الفصل الرابع : تقييم التجربة الجزائرية و آفاقها
المستقبلية
المبحث الأول: تقييم التجربة الجزائرية
المطلب الأول: الإنجازات
إذا أخذنا قطاع الدولة ككل في الميدان
الصناعي،البنوك،التأمينات،بعض الخدمات المشتركة (ماء،طاقة،مواصلات) فإن معدل
الإنجاز يتجه نحو الصفر.
و إذا أخذنا قائمة المؤسسات المحددة في جوان 1997 من طرف
مجلس مساهمات الدولة(CNEP) الخاضعة للخوصصة،حيث تراجعت حكومة أويحي عن وعدها بتنفيذ خوصصة
89 مؤسسة عمومية قبل نهاية 98، بعد أن تقرر البدئ بببيع 33 مؤسسة ابتداءا من
جويلية 98، تتبع بخوصصة50 مؤسسة عمومية أخرى في نهاية سبتمبر في انتظار إكمال
عملية بيع المؤسسات المتبقية قبل نهاية سنة 98الماضية[1]
أما فيما يخص 1323"EPL" مؤسسة محلية فإن معدل
الإنجاز قدر بأقل من 5% حيث كشفت الحصيلة الجديدة المقدمة من قبل الخوصصة عن نقائص
عديدة و قد امتدت من جانفي 95 إلى جانفي 99، حيث بنيت عملية خوصصة المؤسسات
البلدية المحلية سلبيات عديدة بعد حلها،إذ لم يتم التنازل عن مجموع 2715 مؤسسة،
إلا عن 116 مؤسسة من ديسمبر 94 إلى جانفي 99 أي بمعدل 01% سنويا و أقل من 2.5%
سنويا بالنسبة للمؤسسات المحلية غير المستقلة "مثل الأسواق"[2]
أما المؤسسات العمومية المحلية"1323" فهي كما
يلي:
الحالة الأولى: 363 مؤسسة غير مستقلة محلية
مفتوحة للمزايدة ستظهر أو توفر معلومات تبين أن معدل الإنجاز يكون أقل من 15% و
يقدر كليا بـ10% بالنسبة للفوج الثاني و الثالث و الرابع.
الحالة الثانية: فيما يتعلق بـ 331 مؤسسة
غير مستقلة مفتوحة للعمال و على ضوء الحصيلة الموضوعة في 10 ماي 1998 من طرف
مندوبي (CNOE) حول 333"EPL" غير مستقلة المحلة تجد 67 شركة تقييمها.
بالنسبة للمؤسسات العمومية المحلية الباقية مستقلة تبقى
بين 498و 496 ،حيث اقترح مجلس الخوصصة تجزئة خوصصتها بفعل قابلية التشغيل
الإقتصادية التي لديها.
لحد الآن الحكومة لم توقع المرسوم المرتقب من المادة 05
من القانون،الشيئ الذي يوحي بأن حصيلة الخوصصة معدومة.
فيما يخص حصيلة الشركات القابضة"LES
HOLDING" لحد الآن هي تقريبا معدومة لأنه يجب الخلط بين "
بروتوكول الأنفاق" مع الإنجازات حالة"DAIWO" أكثر من 10 بروتوكول
اتفاق المؤرخة في نهاية جوان 1997، في حالة التنازل الجزئي بالإضافة إلى ذلك يطرح
مشكل تحديد كفاءات المجلس و الشركات القابضة يتجه نحو الصفر.
من خلال الإنجازات يمكننا تلخيص تقييم التجربة الجزائرية
في مجال الخوصصة في مجموعة من النتائج:
- تميزت التجربة بالمحدودية،مقارنة بالتجربة التونسية و
البولونية، إذ لم تشمل سوى ثلاث مؤسسات(الرياض سطيف،صيدال و فندق الأوراسي) التي
قامت بعرض أسهمها في بورصة القيم بغرض رفع رأسمالها لتنمية استثمارتها مما أدى إلى
تاخر مسار الخوصصة
- رغم كل التدابير و القوانين المهينة لإنجاز العملية
إلا أن الملاحظ هو البطء في تنفيذهما ،إذا دامت منذ انطلاقها سنة 1998 مع أول عرض
عمومي للبيع إلى يومنا هذا، و اقتصرت على ثلاث مؤسسات فقط،فبماذا يفسر هذا التأخر؟
- محدودية التجربة مقارنة مع تونس، وبولونيا فيما يخص
حجم التداول المؤشرات،أسعار الأسهم، و حجم المتدخلين و نسبة الإنفتاح؟، إذ تم
استبعاد المستثمر الأجنبي في التجربة الجزائرية.
- لا يتداول في بورصة الجزائر إلا نوعين من الأوراق
المالية هما الأسهم و السندات، على الغرم من أن المشرع الجزائري قد سمح بإصدار
حولي عشرة أنواع منها
( الأسهم العادية، الأسهم ذات الأولية في الأرباح
الموزعة مع لحق في التصويت..إلخ)
المطلب الثاني : تقييم التجربة عن طريق السوق المالية
تم تخصيص هذه المطلب لمراجعة تطبيق عملية الخوصصة عن
طريق السوق المالية و كيف تم تقييم المؤسسات الخاضعة لهذا الإجراء
يتم أساسا اختيار المؤسسات الداخلة الى البورصة على
اعتبار عدة مؤشرات تخضع الى التقييم , كمؤشر القيمة الحالية للتدفقات المالية ,
الفاعلية النجاعة , أو أيضا الذمة المالية , لدينا أيضا المؤسسات المتعددة , هي
المؤسسات العمومية المسموح لها عت طريق اصحابها بفتح رأسمالها الإجتماعي بواسطة
بورصة القيم هي " صيدال " الرياض , سطيف , الأوراسي , إذ تمثل وثيقة
تقييم الذمة التي هي بصدد الاعداد المسار الحرج لإنشاء ملف القبول , هذا التقييم
الخاص بالمؤسسات , و المنجز حسب شروط السوق , جديد نسبيا بالجزائر , لأنه لا يهدف
الى أعداد تشخيص لإقتراح استراتجية , بل لإقتراح سعر بيع عادل , و يجب أن يأخذ هذا
الأخير بعين الإعتبار مايلي :
- مصالح المالكين
- اهتمامات المسيرين
- محفزات المستثمرين
و أهم شيئ أن تدرج المؤسسات بعد السوق في عملية التقييم
, و هذا البعد المتعلق بالسوق لا يمكنه أن يأتي , إلا من صبرنة نية المستثمرين قبل
تحديد السعر و إدخال الورقة المالية في
لائحة الأسعار [3]
ويمكن جمع أهم نقاط التقييم فيمايلي :
- القيمة الحالية لتدفقات السيولة الصافية
- التحليل المالي
الجدول رقم 1 : المميزات الأساسية لدخول المؤسسات في
بورصة الجزائر
( صيدال ,
الرياض , سطيف و الأوراسي )
الرياض سطيف
|
صيدال
|
الأوراسي
|
|
فترة الإكتتاب
|
1998-12/15-11/20
|
1999-03/05-12/15
|
1999-07/15-16/15
|
عدد الأسهم المطروحة للبيع
|
1000.000
|
2000.000
|
1.200.000
|
العدد الإجمالي للأسهم
|
5000.000
|
10.000.000
|
6.000.000
|
سعر الإصدار
|
2300
|
800
|
400
|
القيمة الإسمية للسهم -دج
|
1000
|
250
|
250
|
الربح المقدر لكل سهم-دج
|
2.59.63 -1997
|
39.70- 1997
|
36.18-1998
|
PRICE EARNING
RATION
|
8.86
|
20.15
|
11.05
|
PRICE BOOK RATION
|
2.3
|
3.2
|
1.6
|
يبدو من الجدول أعلاه أن لكل مؤسسة سعر سهم محدد عن طريق
مكاتب الخيرة , من خلال تقييم المؤسسات المعنية , لكل هل كانت المنهجية أو الطريقة
المستخدمة ملائمة للمعايير المستعملة في ذلك ؟
تقييم صيدال :
استخدم مجمع صيدال ( من الجدول ) معيار per للدخول بقيمة
20.15 على طبعا من قيم المؤسستين الأخريتين , و فسرت هذه الميزة من طرف
رئيس البورصة (1999 ) بالكثافة التكنولوجية لهذا المجمع بالنسبة لصيدال اختار مكتب
الخبرة المكلف بتقييم طريقة التدفقات النقدية المستقبلية , حيث قدر المعدل الحالي
للتقييم 18.74 يقصد بذلك التكلفة
الوسيطية المرجحة لرأس المال المحدد كمايلي :
(الأموال الخاصة و الديون المقيمة بملايين الدينارات )
K= KD.D/E+D + KE.E/E+D = 12.50% . 325.8/8003.2+19% .
7677.4/8003.2
K = 18.74%
المعدل المتوسط للدين : kd= 12.50
ديون مالية D : 325.8 MPA
E= 7677.4 MPA
الملاحظ أن تقدير تكلفة رأس المال لمجمع صيدال على هيكلة
رأس المال اللا متوزن نسبيا , بما أن معدل الإستدانة ( ديون / اموال دائمة) لهذا
المجمع فقط 4.07
الملاحظ أن هذا المعدل للإستدانة ضعيف نسبيا , بسبب وجود
( جزئيا ) انحراف في إعادة التقييم الذي يؤدي الى ارتفاع مبلغ (القيمة الإسمية )
للأموال الخاصة و الإهتمام بمعدل الإستدانة هذا مايميز التقدير المفرط لتكلفة رأي
المال و التقييم الناقص لقيمة المجموعة
وجود معدل
استدانة ضعيف بهذا الشكل يبين أن مجمع صيدال يملك قدرة ( طاقة ) واسعة للإستدانة ,
مما يسمح له بزيادة رؤؤس الأموال الدائمة
بفضل اللجوء الى الإستدانة ( الصيغة 1) , لكن حسب هذه المعادلة هناك حد واضح ( او
نقطة معينة ) رفع الدين له تأثير على رفع القيمة الإجمالية للمؤسسة .
VL = VU + D – VALEUR ACTUELLE DES COUTS DE LA FACILLITE – VALEUR
ACTUELLE DES COUTS D AGENCE
VL : قيمة المؤسسة بدون ديون
VU : قيمة المؤسسة + القيمة الحالية للربح الضريبي
المسير بالدين
يمكننا الإشارة أن تكلفة رأس المال المحسوبة هي المعدل K , هذا يفترض تقييم الأموال
الخاصة يعتمد
على صيغة التدفقات النقدية حسب المعادلة : E = -D
+(BT + AT + KD –IT)/K’ تكلفة دخل الأموال الخاصة
19 تم تحديدها كما يلي حسب مكتب
الخبرة :[4]
معدل الفائدة بدون مخطر السوق , و خارج التضخم ......
..................6
العلاوة المتوسطة للمخطر – الاسواق الغربية -
..............................5
علاوة مخطرالبلاد
..................................................................4
علاوة خاصة بقدرة الإرجاع
......................................................2
ضيق السوق
.........................................................................2
أهم ملاحظة يمكن ادراجها , تلك المتعلقة بتحديد تكلفة
رأس المال الخاص , هي الأخذ بالإعتبار
معدل الفائدة بدون مخطر و خارج التضخم . إذن يمكن فعلا القيام بتقيم المؤسسة دون
الأخذ في الإعتبار التضخم , أي أسعار ثابتة لكن في حالة تحقق الشروط التالية :
سعر المنتجات المشتراة ( مواد أولية مستهلكة و خدمات )
يرتفع بمعدل ارتفاع مساو لمعدل التضخم
تقوم المؤسسة بإعادة تقييم سنوية لقيمتها في ميزانية
الإستثمار , بمعدل ارتفاع مساو لمعدل التضخم
تحت هذه الشروط
الثلاث , يمكن القيام بتقييم المؤسسة بطريقة أخرى أو بشكل آخر بأسعار جارية أو
بأسعار ثابتة , بغياب شرط و احد على الأقل
من هذه الشروط , يتم تقييم المؤسسة على أساس الأسعار الجارية .
في هذه الحالة
تظهر صعوبة ضرورة تقدير معدل التضخم المستقبلي و حيث قدرة علاوة مخطر السوق
الجزائرية ب 5% + 4 % =9 % , ويمكن أن تختلف هذه العلاوة ( مخطر
البلاد ) حسب المستثمر إذا كان قاطنا أو غير قاطن .
و بالتالي نتحصل على سعرين للسهم , مما يطرح اشكالية
الإحتفاظ ( أو اختيار ) علاوة مخطر خاصة 2%،أعتبر مكتب الخبرة ضمنيا مجمع
"صيدال" لديه المعامل "B"
يساوي1.22، بالفعل فدخل الأموال الخاصة يمكن إعادة تسجيلها بالطريقة التالية:
KE= معدل الفائدة بدون مخاطر و خراج التضخم +علاوة مخاطر الأسواق
الغربية+علاوة مخطر البلاد+علاوة مخطر خاصة+علاوة مخطر السيولة.
KE= 6%+5%+4%+2%+2%= 6% +(15%-6%) B+ 2 %= 19%
هذا يعطي قيمة : B= 19% -(6%+2%) \ 15%-6%
= 1.22
على سبيل المقارنة يمكن عرض القيم التالية لـ BETAS
للقطاع الصيدلاني للبلدان الغربية:
الصناعة الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية 1.14
غلاسكو 1.18
يؤدي التقييم إلى قيمة الأموال الخاصة 8613.2 مليون
دينار، وهذا بحذف الدين 325.8مليون دينار جزائري.
عدد الأسهم الإجمالي هو 10.000.000 قدرت القيمة
التقريبية للسهم، بـ850دج قبل مجمع صيدال الإحتفاظ بسعر سهم 800دج ، لعملية العرض
العمومي للبيع بسعر ثابت.
تقييم الرياض سطيف:
اعتبر مكتب الخبرة شركة "الرياض سطيف" المكلف
بتقييمها أن قيمة (V) هذه المؤسسة تحدد أساس ثلاث مقاربات حسب لتركيبة الخطية التالية
V= 0.6(قيمة الذمة +0.3القيمة المرتكزة على رسملة النتيجة الصافية
لدورة 1997 بعد الإقتطاعات)+0.1
القيمة المرتكزة على رسملة النتائج المستقبلية
القيمة الدموية للمؤسسة: (المقاربة الأولى) تساوي
الأصول الصافية المعاد تقييمها = 8.286مليون دج،عدد أسهم مؤسسة الرياض سطيف
4000000 سهم
قدرت قيمة كل سهم حسب المقاربة الأولى بـ2.071(مقربة)
القيمة المحسوبة على أساس رسملة النتيجة الصافية: بعد
توزيع نتيجة دورة1997 (المقاربة الثانية) تحدد حسب المعادلة التالية:
الأرباح (بعد التوزيع) لسنة 1997\ معدل الحسم
= 827000000\ 0.08=
10337.5 مليون دج
قيمة السهم حسب هذه المقاربة تقدر بـ 2584.38 دج مقربة
إلى 250دج
أما بالنسبة للقيمة المحسوبة على أساس رسملة النتائج
المستقبلية (المقاربة الثالثة) تبني مكتب الخبرة الطريقة التالية:
على أساس نتيجة السنوات من 1992 إلى 1997 و حسب التعديل
الخطى،يكون تقدير النتيجة المحققة للسنوات الثلاث التالية (1998،1999،2000) بعد
التوازن كما يلي:
1998: 953 مليون دج
1999: 1.098 مليون دج
2000:1.243مليون دج
معد النمو السنوي المتوسط هو إذن : 14.55%
تحديد النتيجة المتوسطة للسنوات الثلاث: 1.098مليون دج
تقدير قيمة المؤسسة على أساس التقييم المالي لمعدل الحسم
: وهو 8% من الربح المستقبلي المتوسط بعد التوزيع و مبادئ:
الربح المستقبلي المتوسط بعد التوزيع \ معدل الحسم = 109800000\ 0.08=
13725 مليون دج
قيمة السهم المقدرة (المتوقعة) حسب المقاربة الثالثة هي
3.43125 دج و المقربة إلى 3.430دج
في المقاربة الثانية و الثالثة، لم يأخذ بعين الإعتبار
إلا الأرباح بعد توزيعها،متخليا عن اقتراح إن الإستثمار IT أكبر من مخصصات الإهتلاك AT،كما
يظهر من العلاقة التالية:
E=
BT+AT+IT / KE
يعطي التركيب الخطي للتوقعات الثلاث لقيمة السهم حسب
المعاملات النسبية ضمنيا،قيمة سهم الرياض سطيف و تساوي لـ:
(2071X0.6)+(2580X 0.3)+(3430 X 0.1) = 23596دج مقربة 2350
احتفظت الجمعية العامة الإستثنائية لمؤسسة الرياض سطيف
أثناء جلستها مؤخدا في 22/09/1998، بسعر سهم= 2.300 دج، مما يعطي قيمة متوقعة
للأموال الخصة للمؤسسة بـ 9200دج[5]
الملاحظات الممكن استنتاجها حيال هذا التقييم :
المعاملات 0.1،0.3 و 0.6 المستعملة في توقع قيمة الأموال الخاصة هي فعلا
سطحية و لم تمنح أي تبرير،في الحقيقة خطية من هذا النوع، هي تعكس عادة عدم التأكد
مقارنة مع المنهجية المتبناة.
للقيام بربط نسبة الربح لسنة 1997 أو الربح المتوسط الذي
يكون ثابتا في المستقبل و مستمر.
الفرضية التي تضمنتها المقاربتين هي إذن النشاط
المستقبلي لمؤسسة الرياض سطيف ،يكون مطابقا لنشاطها في الماضي، معدل التقييم
الحالي الذي تتبناه مكتب الخبرة هو لا يمكن أن يعكس مستوى مخطر للمؤسسة، حيث لا
تتوافق تكلفة رأس المال الخاص KE و لا تكلفة رأس المال K أو K’ للمؤسسة، لهذا تحديد القيم
10337.5 مليون دج (المقاربة الثانية) و 13725 مليون دج (المقاربة الثالثة) ،لم
يخضع لأي طريقة من الطرق الثالثة المعروضة سابقا، بالتالي لا يمكن معرفة إذا كانت
هذه القيم هي قيم كلية للمؤسسة في كل الحالات يجب حذف مبلغ الديون للحصول على قيمة
رأس المال الخاص أو قيم رأس المال الخاص،إختيار معدل تقييم حالي بهذا الضعف نتج
عنه حتما تقييم فرق العادة لقيمة سهم رياض سطيف.
تقييم فندق الأوراسي:
بالنسبة لهذا الفندق،اعتبر مكتب الخبرة الذي تكفل
بتقييمه قيمة هذا الفندق، هي تركيبة بين المردودية vt و قيمة vp و الصيغة المتبناة لتحديد
القيمة E للفندق هي:
E= (1/4) vp+(3/4) vr
برزت المعاملات 4/1 و 4/3 من طرف مكتب على أن التنازل عن
الأسهم المقرر هو فتح جزئي، لأنه لم يعني بهذه العملية إلا 20% من رأس المال ،ففي
حالة التنازل عن أغلبية رأس المال ،كان ليحتفظ بمعاملات متساوية بالنسبة لـ VP،VR مما
يعطي في هذه الحالة:
E= (1/2) vp+(1/2) vr
هذه المعاملات المختلفة هي التي أوصت بها الإدارة
الجبائية الفرنسية، لكن بالنسبة لأهدافها الخاصة التي ليس لها أي توجه
للعالمية،حيث قدرت قيمة الذمة،لتكن القيمة المحاسبية الصافية المصححة و المقدرة
على أساس الميزانية التي تم إقفالها في 30-11-1997 و ترتفع 652369000 دج
أما قيمة المردودية VT فقدرت من طرف مكتب الخبرة بـ
1980.824.000دج وحددت كما يلي: VR= الربح الصافي لسنة 1997. معامل الرأسملة
= 1832400000 .10.81=
1980824000دج
معامل الراسمالة هو 10.81 يساوي 9.25/1% معدل التقييم
الحالي المقبول هو 9.25% بالإضافة إلى أنه تبدو أن مكتب الخبرة تبنى فرضية ضمنية
التي حبسها
IT=AT ،بما أن التدفق النقدي يشبه
الربح
يظهر التقييمان سوء مهارة BADWILL يساوي
لـ:
VP-VR=6652369000-1980824000=4671545000DA
الحديث هنا عن نقص مهارة مهم جدا، الذي تنتج أساسا عن
عنصرين،الإستعمال الناقص الإسمية لوسائل الإستغلال المتاحة و عدم كفاية المردودية
مقارنة بأهمية (حجم) قيمة الذمة المالية و دخل التوظيفات المالية الممنوحة من طرف
السوق، وهذا كله حسب مكتب الخبرة.ترك تقدير قيمة مردودية فندق الأوراسي من طرف
مكتب الخبرة لظهور عدد من الملاحظات المشابهة جدا لتلك المتعلقة بتقييم مؤسسة
الرياض سطيق، تقدير قيمة المردودية بإعتبار
العلاقة(النسبية) بين ربح دورة 1997 و معدل التقييم الحالي 9.25% الذي يعتبر ضمنيا
it =at هذا العقد في المستقبل يماثله نشاطه في الماضي.
احتفظ مكتب الخبرة بمعدل التقييم الحالي 9.25% الذي لا
يمكنه عكس مستوى المخطر في المؤسسة،نفس الشيئ الذي حدث مع مؤسسة الرياض سطيف، التي
تم عرضها سابقا، فتحديد قيمة المردودية بـ 1980824000دج لم يخضع لأي طريقة من
الطرق السابقة، إذ أن معدل التقييم الحالي لا يمكنه أن يطابق تطلفة رأس المال
الخاصke و لا تكلفة رأس المال k أو k’ للمؤسسة،مما يبدو مستحيلا
معرفة إذا كانت هذه القيمة هي قيمة كلية للمؤسسة أو قيمة رأس المال الخاص.
يبين تقييم فندق الأوراسي أنه في وضعية خاصة، حيث قيمة
مردوديته هي أقل من قيمة ذمته المالية، يتحكم في استمرار نشاطه نقص المهراة مهم
بقيمة 4.67 مليون دج.
علما أن (vp،vr) max= v و أن vr<vp.
قيمة فندق الأوراسي هي vp =
6652369000 دج أما العدد الإجمالي لأسهمه هو 6000000 سهم، ستكون قيمة كل سهم
110873دج بدل 400دج،إذا نتج عن الإنحرافات المنهجية المتبناة التقييم الناقص لسهم
الدراسي.
لكن لا يمكن لحالة vp<vr أن تدوم طويلا، فهناك تبريرات
يمكن ادرحها،التبرير الأول هو تصفية الفندق،اما التالي فإعادة هيكلة(مؤقتا بخوصصة
كليا) من أجل تحسين تسيير للحصول علىvp< vr هذا
التبرير الأخير هو الأكثر احتمالا ، وذلك حسب أهميته كون التطور المستقبلي للفندق،
في كلتا الحالتين لابد أن ستفيد المستثمرون الذين اقتنوا سهم الأوراسي من الوضعية
،بالتالي قدرت قيمة الذمة جيدا و هي تفوق 2.4 مليار دج.
المبحث الثاني: آفاق الخوصصة في الجزائر ،مسارها
الطلب الأول :آفاق الخوصصة
تبنت الجزائر سياسة الخوصصة بإعتبارها حل لأزمتها، ومن
ثمة اعتمدها الجزائر كسياسة إصلاحية ترى فيها الطريقة الوحيدة لزيادة الإنتاج و
تحسين الجودة و تخفيض التكاليف،فعملت على تهيئة الأرضية للشروع في تطبيق الخوصصة
بداية بإصدار التشريعات و القوانين الخاصة بنقل الممتلكات لصالح القطاع الخاص، تم
توفير البيئة الضرورية لإنجاح العملية بتخلي الدولة على كل السياسات السابقة التب
كانت تصنع حواجز أمام المستثمرين الخواص، و خوصصة المؤسسات العمومية تجعلنا نتساءل
عن مستقبل و مصير القطاع العام خاصة و أن المؤسسات القابلة للخوصصة حسب المشروع
الجزائري هي المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية، و المؤسسات المحلية الصغيرة و
المتوسطة، أي أن القطاع الخاص سيحتل مكانة معتبرة في الإقتصاد ، وبالرغم من التأخر
الملاحظ في تطبيق برنامج الخوصصة الجزائري إلا أن السلطات المكلفة بالملف صرحت بأن
الخوصصة في الجزائر اختيار سياسي و إقتصادي لا رجعة فيه، وهو اختيار مضمون
الدستور، كما شددت السلطات العليا في البلاد على ضرورة التعجيل بتطبيق هذا
البرنامج[6]
و على هذا سنتطرق في هذا المبحث إلى عنصرين:
·
دور و مكانة القطاع الخاص
·
مصير القطاع العام
الفرع الأول: دور و مكانة القطاع الخاص
إن خوصصة القطاع العام التي ستتم بالتدرج و ستستغرق حتما
الكثير من الوقت، ستسمح بهيمنة القطاع الخاص و إقتصار دور الدولة على التوجيه و
الإشراف لأن الخوصصة لا تعني التخلي كلية عن القطاع العام، وإنما تعني تغيير دور
الدولة من المالك إلى الموجه و المشرف يجب على القطاع الخاص أن يتخلص من المشكل
التي عانى منها القطاع العام كالتخلص من الأعباء المالية التي تتحملها في تمويل
المشاريع العامة و مواجهة الخسائر التي تتعرض إليها عجز الميزانية العامة للدولة و
تقليل عبئ المديونية الخارجية.[7]
كما ان هيمنة القطاع الخاص يجب أن تعمل على التنويع في
الإنتاج و تحقيق المنافسة التي تضمن تحسن الجودة،و رفع الفعالية الإقتصادية و
بالتالي تحويل الإقتصاد الجزائري من إقتصاد يعتمد على قطاع وحيد هو المحروقات إلى
تنويع الصادرات و تحقيق فائض في الميزان التجاري.
إن القطاع يقوم على أسس ودعائم تهدف إلى الإستغلال
الأمثل للموارد المتاحة بدون تبذير و لا إسراف و تحقيق نتائج إيجابية بأقل تكاليف،
إضافة إلى أن استثمار القطاع الخاص يكون مدروسا من جميع النواحي:
طرق التمويل، آجال تنفيذ المردودية....، و لأن الخوصصة
أداة هامة رئيسية في التحويل إلى النظام الإقتصادي الحر الذي يرتكز على آلية السوق
الحرة و المنافسة التامة و من ثمة فإن بقاء أي مؤسسة يتكلب تخطيط قبلي و بعدي دقيق
للغاية
كون القطاع الخاص الجزائري أكثر فعالية يجب:[8]
إقناع الأفراد توظيف مدخراتهم في الإستثمارات المختلفة
بدل إكتنازهم
استحداث وسائل و آليات لتلبية رغبات المدخرين في تحويل
مدخراتهم إلى استثمارات و تأخذ هذه الآليات شكل مؤسسات المتنوعة شركات المساهمة.
تشجيع رجال الأعمال المتميزين ببعد النظر و حسن الإدارة
إنشاء و تطوير الأسواق المالية التي تسهل عمليات بتجميع
و تعبئة الموارد المختلفة و طرحها للمتعاملين في الأسواق لتلبية حاجياتهم المختلفة
انتهاز فرص الإستثمار الجيد و الدخول في المشاريع
المجدية
زيادة دعم المنافسة في السوق من خلال التنظيمات و
الممارسات التي لا تمنع المنافسة و تزيل التدخل في السوق من طرف الدولة.
تشجيع السلطات العمومية للقطاع الخاص على ممارسة كل
حرياته الإقتصاديةة، وهذا بتخلي الدولة عن السياسات السابقة التي تضع قيود أمام
المستثمرين الخواصو تحرير الإقتصاد بالإعتماد على آليات السوق لتحرير الأسعار و
القطاع الخارجي.
إن انتاج السلع و الخدمات من طرف القطاع الخاص،في حالة
عملة بصفة نظامية، سيحقق أكبر قدر من الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية المتاحة
مع انتاج أكبر قدر ممكن من السلع و الخدمات بأقصى جودة ممكنة تعرضها ترى السوق.
كما سنؤدي نجاعة و فعالية القطاع الخاص إلى رفع النمو
الإقتصادي و زيادة الإدخار الوطني و زيادة معدلات الإستثمار، وزيادة الدخول ةو
تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة و بالتالي تخفيض عبئ الضرائب و التضخم كما سيعمل
القطاع الخاص على اكتشاف موارد انتاجية جديدة و استعمالات جديدة للموارد المالية،كما
سيؤدي إلى تحسين إدارة العمليات الإنتاجية و حسن تخطيطها.[9]
و تحول النشاط الإقتصادي في أيدي الخواص قد يؤدي إلى
نشوء احتكارات يمكن أن تسبب ارتفاع في الأسعار، كما أن سعي القطاع الخاص إلى تعظيم
الربح قد يؤدي إلى عدم الإكتراث بالإعتبارات الإقتصادية على المدى الطويل.
إن الدور المنتظر من القطاع الخاص في إخراجنا من الأزمة
كبيرا جاد كما نرى، فهل سيمكن قادرا على تحقيق ما أوكل إليه، هذا ما سترينا إياه
السنوات القادمة.
لكن عمل القطاع الخاص بصفة نظامية وفي جو نظامي سيعمل
حتما على تحقيق الكفاءة.
الفرع الثاني: مصير القطاع العام
إن الإختيار الإشتراكي الذي انتهجته الجزائر بعد
الإستقلال يولي أهمية معتبرة للقطاع العام و يعتبر تدخل الدولة في توجيه الأنشطة
الإقتصادية و التأثير فيها أمر حتمي، و من ثمة أخذ القطاع العام سيتوسع لأن قيامه
يعتبر شؤطا في الإقتصاد المخطط لضمان درجة معقولة من توجيهات السيطرة على توجهات
التنمية. وكانت الجزائر تطمح من خلال قطاعها العام إلى تحقيق أهداف عديدة ،النمو
الإقتصادي و الإجتماعي و تحريك المدخرات الوطنية،توزيع الإستثمارات القطاعية، خلق
فرص عمل...، لكن تعثر القطاع العام و عدم تحقيقه لكامل الأهداف المرجوة منه بسبب
التخطيط السيئ للمشاريع و نقص المهارات الإدارية، الأزمة، الإسراف، غير العقلاني
في الموارد ،الإعتماد على التكنولوجية القديمة،قلة الحوافز،غياب الرقابة الإدارية
و انتشار الفساد الإداري و التجاهل الكلي لإحتيجات السوق و المستهلكين الفعلية [10]،
كل هذا إضافة إلى عوامل أخرى،دفع بالجزائر إلى تقليص دور القطاع العام بمنح الخواص
فرص التدخل في تنمية الإقتصاد الوطني تبينتها برنامج لخوصصة القطاع العام.
و برنامج الخوصصة في الجزائر ليس كل المؤسسات العمومية
فما هو مستقبله بعد بيع هذه المؤسسات؟
لا شك أن القطاع الخاص سيتجه إلى المشاريع الجيدة،
وسيبقى في حوزة الدولة المشاريع المتعثرة في انتظار حلول أخرى كإصلاحها و من ثمة
إعادة عرضها للبيع،كما سيبقى في يد الدولة نشاطات إنتاج السلع و الخدمات التي لا
ستمح حالة السوق بتحويلها في الحين إلى اقطاع الخاص أو التي يجب على الدولة
مراقبتها و توجيهاتها لضمات استمرار عرض السلع و الخدمات التي ينتجها، وتقليص
القطاع العام لا يعني تخلي الدولة عن جميع مهامها،و إنما تعني التغيير في هذه
المهام من المالك إلى الموجه و المشرف، بحيث يكون تدخل الدولة فقط لتوفير شروط
نجاح الخوصصة و بإعتبارها أداة و وسيلة للانتقال إلى إقتصاد السوق.
و كذلك يتعين على الدولة تهيئة أحسن الظروف من أجل تطوير
منسجم للإقتصاد الوطني، و أن تحرص على توفير السلعة و الخدمات بصفة عادلة و إن لم
تنتجها، بحيث يتماشى العرض مع الطلب.
و قيام الدولة بهذا الدور يقتضي توفير الأدوات القانونية
اللازمة للمارسة هذا الدور الجديد كقوانين محاربة الإحتكار(لأن القطاع الخاص قد
يولد احتكار شبيه بإحتكار القطاع العام)
و فرض العمالة الوطنية و مواجهتها التلوث البيئي وغيرها[11]
و سيبقى حوزة القطاع العام المؤسسات الإستراتيجية
(القطاع،الأمن...) و النشاطات التي تتعلق بالإحتكارات الطبيعية
(الطاقة،الكهرباء،الغاز،ماء...) التي لا يمكن لقوى السوق أن تسيرها بشك لمناسب مع
نمنه هذه النشاطات الصفة التجارية لتفادي النتائج السلبية، و حتى هذه المؤسسات
يمكن أن تصبح في يوم ما أخذنا بعين الإعتبار الإتفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية
في ميدان التنقيب عن البترول.
و إن كان هدفنا هو تحقيق التنمية الإقتصادية فإنها لا
تعلق بطبيعة الملكية عامة كانت أو خاصة و إنما تتعلق بالمسيرين و كفاءتهم و رغبتهم
في تحقيق الرفاهية للجميع، وإن التكامل بين القطاع العام و الخاص سيسرع حتما في
تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتوخاة.
المطلب الثاني: مسار خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية
في الجزائر
الحخوصصة ليست تطور إقتصادي لكنها مسار إيديولوجي
سياسي،الخوصصة كلمة حديثة مثل إقتصاد السوق لكن هذين المعنيين يخفيان حقائق ما
يحدث على الواقع أكثر ما تكشفه خبايا الظاهرة الإقتصادية،لأن الإيديولوجيين للسلطة
يقدمون الخوصصة كحل معجزة للأزمة التي تمر بها الجزائر دون طرح الأسئلة حول طبيعة
هذه الأزمة و أيضا دون البحث بعمق في مسار هذه الخوصصة و محاولة نظام مؤسس على
الريع كرابطة إجتماعية غالبة.
منذ 1998 شهدت الجزائر حركة إصلاحية إقتصادية واسعة و
التي انطلقت في مرحلة شهدت أزمة تراكم في النظام الإنتاجي الوطني من جراء إنخفاض
انتاج للمحاصيل مدخولات التقدير و الغلف التدريجي للنظام المالي الدولي.
هذه الإصلاحات حاولة إعادة رسم المحيط و هياكل الإقتصاد
الوطني لضمان تغييرات هيكلية عميقة و تحرير تدريجي للإقتصاد الوطني، مست هذه
الإصلاحات بالإضافة إلى ناظم تسيير المؤسسات العمومية الإطار التنظيمي للإقتصاد.
أثناء المرحلة الممتدة بين 1996 و 1998 ركزت الدولة
جهدها على تطهير حافظات المؤسسة العمومية حيث أثناء المرحلة عملت على مايلي:
تفكيك المؤسسات العمومية و قلة وحدات في مرحلة تصفية
الوحدات(أكثر من 100وجدة) هذه الوحدات التي أخذت قدرة على العمل بصفة ذاتية
تحويل تشريعات الوحدات الإقتصادية التي لها قدرات
إنتاجية و إعطائها صيغة شركات ذات SPA ، EURL تمكن من ادخالها حيز التطبيق في السوق.
التعديلات التشريعية لممتلكات و تقييم الشركات (تدقيق و
مراجعة الحسابات)
التكفل الجزئي بالمديونية ناتج من آثار تطبيق برنامج
التعدلي الإقتصادي الذي شرع فيه ابتداءا من سنة 1994 ،تسريح أكثر من 250 عامل
(تقاعد،تسريح إقتصادي)
تحويل نظام بعض المؤسسات العمومية إلى SPA لصالح
مستخدميها.
التكوين الحالي للقطاع التجاري كالآتي:
28 مؤسسة تبرر
مساهمات مربوطة لها 174 مؤسسة 8 تجمعات صناعية 11بنك ،
ومؤسسة تأمين
الفروع الأكثر أهمية مؤسسات البناء BTPH
المجمعة حول SGP3 التي تشغل حوالي 100 ألف شخص
مؤسسات النسيج التي عددها 48 EPE تشغل 26 ألف عامل
قطاع الجلد ممثل من طرف EPE 18 تشغل
3600 عمل
قطاع الحطب EPE 37 تشغل 3000عامل
قطاع الحديد و الصلب و الميكانيك و الإلكترونيك SMEE هي
ممثلة من طرف SNVI بالإضافة إلى 56 مؤسسة أخرى مربوطة بأرباح SGP هذه المجموعة تشغل 74ألف عامل
قطاع النقل يقيم EPE10
قطاع الكيمياء و الصيدلة تقيم 15 مؤسسة
مؤسسة الإسمنت يضم هذا القطاع 12 فرع مجمعة حول EPE4 مشغلة
12ألف عامل
مؤسسات قطاع الفلاحة تضم 5 مؤسسات
قطاع الحليب مغطى من طرف GIPLEL التي تشغل بـ19 فرعا أكثر من
6000 عامل
قطاع المناجم ممثل بـ EPE 5 تشغل 9500 عامل
مؤسسات أشغال الطاقة و الأشغال البترولية:5 مؤسسات
متخصصة في أشغال الكهرباء ،الهندسة المدنية المركز بـ EPE 5 و أخرى متخصصة في أشغال الحفر
و أشغال التنقيب.
مؤسسات السياحية و الفندقة بـ17 مؤسسة تشغل 10536 عامل
مربوطة بـSGP فندقة و سياحة
بغض النظر على القطاع المايل المؤسسات العمومية
الإقتصادية تحقق رقم أعمال يقدر بـ 630 مليار دج (7.5 مليار دولار)
إصلاح نظام التعديل
تطوير المنافسة
تأثير حركة المنافسة بين المتعاملين الإقتصاديين في
السوق الداخلي كل محل دراسة الأمر تم 95-06 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة محددة
قواعد اللعبة التي يجب مراعاتها من طرف المتعاملين الإقتصاديين.
مبادئ الموجهين التي تتركز أحكام المنافسة هي:
مبدأ تحرير الأعسار
مبدأ تأهيل التطبيقات التنافسية التي لها دور أساسي في
تخليط قواعد المنافسة
مبدأ الشفافية و العدل للصفقات التجارية
خوصصة المؤسسات العمومية تابعة من مقتضيات الأمر رقم 04-1
لـ 20 أوت 2001 محل التطبيق
كل المؤسسات العمومية قابلة للخوصصة
الإستراتيجيات ككل مثل تقنيات الخوصصة يجب أن تنبع أساسا
من أهدافها تبعا لمبدأ المساواة بين مختلف المترشحين المتحصلين على تقنية الخوصصة
يجب عليها أن تأخذ بعين الإعتبار معايير منطقية مثل:
العرض المالي( مبالغ و طرق التسديد)
مخطط الاستثمار المحقق
مستوى المحافظة و خلق مناصب الشغل
تحويل التكنولوجيا
