
معدل النمو	-	40,7	19,9	22,8	43,3	35,6

المصدر: د. عمر صقر، مرجع سابق، ص 78.

        يتضح من خلال الجدول أن الاستثمارات المباشرة غير مستقرة إذ تدخل و تخرج بحرية تبعا لظروف المناخ الاستثماري المتغير، و في الجزائر مشاريع الشراكة مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تخلق قليلا من مناصب العمل، و يكاد دورها يكون هامشيا في حل أزمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، حيث يبلغ عدد العاطلين 2049000 بنسبة 26,41 % من مجموع قوة العمل.[8]

الجدول رقم 03: يشير إلى عدد منصب العمل في مشاريع الشراكة مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للفترة 1993-1997

القطاع	التشغيل	العدد
فلاحة	5667	9
صناعة	17844	103
أشغال عمومية و بناء	5031	22
سياحة	5808	10
خدمات	31966	29
صحة	545	2
تجارة	173	11
المجموع	67034	186

المصدر: عمر صقر، مرجع سابق، ص 81.

      هذه المشاريع تأتي من الاتحاد الأوروبي و الدول العربية بنسبة 47% و 31% على التوالي من مجموع الاستثمارات خلال عام 1997[9] و لم تخلق إلا قليلا من مناصب الشغل، إضافة إلى ضآلة حجم هذه الاستثمارات.

b  المطلب الثالث: الآثار السلبية للاستثمارات المباشرة على الدول العربية

      تتصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتقلب بدرجة كبيرة، سواء كانت على شكل قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة، إذ تتميز بسرعة تحركاتها جريا وراء الربح و الفائدة، فتنتقل نحو الأماكن التي توفر لها أعلى الأرباح، و حيث تتوفر التسهيلات و الإعفاءات و اليد العاملة الرخيصة، فمثلما تدخل تخرج و لنفس الأسباب، أي الأرباح و الفوائد العالية، فالاستثمارات التي تدفقت على إندونيسيا و ماليزيا بسبب رخص اليد العاملة عادت و غادرتها إلى أماكن أخرى، إذ أن خروج رأس المال الأجنبي من جنوب رقي آسيا كان بسبب الأزمة المالية التي اجتاحت هذه الدول في منتصف 1991، و قد نجم عن هذه الأزمة المالية انكماش الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 80% و في تايلندا بنسبة 50% و في كوريا بنسبة 45% و أصاب الانكماش اقتصاد ماليزيا بنسبة 25% و امتدت الأزمة لتشمل الدول المجاورة، حيث انخفض معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بمقدار 37%.

      إن الأموال التي خرجت من دول جنوب رقي آسيا كانت تبحث عن أسواق جديدة، ففي نفس الفترة زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 1104 مليون دولار، و بنسبة زيادة قدرها 43,3 % من العام السابق، و لكن عندما تكشف لهذه الاستثمارات عدم ملائمة المناخ الاستثماري في مصر لتلقى المزيد من الاستثمارات سرعان ما غادرت مصر فانخفضت الاستثمارات فيها إلى 711 مليون دولار عام 1998-1999 و بنسبة انخفاض قدرها 35,6 % عن العام السابق.[10]

      من الملاحظ أن المستثمر الأجنبي ضمانة البورصة و إن التعويم وسيلة لإخراج قيمة الاستثمارات عندما يشعر المستثمر الأجنبي بالتشاؤم حول حالة الاقتصاد، فالأزمة الخانقة التي اجتاحت دول جنوب شرقي آسيا (1997-1998) كانت بسبب قدوم المضاربين على سحب الملايين من الدولارات التي كانت تشكل احتياطات البنوك المركزية لهذه الدول و تحويلها إلى حسابات المؤسسات الخاصة فحصلت الأزمة المالية، و من سلبيات الاستثمارات الأجنبية هو أنها تتجه غالبا إلى مجالات مثل السياحة، ففي (1996-1998) زاد حجم الاستثمار الأجنبي في مصر إلى نحو 770 مليون دولار تركز في المشاريع المخوصصة تمثلت في شراء حصص المال العام في بعض المشروعات مثل شيرتون بالقاهرة، و الأهرام للمشروعات، كما أن هذه الاستثمارات تعتمد على تكنولوجيا مكثفة لرأس المال و بذلك فهي لا توفر فرص عمل كافية لتشغيل فائض العمل في الدول النامية، مما يؤدي التركيز على التقنية العالمية في الإنتاج إلى خلال الآلية محل الإنسان، و ينتج عن هذا الظاهرة تسريح عدد كبير من العمال مثلما حصل في الجزائر في إطار الشراكة مع الاستثمارات الأجنبية، حيث يقل عدد العمال المستخدمين في هذه الشركات.[11]

      و من سلبيات هذه الاستثمارات أيضا هو أن الشركات المتعددة الجنسيات عادة تتمتع بسلطات قوية و بالتالي فهي تشكل تهديدا خطيرا لاقتصاديات الدول النامية، فإذا رغبت أي دولة في إتباع سياسات معينة من شأنها أن تؤثر سلبا على مصالح هذه الشركات، فإن الشراكة المتعددة الجنسيات ستأخذ الإجراء المناسب لردع الدول المضيفة، فتقوم بغلق فروعها في تلك الدولة.

      و صفوت القول أن رأس المال الأجنبي لا يهمه تنمية البلد المضيف و تطوير اقتصاده، و قد يؤدي انسحابه المفاجئ إلى حدوث أزمات و كوارث اقتصادية في البلدان المضيفة، إضافة إلى السلبيات الأخرى التي تصاحب هذه الاستثمارات.ذ

b  المطلب الرابع: اتجاهات الأموال الساخنة و مخاطر المضاربات المدمرة

      على الرغم من اتفاق العديد من الاقتصاديين على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الأفضل في أغلب الأحيان حيث أنه يزيد من معدلات الاستثمار لا سيما في القطاعات المنتجة إلا أن رؤوس الأموال في العالم تأخذ اتجاهات عدة خاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة و مهارات العمل، حيث أن الأغلب منها تهرب نحو الخارج و البعض الآخر تمارس في تجارات غير مروعة، و الأكثر تضررا منها تلك التي تستعمل في مضاربات مدمرة تلحق الأذى بالمضاربين أنفسهم و الاقتصاد ككل.

1)     التقلبات الفجائية لرأس المال:

      حيث تتمثل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية في ثلاث صور:[12]

-         قروض من البنوك التجارية و نسبتها 10% من إجمالي انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة.

-         استثمار في المحافظة المالية و نسبتها 35% من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة.

-         استثمارات أجنبية مباشرة و نسبتها 50% من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة.

      و بتحليل حركة انسياب الاستثمارات الأجنبية للدول النامية يتضح أن الاستثمارات الأجنبية في الحافظة المالية تتسم بالحركة السريعة و المفاجئة حيث تتأثر بالتوقعات و المعلومات التي تتوافر للمتعاملين و حالاتهم النفسية في الوقت الذي يتم البيع لهذه الاستثمارات بسهولة في الأسواق المالية، مما يؤثر في اقتصاد الدولة التي يستثمر فيها هذه الأموال، و يزيد من عدم استقرار الاقتصاد الكلي لهذه الدولة و بسبب آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، و يظهر ذلك من خلال تدفق استثمارات قصيرة الأجل بكميات كبيرة مفاجئة، تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف للعملة الوطنية، و ارتفاع أسعار الأراضي و العقارات، و زيادة معدل التضخم، و زيادة الاستهلاك المحلي و حينما تخرج الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد بصورة مفاجئة فإنها تؤدي إلى انخفاض سعر الصرف و تدهور أسعار الأصول و هبوط الأسعار و الربح و فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي و استنزاف الاحتياطات الدولية.

2)     هروب الأموال الوطنية للخارج:

      إن تدويل المدخرات الوطنية يؤدي إلى خروج هذه المدخرات للاستثمار بالخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذه المدخرات للاستثمار بالداخل، و تكشف البيانات التاريخية المتاحة عن أن هناك دولا تزيد فيها نسبة الأموال الوطنية الهاربة للخارج إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية عن 10% مثل حالة فنزويلا في أوائل الثمانينات، و رغم أن ظاهرة هروب الأموال الوطنية للخارج قديمة في البلاد النامية إلا أن إجراءات التحرير المالي و الدولي أسبغ نوعا من المشروعية على حرية خروج هذه الأموال و ما ينجم عنها من آثار سلبية على ميزان المدفوعات و قدرة الدولة على التراكم و الاستثمار و التدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية.

3)     غسيل الأموال و دخول الأموال القذرة:

      إن إلغاء الرقابة على الصرف، و حرية دخول الأموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة من جانب السلطات قد فتح قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة لإخفاء المصادر غير الشرعية التي تحققت في إطارها عمليات التراكم للثروات، لذا يحاول أصحابها إخفاء مصدرها الإجرامي بمحاولة إدخالها للنظام المصرفي من خلال استثمارها مؤقتا في بعض الأدوات المالية كالأسهم و السندات و المشتقات المالية، و قد تفاقمت هذه الظاهرة مع بداية عقد التسعينات و تؤثر تأثيرها سلبا على الاقتصاد الكلي من خلال انتشار الفساد الإداري و الجريمة، و إضعاف الثقة في السوق المحلي و إضعاف هيبة الدولة و تشجيع التهرب من الخضوع للضريبة.

4)     مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة:

      جاءت سياسة التحرير المالي و العالمي لتسهيل المضاربات حيث تم إلغاء القيود على تداولات العملات الأجنبية بهدف رفع الكفاءة استخدامها، و لكن الذي حدث أن العملات أصبحت تتحرك بسرعة من خلال شيكات الربط الإلكتروني بحثا عن فرص المضاربات لاقتناص الأرباح الضخمة، و قد أدى ذلك إلى دخول الشركات الصناعية الكبرى في هذا المجال نظرا لأن أرباحها من المضاربات تفوق أرباح إنتاجها الحقيقي و قد أدت هذه المضاربات إلى خسائر على العملة يتحملها في النهاية البنوك المركزية المصدرة لهذه العملات و ذلك مع ارتفاع الأسعار و تشير دراسة أعدها العاملون في إدارة الأبحاث بصندوق النقد الدولي على أن الإندماج السريع و المستمر لبلدان الأسواق الصاعدة في أسواق المال العالمية في التسعينات من القرن الماضي، كان مصحوبا بالعديد من أزمات العملة و قد أكدت الأزمات المعاصرة الصلة الوثيقة بينها و بين العولمة المالية، و أكثر نموذجين يوضحان ذلك التأثير الكبير لهجمات المضاربين هما المكسيك عام 1994 و تايلاند عام 1997.[13]

   المبحث الثاني: الأزمات المالية الدولية

      تشير العديد من الأحداث و التغيرات الناتجة عن تطبيقات العولمة إلى حدوث العديد من الأزمات crises أطلق عليها أزمات العولمة الاقتصادية و قد حدثت تلك الأزمات على عدة مستويات فهناك أزمات على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، و هناك أزمات على مستوى دولة معينة كالأزمات التي حدثت للأرجنتين و المكسيك و روسيا و تركيا و بلاد جنوب شرقي آسيا و في مقدمتها تايلاند و هناك الأزمات على مستوى القطاعات الاقتصادية و في مقدمتها أزمات البنوك.

      و بات واضحا في ظل العولمة الاقتصادية أن يتعرض الاقتصاد العالمي على فترات متقاربة لأزمات تعصف باقتصاد معين ثم تبدأ آثار و تداعيات هذه الأزمة من دولة لأخرى و من قطاع لآخر و بسرعة كبيرة.[14]

b  المطلب الأول: انهيار البورصات الدولية

      تتجه أسواق المال العالمية نحو التكامل فيما بينها لتوفير فرص الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال و لقد ساعد انفتاح الأسواق على بعضها البعض في زيادة صافي حركة رؤوس الأموال إلى الدول النامية مما أتاح لها المزيد من الفرص و الإمكانيات لزيادة وتيرة الاستثمار بها، و رفع إنتاجها و إيجاد المزيد من فرص العمل لديها، و زيادة صادراتها و تعزيز نموها الاقتصادي.

      بيد أن عولمة الأسواق المالية تنطوي على بعض المخاطر، و يتبين ذلك بوضوح من جراء الأزمات المالية التي شهدتها كل من:[15]

أزمة المكسيك: حيث شهدت المكسيك في بداية التسعينات فترة تحرير شملت إزالة القيود على تدفقات رؤوس الأموال و خصخصة عدد من البنوك، صاحبها مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية 91 مليار دولار خلال الفترة (1990-1993) مثلت استثمارات الحافظة منها نحو 67% و قد ساهمت تلك التدفقات في زيادة حجم الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص، بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 66% و كذا في إخفاء حقيقة العجز في حساب العمليات الجارية الذي بلغ عام 1994 نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تدهورت المدخرات المحلية حيث انخفضت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 15% خلال الفترة (1990-1994) و أصبحت العملة الوطنية مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية و هو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك و من ثم حجم الواردات لا سيما بعد أن بادر المستوردين باستيراد السلع التي خشوا أن تصبح أسعارها أعلى فيما بعد، و ظلت الحكومة المكسيكية تتغاضى عن إجراءات تخفيض عملتها و أطلقت لها العنان لترتفع مدعومة بالتدفقات الرأسمالية الداخلة الممولة للعجز الحادث في الحساب الجاري بذريعة أن السلع المستوردة تساهم في تمويل السلع الرأسمالية، و بالتالي توليد عائد صادرات يكفي و يزيد لسداد الالتزامات المتراكمة على المكسيك و هو الأمر الذي لم يتحقق.

     و في عام 1993 ظهرت العديد من المخاوف حول كفاءة عمليات الاقتراض من البنوك نتيجة ارتفاع حاد في معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص صاحبه ارتفاع في سعر الفائدة و تخفيض شديد للبيزو(*) المكسيكي الذي انخفض في 31 يناير 1995 بحوالي 40% عن قيمته ف منتصف ديسمبر 1994، فترتب على ذلك تدهور موقف البنوك و عدم قدرة الشركات المقترضة تسدد التزاماتها المالية و خدمة الذين، و بصفة خاصة الديون بالعملة الأجنبية[16] و في ظل هذه الأجواء استشعرت الأسواق المالية قلقا متزايدا حول استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، و حدوث تخفيضات متتالية للعملة، عكست التدفقات الرأسمالية اتجاهها و انسابت إلى خارج البلاد حيث شهدت رؤوس الأموال المستثمرة في محفظة الأوراق المالية الانخفاض الأكثر حدة فبعد أن كانت التدفقات الداخلية تقدر بـ 23 مليار دولار في 1993 تحولت إلى صافي تدفق يقدر بـ (-14) مليار دولار في عام 1995.

أزمة جنوب شرق آسيا 1997: بعد أن استطاعت دول جنوب شرق آسيا أن تخرج من دائرة فقر دول العالم لتصل إلى مصاف الدول الصناعية و أن تحقق معدلا سنويا لنمو الناتج المحلي الإجمالي و الذي بلغ 7,5 % من (1980-1995) تزايدت الاتجاهات التفاؤلية بشأن مستقبل المنطقة و عجزت معدلات الادخار على ملاحقة معدلات الاستثمار المحلية و التي تجاوزت القدرات التمويلية الذاتية فارتفع معدل تدفق الأموال الخاصة من 1,4 % من الناتج المحلي الإجمالي (1986-1990) إلى 6,7 % في فترة (1990-1996) و قد ساهمت السياسات التي تبنتها الحكومات إلى جذب هذه التدفقات و من هذه السياسات:[17]

أ‌.   منح الحكومات حوافز خاصة تشجيعا للاقتراض الأجنبي و منحها كذلك إعفاءات ضريبية للمصارف التي تعمل بشكل مكثف في إقراض و اقتراض العملات الأجنبية.

ب‌.  ربط القيمة الإسمية للأسعار الصرف فعليا بالدولار الأمريكي فكانت تلك الأسعار تتحرك صعودا و هبوطا في حدود ضيقة فظل الدولار و الروبية الاندونيسية تتحرك في نطاق ضيق الأمر الذي شجع تدفق رؤوس الأموال للداخل.

      و نتيجة لزيادة التدفقات الرأسمالية الخاصة ارتفع العجز في موازين المدفوعات الدول الغنية و استمرت لفترة طويلة مما أدى إلى اندلاع الأزمة و التي بدأت شرارتها في بانكوك (عاصمة تايلاندا)، و سرعان ما انتقلت إلى باقي دول جنوب شرق آسيا و تمثلت الأزمة في انهيارات أسعار الصرف العملات هذه الدول مقابل الدولار التي تراجعت في كل من إندونيسيا و تيلاندا، ماليزيا، هونج كونج بنسبة 83,3 %، 40,1 %، 39,8 %، 1 % على التوالي من 1997 و حتى يوليو 1998 و تبع كل هذا تدهور في مؤشرات أسعار الأسهم مقدرة بالعملات المحلية في بورصات كل من كوريا الجنوبية، ماليزيا، تايلاندا، الفلبين بنسبة 57,2 %، 55,5 %، 46%، 40%، 5,9 % على التوال خلال منتصف 1997 و حتى يوليو 1998.

     و نتيجة الأزمة التي مست هذه الدول تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة المتجهة للدول الأكثر تضررا مثل ماليزيا، و تيلاندا، الفلبين عام 1997 حيث وصل إلى 12 مليار دولار بعد أن كان 92,8 مليار دولار عام 1996، و يرجع الحجم الكبير من الانسحابات لعدة أسباب:

1- انهيار البنوك و المؤسسات المالية.

2- عدم الاستقرار السياسي.

3- آثار العدوى و الوساطة الدولية و وضع الائتمان المحلي يعتبر أهم سبب حيث تزايد عمليات الائتمان المحلي إلى حد كبير في السنوات الأخيرة نتيجة تسارع معدلات النمو في دول جنوب شرق آسيا و اتجاه الوحدات الإنتاجية إلى الاقتراض لتمويل استثماراتها، لكن شركات التمويل قامت بتوجيه محافظها الائتمانية لمجالات غير منتجة مثل القروض الشخصية و المضاربة، و لعبت اقتصاديات جنوب شرق آسيا دورا بالغ الأثر في تفاقم الأزمة و تم توظيف رؤوس الأموال المتاحة لاقتصاديات رأسمالية صاعدة في تجارة العملات بدلا من استخدامها في تمويل الاستثمارات المنتجة و حركة التجارة الفعلية و انتقلت مليارات الدولارات من رصيد الاقتصاديات الرأسمالية الصاعدة إلى جيوب المضاربين.

الأزمة الروسية: لقد انتقلت أزمة جنوب شرق آسيا إلى روسيا، لا سيما و أن آثار العدوى تسربت إليها في ظل ضغوط مالية قاسية فرضها التأخر في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و الاعتماد على تدفق رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل، و لانخفاض المتلاحق في أسعار البترول و على الرغم من نجاح الحكومة الروسية في احتواء الأزمة و الحفاظ على استقرار أسعار صرف عملتها (الروبل) من خلال تدخلها ف سوق الصرف النقد الأجنبي و في تحديد أسعار الفائدة إلا أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة طويلة أثار كوك حول قدرة الحكومة على مواصلة احتوائها للأزمة فانفجرت الأزمة في أغسطس 1998 نتيجة تثبيت قيمة الروبل أدى إلى انخفاض قيمة الائتمان و توقف تداول الدين قصير الأجل للدولة سواء في حوزة الأجانب في الخارج أو بواسطة بنوك روسية، فشهدت بذلك أسواق المال انخفاضات متلاحقة.

أزمة البرازيل: نتيجة لعدم قدرة الحكومة على سداد الدين العام بالعملة الأجنبية لعبت الإدارة الائتمانية الدور الرئيسي في أزمة البرازيل، و ذلك نظرا لما شهدته البرازيل من تدفقات رأسمالية خارجة خلال 1997-1998 و انخفض صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى 15,5 مليار دولار بعد أن كان قد وصل 1996 إلى 35,2 مليار دولار.

     و قد نجحت البرازيل في بداية الأمر في حماية قيمة عملتها بإتباع سياسة التثبيت من خلال رفع سعر الفائدة الاسمي، الأمر الذي ترتب عليه حدوث كساد كبير في الاقتصاد الحقيقي فقامت الدولة في 1999 بتعويم سعر الصرف الحقيقي مقابل الدولار و كان هذا الحدث الخلفية الأساسية لاندلاع الأزمة.

b  المطلب الثاني: آثار الأزمات المالية على الدول العربية

     تأثرت أسواق الاستثمارات و الأسهم العربية في الخارج بشكل محدود و ظهرت عودة جزئية للاستثمارات العربية من الخارج، و كانت الأسواق المستفيدة التي تتميز بسهولة حركة الدخول و الخروج و يتاح فيها الاستثمار الأجنبي مثل مصر، لبنان، المغرب، الأردن إضافة إلى بعض الشركات في بورصتي البحرين و عمان و أغلب الاستثمارات العربية بالأسهم العالمية موزعة و منوعة في محافظ مختلفة و بالتالي فإن انخفاض الأسهم كان له أثر طفيف على إجمالي الاستثمارات و من اكتسب حديثا في الأسهم الآسيوية و الأمريكية و الأوروبية خسر بشكل كبير و من اكتسب منذ بداية العام أو خلاله كان رابحا لأن الانخفاض كان تصحيحا لأسعار كانت عالية و سوف تعود الأسواق إلى استقرارها عند توازن العرض و الطلب و تصحيح الأسعار التضخمية و قد تجذب بعض الأسواق المالية العربية المنفتحة بعض الاستثمارات العربية و العالمية في الخارج مستفيدة من الانهيارات الراهنة، و إجراءات التصحيح الدورية في الأسواق المختلفة (الأسهم، الأوراق المالية، السلع) تكون مفيدة و صحية فالأسعار لا تستمر في الصعود و إنما أحيانا تتراجع، فإن الأزمات المؤقتة التي تواجهها أسواق الأسهم العالمية تعتبر أوقاتا مناسبة للمستثمرين لتدوين ملاحظاتهم و الأفضل للانتفاع بخدمات مصارف معتمدة و إدارات صناديق استثمارية و التي من مسؤولياتها اختيار الاستثمارات المجدية.

ü    فرع₁: مصر

     إن الانهيارات و الاضطرابات في بورصات جنوب شرق آسيا و العالم منذ 1997 دفع مديري المحافظ للأوراق المالية في مصر بهدف الاتجاه إلى بورصات و أسواق المال في شمال إفريقيا حيث تتصدر بورصات الأوراق المالية هذه البورصات، و ما حدث في البورصات العالمية من انهيارات لأسواق الأسهم العالمية يشكل عنصر جذب للبورصة المصرية التي لم تتأثر بما حدث في بورصات العالم، ذلك أن سوق الصرف النقد الأجنبي مستقرة، و الجنيه المصري أمام العملات الحرة يعمل ضمن آليات العرض و الطلب، هو أيضا مستقر على مدار خمسة سنوات الماضية، و لدى البنك المركزي المصري احتياطي ضخم من النقد الأجنبي تزيد عن 20 مليار دولار و كذلك قوى البنك المركزي المصري رقابته على المصارف المختلفة و لا توجد لدى الجهاز المصرفي قروض قصيرة الأجل ممنوحة لتمويل شراء أوراق مالية أو للتمويل العقاري، و تلك كانت من ضمن الأسباب التي عانت منها الأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا.[18]

ü    فرع₂: بالنسبة للدول الخليجية

     تأثر أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمناخ الاضطرابات في أسواق المال العالمية خصوصا السعودية، الكويت، الإمارات شهدت تراجعات كبيرة في المستويات السعرية و ذلك لأسباب نفسية أكثر من حقيقية و ذلك لعدم وجود ارتباط مباشر بين هذه الأسواق و أسواق المال العالمية و استطاعت معظم أسواق الأسهم الخليجية استعادت  جميع خسائرها و استمرت التداولات عند مستويات مرتفعة في محاولات للاستفادة من التراجعات السعرية المؤقتة، فأسعار أسواق الأسهم الخليجية واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث عام 1997 و حافظت دول المنطقة على ثبات أسعار الصرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، و كان أداء أسواق الأسهم الخليجية مع تحسين الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج، و تراجع العجز في الموازين الخارجية و الداخلية و استقرار أسعار النفط عند معدلات مرتفعة و رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من عجوزات في حساباتها منذ سنوات، و طريقة تمويل هذه العجوزات تميزها عن غيرها من الدول التي تعاني اختلالا في موازينها الخارجية، و معظم رؤوس الأموال اللازمة لهذا الغرض تم توفيرها من التدفقات المالية المستثمرة في الخارج التي تعود ملكيتها إلى أفراد و مؤسسات من القطاع الخاص الخليجي، و أيضا من المستثمرين أجانب في يرغبون في الدخول في مشاريع مشتركة و تميزت هذه التدفقات بأنها جاءت تبحث عن مجالات استثمارية طويلة الأجل و ليس عن فرص تحقيق عائد سريع.

ü    فرع₃: بالنسبة لدول الإمارات العربية المتحدة

      لم تتأثر أسواق الأسهم المحلية الإماراتية لهذه الانهيارات بسبب الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين في اقتصادهم الداخلي و شركاتهم المساهمة و هم الحريصون على تملك أسهم هذه الشركات لثقتهم في أدائها و مستقبلها الواعد، و لا توجد أسهم شركات إماراتية تتداول في الخارج، و لذلك يجب مقارنة مؤشرات سوق الأسهم المحلية، مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، فالسوق المحلية لها خصوصيتها و أهمها ارتباطا بقطاعات اقتصادية محدودة، و أن العامل المشترك بين الأسهم المحلية و بعض أسواق الأسهم العالمية هو سعر الفائدة على الدولار الأمريكي و المرتبط به سعر الفائدة على الدرهم، و بالتالي فإن ارتفاع في سعر الفائدة يؤثر سلبا في سوق الأسهم المحلية مما يلزم التنويه عنه و ذلك لخطورة الاستثمار الفردي في أسواق الأسهم العالمية لحساسية هذه الأسواق.[19]

     إضافة إلى عولمة هذه الأسواق و ذلك فيما يتعلق بتعرض مستثمرين إماراتيين للخسائر بالخارج فإن ذلك سبب المشاركة على المستوى الشخصي في البورصات العالمية و مع غياب معلومات دقيقة عن استثمارات الإمارات في هذه الأسواق سواء على مستوى الأفراد أو محافظ المصارف.

b  المطلب الثالث: أساليب مواجهة آثار عولمة الأسواق المالية

     نظرا للنتائج السلبية و الآثار الوخيمة التي خلقتها عمليات التحرير المالي لأسواق رأس المال العالمية، فكان لزاما على مختلف الدول و الحكومات إتباع إستراتيجيات و سياسات تمكنها من الحد من الأزمات و التحوط مستقبلا.

      و لمواجهتها عدة أساليب نذكر من بين أهمها:[20]

1.  إن تحرير الاقتصاد و العولمة لا يمكن أن يكون في اتجاه واحد، و لذا يتعين على الدول الغنية فتح أسواقها أمام صادرات الدول المتخلفة للوصول إلى تجارة أكثر عدلا و ليس أكثر توسعا فقط، و أن تحرس الدول الغنية على نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية قبل فرض الجداول الزمنية الخاصة بتحرير الخدمات خاصة في مجال الاتصالات.

2.  رقابة الدولة على الأموال الساخنة التي تدخل للمضاربة في الأسواق المالية بسرعة و تخرج بسرعة، و وضع الضوابط اللازمة داخل أسواق المال لمنع عمليات المضاربة و تحجيمها في أضيق نطاق و إن آثارها مدمرة على الاقتصاد ككل القومي و الدولي.

3.  دعم الدولة لقطاع البحوث و التطوير و تخصيص المزيد من الأموال للاتفاق على هذا القطاع الهام، حيث يتحدد مستقبل الدول بمقدار إنفاقها على البحوث و التطوير و خاصة في ظل العولمة و سهولة انتقال الاختراعات و الأفكار و الابتكارات و تداولها فإذا لم تطور الدول من إنتاجها لن تستطيع تصريفه و بالتالي تفقد الميزة التنافسية لها.

4.  أهمية الادخار الوطني و تشجيعه في عملية النمو الاقتصادي النوعي و ذلك عبر تفعيل دور الأسواق المالية و مؤسساتها، و خلق أدوات تناسب المواطنين في أسعارها و استحقاقاتها و مردودها و عبر سياسات مالية محافظة تقل من الهدر و من النفقات غير الضرورية بالإضافة إلى ضرورة تخفيض التضخم من خلال سياسات نقدية واقعية و تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي و الصحي.

5.    ضرورة مراعاة الاقتصاديات الناشئة عند إنتاجها سياسات لجذب رؤوس الأموال الخارجية ما يلي:

·    التمييز بين الاستثمار المباشر الذي يخلق مصالح حقيقية و بين الاستثمار في أسهم البورصات و المضاربة على أسعار العملات الذي يتميز بالحركة السريعة دخولا و خروجا و آثار ذلك على الأداء الاقتصادي.

·    انتهاج سياسات مالية و نقدية حذرة و تجنب تراكم العجز في الموازين الداخلية و الخارجية بحيث لا يزيد العجز ف الحساب الجاري عن 5% من الناتج المحل الإجمالي، و أن يكون العجز بسبب زيادة الواردات الرأسمالية التي تسهم بدورها في القدرة على سداد الديون مستقبلا، و ليس عجزا ناتجا عن إنفاق استهلاكي أو لتمويل عجز الميزانية، كذلك يتعين مراعاة عدم تمويل مشروعات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل و انتهاج سياسة مرتبة لتسعير العملات، و تحديد أسعار الفائدة صعودا و هبوطا، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، و في الوقت المناسب لذلك.

·    متابعة أية مؤشرات على بدء الأزمات مثل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأصول العقارية صعود مؤشرات الأسهم على نحو يعكس التغير الحقيقي في ربحية نشاط الشركات المصدرة للأسهم و عدم التزام المصارف بالحصول على ضمانات قوية و كافية التي تقدمها للقطاع الخاص

6.  دمج البنوك الصغيرة و المتوسطة مع تهيئة المصارف و النظم المصرفية من أجل توافر كيانات مصرفية قوية تكون قادرة على مواجهة التحديات مع البنوك الأجنبية سواء في السوق المحلي أو العالمي.

7.  وضع نظام متكامل للرقابة على البنوك من خلال البنوك المركزية و ذلك لمنع فرض التلاعب أو منح الائتمان بدون ضوابط أو انتشار الفساد و إصدار التشريعات اللازمة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لمنع دخول الأموال القذرة إلى الاقتصاد القومي لأن البنوك و الأموال هي القلب النابض للاقتصاد ككل إذا اعتل القلب مرض الجسم كله.

8.  تشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار داخل حدود الوطن سواء من منطلق قومي من خلال تحفيزها بحوافز معينة مثل الإعفاء من الضرائب أو منح التسهيلات في الإجراءات أو دعمها و تسويف منتجاتها و غيرها.

9.  إن معظم برامج صندوق النقد الدولي FMI للتثبيت لها أثر انكماش على كل من الاستثمار العام و الخاص بالدول النامية لذا يجب عليها أن تراعي سياساتها الاقتصادية الكلية التركيز على زيادة الصادرات للخارج لأن هذا الاتجاه يؤتي ثماره في الآتي:

-      حل مشكل العجز في ميزان المدفوعات عن طريق زيادة الصادرات بنسبة أكبر من زيادة الواردات.

-                              زيادة الموارد من النقد الأجنبي للداخل للدول النامية.

-                              زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة عن طريق التوسع و ليس الانكماش.

10.  أهمية توسيع الأسواق الاقتصادية و انفتاحها على بعضها البعض، فانضمام المكسيك إلى السوق الأمريكية الشمالية للتجارة الحرة، و انضمام تايلندا إلى مجموعة الدول الآسيوية سهل لهما التمويل المناسب عندما دعت الحاجة إلى ذلك، و توسيع الأسواق العربية المشتركة هو أمر ضروري للنمو الاقتصادي النوعي، خاصة و أن زمن (الجات) يحتم على كل الدول العربية أن تنفتح على بعضها البعض لتكيل قوة اقتصادية واحدة تستطيع منافسة التجمعات الاقتصادية الكبرى.

   المبحث الثالث: أسواق المال العربية و تحديات التحرير المالي

      إن عدم وجود فرص للاستثمار في أسواق الأوراق المالية و غياب الثقة في المناخ الاستثماري يعد من أهم أسباب هروب رأس المال إلى الدول المتقدمة و حتى يمكن استرجاعه يجب إقامة أسواق مالية و التي تعتبر أحد أهم عوامل الجذب لاسترداد هذه الأموال و عودتها إلى أوطانها و خاصة تلك التي تبحث عن عائد أعلى و هو ما يتوفر في تلك الأسواق الصاعدة.

     كما يقترح الاقتصاديون لمواجهة تحديات التحرير المالي خاصة بالنسبة للدول العربية التي تتوفر على إمكانيات مادية و بشرية و طبيعية وافرة أن تلجأ إلى زيادة التعاون و التنسيق فيما بينها.

b  المطلب الأول: أداء الأسواق المالية العربية و مؤشراتها

     على الرغم من حاجة الاقتصاد العربي إلى سوق مالية تساهم في تعبئة الادخارات و تحفز النشاط الاقتصادي من خلال توفير آلية تمويل مناسبة، إلا أن الاقتصاد العربي يعد فقيرا من حيث دور السوق المالية و مؤسساته الوسيطة و أدواته الائتمانية، إذ مازالت المصارف التجارية و المتخصصة هي المكون الرئيسي في التنظيم المؤسسي للوساطة المالية مع بقاء الكل التقليدي لنشاط المصارف و أدواتها سائد في معظم الاقتصاديات العربية، و قد تكون لهيمنة القطاع العام على القطاع المصرف في العديد من الأقطار العربية دور في بقاء البيئة المؤسسية للوساطة المالية بشكلها التقليدي و تحاول الأقطار العربية تحديث سوقها المالي عن طريق بناء مؤسسات وساطة مالية أكثر حداثة و قدرة في التمويل فضلا عن تعبئة الادخارات اللازمة لقيام مروعات خاصة، لذلك أنشأت العديد من الأقطار العربية أسواق للأوراق المالية، و أخذت هذه المؤسسات بالتنامي لانفتاح و التعاون فيما بينها و مع المؤسسات المالية في الاقتصاديات النامية و المتقدمة.

     و على الرغم من تواضع هذه البورصات من حيث القيمة السوقية المتداولة و عدد شركاتها المدرجة إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات في هذه الأسواق.

          من أهم هذه التطورات:[21]

1- تحاول الأسواق المالية العربية إجراء تحديثات في مؤسسات الوساطة حيث نوعت شركات الوساطة من أنشطتها و توسعت في مجالات التسويق و تغطية الإصدارات الأولية (بانكير) و إدارة المحافظ الاستثمارية للغير و وضعت قواعد و معايير لسلوك المهني لمؤسسات الوساطة.

2- البورصات العربية أنشأت مراكز إيداع و حفظ مركزي يتميز بالكفاءة تمارس تسجيل و نقل الملكية الأوراق المالية و تسوية قيم الأوراق بين المتعاملين و تعد مراكز الإيداع مؤسسات هامة في البورصات (المقاصة، التسوية).

3- العديد من البورصات العربية حسنت من أنظمة التداول لتتماشى مع التطورات الدولية و تحسين مستوى الشفافية و تنفيذ أوامر البيع و الشراء، فقد شهدت سوق الأسهم السعودية مثلا بداية لعمليات التداول لأسهم الشركات المدرجة من خلال شبكة الانترنت في بعض المصارف و خدمة للعملاء و تمكين مستخدمين الشبكة العرب شراء و بيع و تداول الأوراق في البورصات الكويتية، كما أقرت البورصة المصرية قواعد الشراء الهامشي و مزاولة شركات الوساطة لهذا المدخل الاستثماري.

4- تحاول البورصات العربية تحسين أدواتها المالية، فقد تم استحداث نشاط التوريق العقاري في مصر، إن استحداث أوراق جديدة تدعى سندات التوريق كما تم في البحرين عام 2002 إصدار صكوك التأجير الإسلامي تمتد مدة استحقاقها إلى خمسة سنوات، و هي من أوراق الدين الإسلامية بعد أن جرى إصدار صكوك السلم الإسلامي كونها أداة دين قصيرة الأجل ذات استحقاق ثلاثة أشهر.

5- تقوم معظم البورصات العربية بإصدار نشرات يومية و أسبوعية و شهرية و سنوية تتضمن معلومات عن السوق و أحجام التداول للمؤشرات و الأسعار تتضمن معلومات عن الأسواق و أحجام التداول و المؤشرات و الأسعار و قد أبرمت هذه الأسواق اتفاقيات مع شركات عالمية لنقل المعلومات الخاصة بالتداول مثل شركة Bolberw و شكة Reuters فضلا عن إدراج بياناتها على شبكة الانترنت و تحديثها يوميا.

جدول رقم 04: بعض مؤشرات أسواق الأوراق المالية (1999-2002)

السنوات	1999	2000	2001	2002
القيمة السوقية(*)	149460,43	148158,37	152230,05	204079,43
قيمة الأسهم المتداولة(**)	35594,16	36538,93	42687,85	-
عدد الأسهم	11865,52	9073,07	23522,53	9374,7
عدد الشركات المدرجة	1634	1678	1687	1823
معدل حجم التداول اليومي	-	-	198,00	234,87
معدلات دوران الأسهم(***)	%23,86	%24,66	%22,04	-
المؤشر المركب(****)	114,30		101,08	101,75

المصدر: محمود محمد الداغر، الأسواق المالية ، الطبعة العربية الأولى 2005، عمان- الأردن، ص 320.

مؤشر حالة السوق العربية:

     في إطار التعاون المالية العربي أنشأ صندوق النقد العربي كونه مؤسسة مالية عربية قاعدة معلومات تضم بيانات عن 12 سوق لأوراق مال عربية (الأردن، البحرين، تونس، السعودية، عمان، الكويت لبنان،مصر، المغرب، أبو ظبي، دبي، قطر). و المؤشر الذي اعتمده الصندوق هو مؤشر مركب يتعامل مع أسهم الأقطار و كأنها دولة واحدة و يجري احتساب المؤشر بالدولار الأمريكيو يجري اختبار عينة الأسهم بتكوين المؤشر وفق الشروط التالية:

-       القيمة السوقية. - معدل دوران الأسهم. - تضييق الشركات قطاعيا.

     حيث يجري اختبار الأسهم نشطة التداول و ممثلة للقطاعات المختلفة و التي تشكل قيمتها 60% من القيمة الإجمالية في نهاية العام، و تتم مراجعة الأسهم المدرجة في عينة المؤشر مرة كل عام للتأكد من استكمالها الشروط. يعتمد تكوين المؤشر على أساس الترجيح بالقيمة السوقية (عدد الأسهم × سعر السهم)(*) و يجرى تكييفه لاستيعاب التغيرات في القيمة السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف الأسهم من المؤشر.

     و عند متابعة مؤشر السوق العربي )المؤشر المركب لصندوق النقد) من خلال نسبة التغيير مقارنة مع مؤشرات دولية كما يوضحها الجدول خلال هر سبتمبر و الربع الثالث 2002 و معدل العام 2002 نجد أن المؤشر يتسق في تغيراته مع المؤشرات الدولية في اتجاهها السالب للشهر التاسع من العام، و كذلك الاتجاه نفسه خلال الربع الثالث من عام أغسطس، سبتمبر 2002، أما التغيرات النسبية المقارنة خلال العام فإن هناك اتجاها سالبا لأداء الأسواق المالية العالمية، و منها الأسواق العالمية و العربية عند المؤشر العام لمؤسسة التمويل الدولية IFCG الذي أظهر أداءا موجبا.

(1)   مؤشر طوكيو (2)   المؤشر العام لمؤسسة التمويل الدولية (3)   مؤشر دول الكاريبي (4)   مؤشر ستاندر أند بور الأسواق الأمريكية (5)   سوق لندن المالي

الجدول رقم 05: التغييرات في المؤشر المركب و بعض الإشارات للأسواق المالية 2002

	شهر سبتمبر	الربع الثالث 2002	معدل 2002
المؤشر المركب لصندوق النقد العربي	-3,33	-10,35	-0,90
NKKEI  (1)	-2,45	-11,6	-4,00
IFCG (2)	-10,26	-15,33	8,97
CAC 450 (3)	-17,49	-28,75	-31,91
CFP 500 (4)	-11,00	17,63	-21,68
FT.SE 100 (5)	11,96	20,07	-24,10

المصدر: محمود محمد داغر، مرجع سابق، ص 324.

b  المطلب الثاني: نشأة الأسواق المالية العربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001

      يسود عدم الاستقرار في أسواق رؤوس الأموال العربية الحرة، بمعنى أن عدم الاستقرار المالي سرعان ما يتنقل من مكان لآخر و إلى جميع دول العالم، كما حصل في الاثنين الأسود و الجمعة اليتيمة و يبدو أن الأزمات التي تحصل في أسواق رؤوس الأموال يكون أثرها ايجابيا على أسواق رؤوس الأموال العربي، تؤدي الاضطرابات في أسواق المال الدولية إلى عودة بعض رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج.

- إن حجم الاستثمارات العربية في الاقتصاد الأمريكي يأخذ صورا متعددة على شكل إيداعات في بنوك أيسهم و سندات الخزينة الأمريكية أو غيرها من السندات و الاستثمارات حقيقية، و إن كثيرا من المؤسسات العربية تستثمر في الأوراق المالية الأمريكية.

      إن ما حدث في انهيار للشركات الأمريكية الكبيرة مثل أمروول، و ولكوم، و ونيفر ... و غيرها يشكل أخطر ما يواجه أسواق الأوراق المالية منذ الكساد الكبير عام 1929، إلا أن الأمر يتوقف على مصداقية القائمين على الشركات، و على مدى مخالفاتهم للتعليمات و القواعد القائمة في المحاسبة و تواطؤ جهات الرقابة، و هو أمر غريب لم يحدث من قبل بشكل الوبائي الذي حصل للشركات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أي الانهيارات المتتابعة لهذه الشركات، شركة ثم أخرى، ثم أخرى بأشكال متعددة.

- إن ما حدث لهذه الشركات يؤثر على مصداقية أسواق رؤوس الأموال نفسها و سيكون أثرها أكبر و أبعد مدى، و ربما يكون أخطر من الكساد الكبير عام 1929.[22]

      و هل ستنتقل بشكل من الأشكال إلى الاقتصاديات العربية نظرا لوجود استثمارات عربية كبيرة في الاقتصاد الأمريكي ؟

- بالطبع سوف تنتقل طالما أن الكثير من العرب يستثمرون في أمريكا كما توجد استثمارات أمريكية في البلاد العربية في البورصات العربية و إن كانت قليلة إلا أن الاستثمارات الأمريكية في الموارد العربية لا يستهان بها كالنفط مثلا فعندما يتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى تباطؤ و ينخفض الطلب، فمن الطبيعي أن تتأثر الاقتصاديات العربية فينخفض الطلب على النفط العربي مثلا، و لا ننسى أن تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى تباطؤ سيعرض قيمة الدولار إلى الانخفاض و بالتالي تتأثر سلبا الاستثمارات العربية في الاقتصاد الأمريكي.

     و معنى هذا أن الأزمة التي تتعرض لها حاليا بورصة وول ستريت بنيويورك و باقي أسواق الأوراق المالية في العالم الغربي و غرها التي هي بدورها تتأثر باتجاهات بورصة رول ستريت، من شأنها أن تؤثر إيجابيا على أسواق رؤوس الأموال في البلاد العربية، إذ سيعمد المستثمر العربي صاحب الاستثمارات في الأسهم و السندات إلى التخلص من استثماراته خوفا من تعرضها إلى خسائر أكبر و رغم أن السندات لم تتأثر كثيرا بالأزمات في أسواق رؤوس الأموال   لأن السند عبارة عن تعهد من قبل مصدر السند إلى حامله، بموجبه يتعهد الأول بدفع قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق مع دفع الفوائد السنوية المترتبة على السند و المتفق عليها مسبقا عند تاريخ الإصدار و مع ذلك قد تتأثر قيمة السندات من خلال الانخفاض في قيمة الدولار، و بالفعل لقد تركت نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، و منها العربية السوق الأمريكية فقد انخفضت قيمة الدولار بنسبة 21% منذ بداية هذه السنة 2002 فتحول قسم منها إلى شراء موجودات أوروبية سعيا للحفاظ على قيمة الأموال، و ربما ذهب جزء من الأموال التي كانت مستثمرة في أمريكا إلى دول أخرى غير أوروبية مثل جنوب أمريكا، و بعض الاستثمارات العربية وجدت طريقها في العودة إلى أوطانها، و من الملاحظ أن المستثمرين الأجانب في أسواق رؤوس الأموال العربية غير متواجدين بكثرة، و هذا يعني أن الانهيار الذي تعرضت إليه بعض الشركات الكبرى الأمريكية لا يمكن أن يكون له تأثير يذكر على أسواق المال العربية بل بالعكس.

     و يمكن استيعاب الأموال العربية العائدة إذا حصلت العودة بشكل تدريجي بمعنى أن تترك الأموال كلها في الو.م.أ أو تتجه كلها إلى البلاد العربية قبل أن يذهب جزء من هذه الأموال إلى الاقتصاديات الغربية و إن واقع التعامل في البورصات العربية يشير إلى أن جميع الأوراق المالية في البورصات العربية حاليا تحقق عوائد إيجابية، فيتم تداولها بأسعار أقل من القيمة الحقيقية لها، بمعنى أن هناك مزيد من القدرة على استيعاب أموال جديدة من الخارج للاستثمار في هذه الأوراق و تبقى مربحة أيضا و بعبارة أخرى إن العرض من رؤوس الأموال العربية أقل من الطلب عليها، إذ بوسع الأموال العائدة أن تدخل في البورصات العربية، بورصة لبنان، الكويت، عمان، القاهرة، السعودية، تونس مع وجود طلب متزايد على هذه الأموال فسوف لن تنخفض أسعار الأوراق المالية إلى المستوى الذي يعتبر غير مربح، أو أن لا تحقق عائدا مناسبا يفوق العائد المدفوع على الإيداعات في البنوك، نعم إن الأموال العربية إذا عادت ستجد للها مكانا مناسبا و تحقق أرباحا عالية في أسواق الأوراق المالية العربية، و لكن لا ينبغي أن تعود كلها مرة واحدة بل أن تعود بشكل تدريجي، و هذه فرصة العالم العربي فالواجب يفرض على المسئولين عن السياسات النقدية في البلاد العربية السعي جاهدين لاستقطاب هذه الأموال و حاليا سعر الفائدة أقل من 2% في العالم الصناعي المتطور[23] و أسواق رؤوس الأموال في اضطرابات شديدة و المستثمر العربي في البلاد الأوروبية و أمريكا حائر بماله، لا يدري ما يفعل به أينفقه في شراء الذهب أو في موجودات حقيقية، أو أن يحتفظ به على شكل سيولة نقدية فالكرة الآن في ملعب المسئولين الماليين في البلاد العربية عليهم العمل بإجراءات تحفيزية لتحريكها نحو هدف عودة المال العربي لوطنه

b  المطلب الثالث: سياسة التنمية البشرية

     حيث أن هيمنة العولمة على النظام الاقتصادي الدولي و قلق كثير من الدول النامية و منها الدول العربية من عدم تعبئة مجتمعاتها الشاملة و الحقيقة لمواجهة احتياجات القرن القادم يؤكد أن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة هو السلاح الواقي و الأكثر فاعلية لأن الاهتمام برأس المال البشري و زيادة قدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية العملاقة من أهم عوامل الاستفادة من العولمة بدلا من التخوف من سلبياتها، حيث أنه ليس هناك بديل أمام الدول العربية في أن تكاملها في الاقتصاد العالمي في المدى الطويل و نجاحها في تحقيق ذلك يتوقف على قاعدة من الموارد البشرية القادرة على التنافس و في توافر الإطار المؤسسي الملائم مع توافر عدالة التوزيع، و تعتبر المعرفة عنصر جوهري من عناصر الإنتاج و محدد أساسي للإنتاجية بل أن فجوة المعرفة و ليس فجوة الدخل أصبحت تعد المحدد الرئيسي لقدرات الدول في العالم الآن حيث أصبح تمايز الاقتصاديات يرتكز على مستوى التقدم العلمي و التكنولوجي و تعرض المنظومتين اكتساب المعرفة أولهما التعليم و ثانيهما المتعلقة بالبحث و التطوير و تؤثر العولمة على تطور منظومة اكتساب المعرفة نتيجة للتعامل ما بين الاقتصاديات العربية و الاقتصاد الدولي من خلال التجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر.

·       التعليم:[24]

     لا شك أن الأداء الاقتصادي لأي قطر يعتمد على وجه التحديد على واقع نظامه التعليمي و أن تطور هذا النظام هو المدخل لما أسماه البعض بالتنمية الحقة و تشير تجارب دول مجلس التعاون الاقتصادي إلى أن ما تم تحقيقه من مدخرات بشرية أدنى بكثير من حجم المدخلات المادية فيه ذلك أن النظام التعليمي لا يعمل من فراغ اجتماعي، فبالرغم من أن تطوير النظام التعليمي و رفع كفاءة أدائه شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى إلا أنه رغم أهميته ليس هو الشرط الوحيد فالإبداع لا يخلقه النظام التعليمي وحده بقدر ما تخلقه البيئة المجتمعة المحيطة، فالملاحظ أن النظام التعليمي العربي بالرغم من مخرجاته الضخمة إلا أنه لم يستطع أن يغير من الواقع القائم بل أنه في بعض الأحيان أصبح هذا النظام عاملا معوقا لعملية التغيير و التطور و هكذا يمكن القول باختلاف مخرجات النظام التعليمي مع التغيرات السريعة و المتلاحقة لسوق العمل، حيث أن رسم السياسة التربوية كان منفصلا عن السياسة الاستثمارية أما فيما يتعلق بالتدريب فلقد كانت السمة المميزة للنظام التعليمي في معظم الدول العربية هي التوسع في التعليم العام الأكاديمي على حساب التعليم المهني و الفني، و لا زالت حتى الآن تعتبر محطة الفاشلين من الطلاب الذين يفتقدون للقوة بمضمونها الاجتماعي المستند إلى الأصول العائلية و القبلية و الأصول الاقتصادية المستندة للثروة و المال. تعتبر إقامة مراكز التدريب المهني محاولة من قبل الجهات الرسمية لإعادة تدريب المتسربين من العملية التعليمية أو أولئك الذين لم تتح لهم ظروفهم لسبب من الأسباب أو لآخر مواصلة التعليم حتى مرحله العليا (الجامعي).

·       البحث و التطوير العلمي

     لا ك في أن تعاظم الدور الذي يلعبه الإنفاق على البحث و التطوير في زيادة تنافسية الاقتصاد و ربطه بالعالم الخارجي حيث أن عمليات العولمة و منجزات ثورة الاتصالات تخلق علاقات قوى جديدة على الصعيد العالمي لارتباط تلك المنجزات بدرجة من التقدم التكنولوجي و البحوث و التطوير تجعلها مبنية على عدم المساواة بين الدين يمتلكون مقومات التقدم التقني و بين الذين يقتصر دورهم على كونهم المستقبلين، و بتحليل الأرقام الخاصة بهذا النشاط نجد أن نصيب الدول العربية من ناتج البحث و التطوير في العالم ضئيل للغاية حيث يقل نصيب الدول العربية من النشر عن 1% كما أنها تكاد لا تظهر على خريطة تسجيل براءات الاختراع.

      و نسبة الإنفاق على البحث و التطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي فتبلغ 0,11 % في الدول العربية، و نسبة الإنفاق إلى الفرد تتراوح ما بين 28 دولار في الكويت كأعلى نسبة و 0,3 دولار بالنسبة للسودان مقارنة بـ 600 دولار في الو..أ و اليابان، 100 دولار في اسبانيا[25] كما تتميز هذه الأنشطة في الهيئات العامة بانخفاض مساهمة القطاع الخاص مع تركيزها في أنطة محدودة مثل الزراعة و الصحة و انخفاض نسبتها في مجال الصناعة و التكنولوجيا و عدد من الدول العربية الممارسة لهذه الأنشطة محدود، حيث يصل إلى 0,2 لكل 1000 من قوة العمل مقارنة بـ 9,3 في اليابان و لا شك أن البيانات السابقة تشير إلى أن وضع البحث و التطوير العلمي بشكله الراهن ينتابه الكثير من السلبيات و يدعو للتشاؤم حيث أن التحديات الناجمة عن ثورة الاتصالات و المعلومات تعد كبيرة الأمر الذي يدعو للتعامل بجدية مع الآثار السلبية و المخاطر التي تطرحها التطورات المتسارعة في هذا المجال.

      و خلاصة القول هو أنه من الضروري إعادة النظر في تخفيض نسبة الأمية في البلدان العربية و في طبيعة التعليم الأساسي و هيكل التعليم الجامعي، و كذلك هيكل البحوث و التطوير، و إن كان لا يوجد أمام الدول العربية خيار في الاندماج مع هيكل الاقتصاد العالمي فإن نجاحها في تحقيق هذا الهدف يرتكز على تنمية قاعدتها من الموارد البشرية و خلق البيئة الملائمة للاستخدام الأمثل لها.

خلاصة الفصل الثالث :

      إن الوقوف في وجه الأزمات التي تخلقها ظاهرة العولمة و القيام بإصلاح ما تخرب يتطلب من السلطات الحكومية و المؤسسات و المنظمات الدولية إعادة النظر في القواعد و المعايير التي تقوم عليها هذه الأخيرة بجعلها أكثر وضوحا و أكبر عدالة بحيث أنه لا بد من السعي إلى تحقيق الاستقرار و السلامة و التنمية إلى وضع أفضل هذا كله يتوقف على التكامل بين جميع الأطراف لأن إصلاحها من صلاح الجميع.

---

[1] . شلالي عبد القادر، دراسة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،  ليسانس، مالية 2004، المدية، ص50.

[2] . بوزارة فتيحة، الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس (ع ت) مالية، المدية 2003، ص 25.

[3] . بوزارة فتيحة، مرجع سابق، ص 30.

[4] . بوزارة فتيحة، مرجع سابق، ص 31.

[5] . شلالي عبد القادر، مرجع سابق، ص 51.

[6] . عمر صقر، العولمة و قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية للنشر، فر قطر 2000-2001، ص 74-75.

[7] . ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 126-127.

[8] . عمر صقر، مرجع سابق، ص 90.

[9] . هناء مجيد الموسولي، مرجع سابق، ص 127.

[10] . الملتقى الدولي الأول حول العولمة و انعكاساتها على البلدان العربية، المركز الجامعي سكيكدة، دائرة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، أيام 13-14 ماي 2001.

[11] . نفس المرجع.

[12] . عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية، الدار الجامعية 2006، الإبراهيمية مصر، ص 240.

[13] . شذا جمال الخطيب، مرجع سابق، ص 40.

[14] . عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 246.

[15] . صلاح الدين حسن الحسيني، مرجع سابق، ص 201.

(*) . البيزو:  هي عملة  المكسيك و لقد تدهورت يمتها و التي كان سببها العجز الكبير في الميزان التجاري و خسائر كبيرة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما أجبر السلطات النقدية على إعطاء الحرية لعملتها البيزو.

[16] . عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 276-277.

[17] . شذا جمال الخطيب، مرجع سابق، ص 43.

[18] . صلاح الدين حسن الحسيني، مرجع سابق، ص 126-127.

[19] . نفس المرجع، ص 128.

[20] . عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 244-245.

[21] . محمود محمد داغر، الأسواق المالية، الطبعة العربية الأولى 2005، عمان الأردن، ص 318.

(*) . القيمة السوقية: مليون دولار.

(**) . مليون سهم.

(***) . معدل دوران السهم% = قيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة/القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها في بداية الفترة.

(****) . المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يمثل مؤشر الأسواق للأوراق المالية العربية المشتركة في قاعدة معلومات صندوق النقد العربي.

(*) . لغاية عام 2002، علما أن أسواق أخرى غير مشاركة مثل: الجزائر، العراق، اليمن، السودان.

[22] . ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 117-118.

[23] . ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 123.

[24] . محمد علي حوات، العرب و العولمة (شجون الحاضر و غموض المستقبل) مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، القاهرة 2004، ص 210-211.

[25] . محمد علي حوات، مرجع سابق، ص 212.