الفصل التمهيدي : المؤسسة
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الإقتصاديين بمختلف إتجاهاتهم ، بإعتبارها النواة الأساسية في النشاط الإقتصادي ، كما أنها تعبر عن العلاقات الإجتماعية لأن العملية الإنتاجية بشكل عام يتم نشاطها ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ، و فيما بينها و العناصر المادية و عناصر أخرى معنوية من جهة أخرى ، كما يشمل تعاملها المحيط .
و نظرا للتدخلات الموجودة في المؤسسة رغم أنها لا تظهر جليا ، فإن التطرق إلى دراستها يستوجب الحذر مع توخي الدقة و تجنب المعالجة العامة لهذا الموضوع ، خاصة و أن التطورات التي شهدتها الساحة الإقتصادية في الجزائر أوقعت كذلك خلطا في بعض المبادئ العامة ، و هذا نتيجة للتطورات العلمية و التكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة ، مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم الإقتصادي على مستوى الإقتصاد الكلي و على المستوى الجزئي ( المؤسسة ) ، و المؤسسة تبعا لذلك إتخذت أشكالا و أنماطا لم يكن يتصورها البعض قبل أو أثناء قيام الثورة الصناعية في أوروبا ، كما أنه قد يشمل دورها مجالا واسعا ، فبالإضافة إلى الدور الإقتصادي و الإجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية ( شركات متعددة الجنسية ) ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية ( أبحاث داخل مخابر المؤسسة أيضا ) .
و قد رأينا هنا أنه لا يمكن التطرق إلى موضوع المؤسسة إلا مرورا على مدخل يشمل بعض العناصر المتعلقة بالمؤسسة و مكوناتها و كذلك تطورها عبر التاريخ .
المبحث الأول : مفاهيم و تعاريف
المطلب الأول : مفاهيم
I-1- مفهوم المؤسسة في الفكر الرأسمالي :
ينظر الفكر الرأسمالي إلى المؤسسة على أنها " مشروع لتحقيق الربح و أن نجاح هذه المؤسسة يعني نجاح الإقتصاد الوطني و بالتالي إذا كان المعيار هو الربحية فالوحدات التي لا تحقق الربح تقصى من دائرة نشاط المؤسسة و هذا ما جعل طبيعة نشاط المؤسسة في القطاع الرأسمالي بالغ الأهمية " .
I-2- مفهوم المؤسسة في النظام الإشتراكي :
لما كان للنظام الليبرالي لا تخلوا من المساوئ التي تعود بالسلب على العامل و خاصة تكديس الأموال الطائلة في أيدي فئة صغيرة من المجتمع و التي تتحكم في رقاب الأغلبية ظهر فكر آخر كرد فعل على النظام الأول ففي 1917 برز للوجود ما يعرف بالمدرسة الإشتراكية التي ظهرت على أيدي كارل ماركس في 1848 و أبرز أسس هذا المذهب أن الأولوية للمجموع و ليس للفرد في خدمة المجموع كما أن وسائل الإنتاج ملك للدولة تقسمها و تحدد عملية الإنتاج عبر المخططات تحدد الأجور . أو بمعنى آخر إن كل دواليب التسيير يعود إلى الجهاز المركزي ( مركزية الدولة حيث أن المستهلك لا دخل له في تحديد الإنتاج أو في إتخاذ القرارات ، و بالتالي فنظرة هذه المدرسة للمؤسسة أنها وسيلة للتنمية في يد الدولة تتدخل مباشرة في وضع عملية التخطيط للمؤسسة و هدفها يتمثل في تلبية حاجيات المجتمع .
إن من بين عناصر التشابه بين النظامين نجد أن :
- المؤسسة تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها .
- تصنيف المؤسسة في النظامين قوة العمل إلى وسائل الإنتاج الموجودة قصد القيام بالعملية الإنتاجية .
- تكون المؤسسة الوحدة الأساسية في الإقتصاد الوطني .
- إنتاج المؤسسة لقصد خدمة البلد .
أما عناصر الإختلاف فهي كالتالي :
- ملكية عناصر الإنتاج في النظام الإشتراكي تابع للدولة و في النظام الرأسمالي تابعة للمساهمين .
- الهدف : المؤسسة الإشتراكية هدفها تلبية المطالب الإجتماعية حتى و إن تخلت عن الربح أما المؤسسة الرأسمالية فهدفها الربح لا غير .
- المؤسسة الإقتصادية في النمط الإشتراكي تابعة لخطة تقوم الدولة برسمها ( التخطيط ) ، أما في النمط الرأسمالي فهي حرة في الإنتاج حسب العرض و الطلب .
I-3- المفهوم الحديث للمؤسسة :
توجد نظرة حديثة للمؤسسة مختلفة عن النظرات الأخرى فلا تنظر إليها من زاوية واحدة فقط و تهمل باقي الزوايا ، فالتطور الحديث أكثر شمولية حيث يرى أصحابها أن المؤسسة شبيهة بالهيكل البيولوجي للكائن فالمخ تقابله الإدارة و الأعضاء كالرأس و اليدين تقابلها مصالح أقسام المؤسسة ، مصلحة التموين ، الإنتاج ، البيع ...
و كذا شبكة المعلومات التي تربط أعضاء الجسم بالمخ نجدها في المؤسسة في نظام قائم بالمعلومات تتجمع و توجه عند أعلى السلم .
П- التعاريف :
П-1- التعريف الإصطلاحي : إن كلمة المؤسسة هي في الواقع ترجمة لكلمة "Entreprise" كما أنها ترجمت لكلمتين Undex talking , firm .
П-2- التعريف العام للمؤسسة : فهو وحدة إقتصادية تستجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الإقتصادي و هدفها توفير الإنتاج لغرض تسويقه و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزع فيها المهام و المسؤوليات ، و هناك من يعرفها بأنها تنظيم إقتصادي مستقل ماديا يجمع بين عوامل إنتاجية قصد توفير الإنتاج ( سلعي أو خدماتي ) لغرض تسويقه .
П-3- مفهوم آخر للمؤسسة : إن أغلب التعاريف الخاصة بالمؤسسة تقدم على أنها وحدة إنتاج للسلع أو الخدمات و هناك من ينظر إليها على أنها متعددة النشاطات ، و منها من ينظر إليها على أنها وحدة توزيع .
П-4- تعريف المؤسسة على أنها وحدة إنتاج :
1- المؤسسة هي عون إقتصادي وظيفتها الأساسية إنتاج السلع و الخدمات الموجهة للبيع في السوق .
2- المؤسسة عبارة عن تجمعات بشرية لها ترتيب مرمي تستخدم الوسائل الفكرية و المادية و المالية من أجل إستخراج تحويل ، نقل و توزيع السلع و الخدمات وفقا للأهداف معينة تحدد من قبل الإدارة بقصد حافز الربح أو المنفعة الإجتماعية بدرجات مختلفة .
3- المؤسسة هي تنظيم يستخدم مختلف الوسائل تسمى عوامل الإنتاج بصورة مثلى قدر الإمكان من أجل بلوغ الأهداف التي تم تحديدها بغرض الإنتاج أو تسويق السلع و الخدمات .
П-5- المؤسسة تعريف مبسط : المؤسسة هي مجموعة من الوسائل المادية التكنولوجية المالية و البشرية المنظمة بهدف خلق لثروة "القيمة المضافة" من خلال تعظيم الأرباح و تدنية التكاليف .
المطلب الثاني : أنواع المؤسسات
يمكن تصنيف المؤسسات بصورة عامة إلى ثلاثة تصنيفات : تصنيف قانوني ، تصنيف إقتصادي ، تصنيف لطبيعة الملكية .
I- التصنيف القانوني : يسمح لنا الشكل القانوني بدراسة الملكية ، و سلطاتها على المؤسسة و علاقتها مع الغير كما يسمح بتوضيح مدى إستقلالية المؤسسة إتجاه الدولة و إتجاه المؤسسات الأخرى .
و من جهة أخرى فإن القانون الأساسي للمؤسسة يعتبر مؤشرا هاما بالنسبة للدائنين ، حيث يتعرفون من خلاله على حدود مسؤولية صاحب أو أصحاب المؤسسة ، الشركاء أو المساهمين .
و على هذا الأساس يمكن تصنيف المؤسسات من الناحية القانونية إلى :
- القطاع العام .
- القطاع الخاص .
ينقسم القطاع الخاص إلى : - قطاع رأسمالي .
- قطاع إقتصادي إجتماعي .
القطاع الرأسمالي : يهدف إلى تحقيق الربح ، و يكون مبدأ التصويت فيه ، كل سهم يقابله صوت واحد ، و يقسم إلى مجموعتين :
I-1- المؤسسات الفردية : و التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته ، و أهم ميزاتها :
- سهولة التنظيم و الإنشاء .
- نتائج أعمال المؤسسة هي مسؤولية صاحب المؤسسة ، و هو الذي يقوم بالإدارة .
أما من عيوب هذه المؤسسة هي كالتالي :
- صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .
- ضعف الخبرة لدى المالك الواحد ، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و إدارية .
- قلة رأس المال ، لأن صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لها .
- كافة ديون المؤسسة يتحملها صاحب المؤسسة لوحده .
I-2- مؤسسة الشركاء : و هي مؤسسات ترجع ملكيتها لشخصين أو أكثر فيلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من العمل و يقتسمون الأرباح و يتحملون الخسارة بحسب الحصص و الأسهم و لها عدة أشكال :
I-2-1- شركة الأشخاص : كشركة التضامن و التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
* من مزاياها كالتالي :
- سهولة التكوين فهي تحتاج إلى عقد شركاته .
- تسهيل عملية التسيير نظرا للإختصاص كل شريك في مهمة معينة .
- سهولة الحصول على القروض ، و زيادة رأس المال بسبب تضامن الشركاء .
- تحمل الخسارة من طوق الشركاء يقلل من فداحة الخسارة بالنسبة لكل شريك .
* و من عيوبها ما يلي :
- حياة الشركة معرضة للتصفية في حالة إنسحاب أو موت أحد الشركاء .
- المسؤولية غير محدودة للشركاء .
- إثارة التفاعلات و سوء التفاهم و التعارض في إصدار القرارات يعود بالسلب على المؤسسة .
I-2-2- شركة الأموال : و تتمثل في شركات المساهمة و التوصية بالأسهم ، من مزاياها :
- إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل و أسرع .
- إستقرارية حياة المؤسسة .
- إمكانية إستخدام ذوي المهارات و الكفاءات العالية .
و من عيوبها ما يلي :
- تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها .
- عدم الإهتمام الفعال بشؤون الشركة من طرف مسيريها .
- ظهور البيروقراطية و مشاكل إدارية .
П- أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية :
П-1- المؤسسات الخاصة : و هي التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد مثل شركة الأشخاص و شركات الأموال .
П-2- المؤسسات العامة : و هي التي تعود ملكيتها للدولة و التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع و في الأغلب تتدخل الدولة في قطاع الطاقة ، النقل ، الفلاحة ، الصناعة الثقيلة ( قطاع المحروقات في الجزائر سونطراك) .
П-3- المؤسسات المختلطة : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة بين القطاع العام و الخاص مثل بعض المؤسسات التي باعت بعض أسهمها للمواطنين قصد تمويلها من جديد .
Ш- أنواع المؤسسات تبعا للطابع الإقتصادي : و نميز الأنواع التالية :
Ш-1- مؤسسات فلاحية : هي تلك المؤسسات التي تقوم باستغلال الأراضي و الثروات الحيوانية و النباتية مثل مزرعة تربية الدواجن .
Ш-2- مؤسسات صناعية : و هي المؤسسات التي تقوم بصناعة منتوج إبتداء من مواد أولية و بعد ذلك تقوم بعملية بيعها للمستهلكين و نميز نوعين : مؤسسات صناعية ثقيلة ، و التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارات عالية ، و مؤسسات صناعية حقيقية كالصناعات التحويلية ( مصنع المواد و المعلبات ) .
Ш- 3- مؤسسات تجارية : هي المؤسسات التي تقوم بإعادة بيع السلع و المنتوجات في حالتها الأولى بدون إدخال أي تغيير عليها مثل الأروقة .
Ш-4- مؤسسات خدماتية : و هي التي تقوم بتقديم خدمات معينة مثل : مؤسسات النقل ، البريد و المواصلات ، المستشفيات ، التأمينات ، المؤسسات الجامعية ... الخ .
المطلب الثالث : خصائص المؤسسة
من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن إستخلاص الخصائص التالية :
I- الشكل الإقتصادي : و يكون على شكل سلع أو على شكل وسائل الإنتاج أو خدمات يستعملها المواطن ، و لكي تستمر عملية الإنتاج لابد من ضمان الموارد المالية و يكون ذلك عن طريق الإعتمادات أو القروض أو الجمع بين هذه العناصر ، و التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تصنع أهداف معينة تسعى لتحقيقها .
П- الشكل التقني : المفهوم التكنولوجي و التقنيات الحديثة التي تتطور بإستمرار حيث كل دورة إنتاجية فيها إدخالات جديدة و بالتالي تأتي بمعلومات تقنية جديدة .
Ш- الشكل القانوني : تعتبر المؤسسة شخصية معنوية قانونية مستقلة تحمل إسما خاصا ، لها ميزانيتها و لها خطتها الخاصة بها ، ملكيتها الخاصة و لها حقوق ، و صلاحيات و هي مسؤولة أمام العدالة .
IV- الشكل الإجتماعي : المؤسسة لها طابع جماعي بالنسبة للعمال إنتاجها مرتبط بمؤسسات أخرى إذا سلعها تفيد مجموعة كبيرة من المواطنين ، و هناك خصائص أخرى منها :
- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يدخل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و يد عاملة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف .
- زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .
المبحث الثاني : دور و أهداف المؤسسة
المطلب الأول : إتجاه أصحابها و إتجاه العاملين
I- إتجاه أصحابها :
- البحث عن أفضل ربح بأقل تكلفة ( التكاليف ) و ضمان زيادة مستمرة في الربح .
- تكثيف مستمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو و الزيادة الإنتاجية .
П- إتجاه العاملين :
- تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، ... ) .
- تحقيق الأمن و الإستقرار في الشغل بالنسبة للعامل .
المطلب الثاني : إتجاه المستهلكين و المجتمع
I- إتجاه المستهلكين :
- تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، و يتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .
П- المجتمع :
- الإستقلال الإقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة .
- رفع المستوى المعيشي للأفراد .
- إمتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .
- إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .
إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لإقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الإقتصادية و الإجتماعية سواء في النظام الإقتصادي الرأسمالي أو الإشتراكي أو الإقتصادي الحر و حسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام ) .
المبحث الثالث : وظائف و محيط المؤسسة
المطلب الأول : وظائف المؤسسة
تؤدي المؤسسة عدة مهام بفضل إندماج و تكامل مجموعة من الوظائف الحيوية التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- وظيفة الإنتاج : تعتبر كوظيفة أساسية بالنسبة للمؤسسة فهي تقوم بإنتاج سلع و خدمات قصد تلبية رغبات الأفراد و التي من خلالها تحقق أرباح .
П- وظيفة الإمداد : هذه الوظيفة تخص مؤسسة نشاطها ينعكس على جميع المصالح و تشتمل على عدة ميادين أهمها :
- التموين و ضمان تسيير المخزونات .
- التمويل بحيث تعمل كل مؤسسة على البحث عن مصادر الأموال لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها و الإستعمال العقلاني و الأمثل لمواردها .
Ш- الوظيفة التجارية : بحيث تتمثل في مجموعة من العمليات التي من خلالها تتم مبادلة السلع و الخدمات من أجل تحقيق الأرباح يمكن حصر دورها في النقاط التالية :
- تخزين البضائع و توزيعها حسب الإحتياجات .
- تعتبر التجارة كمؤشر و منشط قوي للإنتاج بحيث تساعد على تنويعه ،
و تقوم بدور العامل القوي في تنفيذ و تطوير الحضارات بحيث تقوم بتوطيد العلاقات بين الدول 1 .
المطلب الثاني : محيط المؤسسة
رأينا سابقا بأن للمؤسسة دورا ذو أهمية بالغة في شتى الميادين و تعتبر موردا هاما للثروة فلا شك من وجود عوامل ساعدتها على الوصول إلى هذه المكانة و من بين هذه العوامل التي تتأثر بها المؤسسة ما يلي :
I- العامل الجغرافي : إن إختيار موقع تأسيس المؤسسة يلعب دورا كبيرا في قيامها بالنشاط الذي أنشئت من أجله و نجاحها في بلوغ أهدافها ، فالمنطقة التي تطل على البحر مثلا تعد منطقة إستراتيجية للمؤسسة بخلاف المناطق النائية ، و إختيار المنطقة يرجع أساسا إلى نوع النشاط المؤسسة ، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي يجب أن تبنى بعيدا عن العمران كمؤسسات الإسمنت و في نفس الوقت يجب أن تكون قريبة من المتاجر للحصول على المواد الأولية بتكلفة رخيصة .
أما المؤسسات الخدماتية فيجب أن تنشأ في أوساط المناطق العمرانية لتقريب الخدمة من الزبون .
П- العامل الديمغرافي : يعد الإنسان المحور الأساسي في نشاط المؤسسة فهو منشئها ، و هو مسيرها فهو المبدع و المفكر و الإنسان يختلف من دولة لأخرى و ذلك حسب السن و المستوى الثقافي كما يقول ج بودان "لا غنى و لا قوة إلا للإنسان" لذا يشترط في الإنسان صفات تؤهله للتسيير الأمثل للمؤسسة و من بينها الذكاء ، الوعي ، روح المبادرة ، روح المسؤولية ، روح الإبداع و التنظيم ، روح المنافسة .
كما لا ننسى عنصر الشبيبة فعلى المجتمعات أن تستغل عنصر الشباب أحسن إستغلال و قد يطرح مشكل في العامل الديمغرافي و يتمثل في الآلة (الربوتيك) قد يقوم بدور رئيسي للمؤسسة أحسن قيام فتستغني عن اليد العاملة و هذا بدوره يؤدي إلى البطالة ، و الحل في نظرنا أن الإعتماد على الربوتيك أو على الإنسان يعود إلى ظروف كل بلد ، فبلد مثل الصين الذي بلغ تعداد سكانه أكثر من مليار و مئتي مليون نسمة الأفضل له أن يعتمد في مؤسساته على الأنشطة التي تحتاج اليد العاملة كي يمتص مشكلة البطالة ، و أما في الدول قليلة السكان كالنرويج مثلا فنجد أن تعتمد على الألية في أنشطتها الإنتاجية .
Ш- العامل السياسي و القانوني : إن الجو السياسي يلعب دورا هاما في توجيه المؤسسة ، و هذا ما يمكن تسميته بالمحيط الخارجي للمؤسسة و تقصد من ذلك تأثير القوانين و القرارات السياسية بالطريقة المباشرة على المؤسسة ( القوانين الجنائية قرارات سياسية فيما يخص التسيير ، التمويل ، ...) ففي النظام الرأسمالي الذي يتميز بالملكية الخاصة و الحرية نجد أن المؤسسات بها مطلق الحرية في إتخاذ القرارات التي تخدم مصلحتها ما لم تصادم الصالح العام و أما النظام الإشتراكي الذي تميزه الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و التخطيط الفوقي من الدولة فإن المؤسسة تكون خاضعة لقرارات فوقية مما يعرقل أنشطتها و أدى بكثير من المؤسسات إلى الإفلاس فهذا النظام لا يشجع على المبادرة و روح التنافس .
و أنا في النظام اللين ( إقتصاد السوق أو ما يعرف النظام المزدوج الذي يجمع بين مركزية للدولة و حرية المنافسة يحاول أن يوازن بين الدولة و الخواص بأن تهتم الدولة بالقطاعات الحيوية كالطاقة و الصناعات الثقيلة و تترك و تحافظ على التنافس في القطاعات الأخرى ...
و المؤسسة في إطار هذا النظام تجد الحرية في إتخاذ قراراتها أيضا مما يساهم في إزدهارها .
IV- العامل الخاص بالنقل و وسائله : تحتاج المؤسسة في نشاطها إلى وسائل النقل و الطرق فهي بمثابة الشرايين الضرورية لعملية نقل المواد الأولية و البضائع ، فالطرق المعبدة ، و الموانئ و خطوط السكك الحديدية و المطارات تزيد في إنتاجية المؤسسات الإقتصادية ، و يسهل من عملية النقل ، لذا يعتبر هذا العامل هاما في السير العادي للمؤسسة .
V- العامل العلمي و التقني : إنهما بمثابة زرا التحكم في المؤسسة فبتطورها و إتساع مجال إستعمالها تحقق المؤسسة أهدافا بشكل مربح و سريع ، فالمؤسسة التي كانت تقوم بعملية لتسوية على الأجور مع موظفيها يدويا تختلف عن التي تستعمل الإعلام الآلي .
إذ فالعمل العلمي و التقني يبعثان الحيوية في المؤسسة فبهما تسيير قدمت و تربح وقتا أكبر ، لذا يجب أن يكون هيكل المؤسسة قابلا للتغيير في أي وقت إستجوب ذلك حتى تتمكن من معانقة كل ما هو جديد .