الفصل الثاني : تجارب الخوصصة في بعض البلدان
أصبحت الخوصصة بسرعة فائقة ظاهرة عالمية شمات أكثر من
ثمانين بلدا و أكثر من عشرة آلاف و مؤسسة، و بالتالي أصبحت تجارب الدول في الخوصصة
عديدة، ويمكن القول أنه لا توجد دولة في العالم المتقدم أو النامي إلا و لديها
برنامج الخوصصة،إلا أن لكل تجربة خوصصة و تاريخ و مميزات تميزها عن غيرها، مما
يجعل حقل المقارنة أكثر اتساعا و تباينا و هذا يمكننا من استخلاص الدروس و العبر.
من خلال هذا العنصر سنتعرض لبعض التجارب في ميدان
الخوصصة،تطورها خصائصها و النتائج التي حققتها، وسنحاول أن نلقي شاملة تضم تجربتين
مختلفتين.
·
الخوصصة في تونس
·
الخوصصة في بولونيا
المبحث الأول: الخوصصة في تونس، نظورها و أهدافها و
المعوقات التي تواجهها و تقييم التجربة.
سنحاول إعطاء نظرة واضحة عن المميزات الأساسية برنامج
الخوصصة في تونس كذلك سنحاول إعطاء حوصلة حول الإنجازات في ميدان الخوصصة بطريقة
تركيبية بأوضع أهداف هذا البرنامج و الكيفية التي حدد بها.
حيث ارتأينا ابراز ذلك من خلال ثلاثة نقاط هي كالآتي :
- أولا: البرنامج الخوصصة الذي دخل حيز التطبيق منذ 10
سنوات طبق بطريقة واضحة و متجانسة و بدون انقطاع،حيث خلال هذه العشرية حرصت
السلطات العمومية على السير الحسن
للبرنامج و أيضا توافقه مع الإصلاحات في القطاعات الأخرى، هذا الشيء مكن من خلق
ديناميكية تنافسية جديدة الشيء الذي يسمح بوضع الأسس لاقتصاد أكثر ليبرالية مفتوح
على الخارج و مؤسس على تطوير و تنمية، روح المبادرة الخاصة، كل هذا شكل عناصر
أساسية في عناصر استمرارية برنامج فعال للخوصصة.
- ثانيا: مراقبة السير عمليات الخوصصة المنجزة يظهر من
خلال انجازين سنتين 1998 و 2000، وأيضا المراقبة المستمرة حالة بحالة إلى غاية
يومنا هذا و الدليل على ذلك الأغلبية الساحقة للمؤسسات و الوحدات المخوصصة استطاعت
تحسين قدراتها سواء من خلال مستويات رقم الأعمال أو من خلال الاستثمارات المنجزة و
أيضا مستويات التشغيل
- ثالثا: النظرة التونسية المنتهجة في ميدان الخوصصة و
بالخصوص الإهتمام.
حول بعدها الإجتماعي عجل من الإندماج السريع للأطراف
المعنية هذا الأخير الذي أدى إلى تفعيل حركة الخوصصة و أيضا توسيع نطاقها.
التجربة المحصل عليها في ميدان الخوصصة و النتائج
المسجلة من انطلاق البرنامج سنة 1987 يمكننا من الوصول إلى مستوى جديد للخوصصة و
أهداف أساسية منها زيادة فعالية الإقتصاد محاولة ملائمته مع الإقتصاد العالمي في
أحسن الظروف التي تمكنه من تحقيق أهدافه المرجوة من المرحلة اللاحقة من نموه و
تطور الإستثمارات، توفير مناصب الشغل.
المطلب الأول : الخوصصة في تونس
كانت المؤسسة العمومية أول من تأثر بالأزمات الإقتصادية
التي عرفها الإقتصاد، حيث سجلت عجزا متزايدا في وقت كانت فيه الدولة نفسها غير
قادرة على تحقيق التوازن في الموازنة العامة، ومن المعلوم بأنه لا يمكن تحقيق
التصحيح إلا بإعادة الهيكلة الفعلية لهذه المؤسسات
الفرع الأول : الوضعية الإقتصادية بصفة عامة
شرعت تونس منذ سنة 1987 في تطبيق برنامج واسع من
الإصلاحات الإقتصادية من أجل تطوير ميكانيزمات سوق للتحضير لانفتاح اقتصادها على
الخرج مع أهداف رئيسية يتمثل في تطوير روح المبادرة الخاصة،خلق مناصب شغل،تحسين
مستوى معيشة المواطنين، هذه الإصلاحات التي مست جميع المجالات و خاصة الإطار
التشريعي،الجبائي،الأسعار،التجارة الخارجية،الإستثمارات،التحفيزات،النظام البنكي والمالي،كل
هذه الإصلاحات سمحت بتغيير المناخ الإقتصادي و تحقيق انجازات هامة سواء من الناحية
الكمية أو من الناحية الكيفية.
- أهم الإنجازات المسجلة خلال المخطط التاسع (1997-2001)
- تحقيق معدل نمو سنوي مقدر بـ5.2%
- الرفع من قيمة الصادرات بمعدل سنوي يقارب بـ 7.8% بسعر
ثابت،بحيث تجاوز نمو الطلب العالمي.
- تخفيض التضخم من 3.7 سنة 97 إلى 3.1 سنة 98 إلى 2.7
سنة 99 إلى 2.9 سنة 2000، 1.9 سنة 2001، على عكس المعدل المسجل سنة 1987 المقدر
بـ8.1%
- الحفاظ على التوازنات المالية من خلال التحكم في
النفقات العمومية و الحد من العجز في الميزانية و حصره في مستوى لا يتجاوز 2.4%
سنة 2000 ، و3.4%سنة 2001
- تحسين مؤشرات المديونية بالإضافة إلى أن معدل
الإستدانية خفض من الدخل الوطني المتاح سنة 1987 إلى 51.4 سنة 2000 إلى 52.1 سنة
2001 بالمقابل انخفض معامل خدمة الدين من 26.8% سنة 1987 إلى 19.4%سنة 2000 إلى
13.5% سنة 2001
الفرع الثاني: ضرورة الخوصصة
مما لاشك فيه أن حرصت السلطات العامة على إعادة النظر
بجدية في تدخل الدولة في المجال الإقتصادي كان له أسباب و مبررات خفض بالذكر
مايلي:
- تعرض المؤسسات العامة لصعوبات متزايدة في نشاطاتها
العادية
- استحالة مواجهة الدولة لهذه الصعوبات بسبب نقص موارد
الميزانية
- صعوبة متابعة و مراقبة التصرف في المؤسسات العمومية من
طرف الدولة.
وجود إمكانيات و خبرات في القطاع الخاص قادرة على إنشاء
مشاريع منتجة و تمويلها و إدارتها.
" وقد أكدت بكل وضوح السياسة التي تم الإعلان عنها
في البرنامج الإصلاحي لسنة 1986 و بعد ذلك في المخطط السابع للتنمية الإجتماعية و
الإقتصادية في سنة 1987 و القاضي أساسا بتخلي الدولة عن بعض قطاعات الإنتاج،حيث
جاء القانون 47-87 الصادر في أوت 1987"[1]
لكي يرسم الإطار العام لإعادة الهيكلة المؤسسات العامة من منظور الإعتماد التدريجي
على القطاع الخاص، وتحدد مفهوم الخوصصة بأنها التصرف في المؤسسة العامة سواء ببيع
الأسهم التي تملكها الدولة في رأس مالها، أو بيع العناصر لمنتجة من عقارات و
تجهيزات التي تملكها هذه المؤسسات العمومية المراد خوصصتها، و قد نص القانون في
هذا الصدد على عدد من المزايا المالية و الجبائية لصالح المشترين الخواص.
الفرع الثالث: القواعد الأساسية للخوصصة
سيرورة عملية الخوصصة تقوم على مبدأين أساسين هما:
المبدأ الأول : يتعلق بتحقيق الصالح العام،
الخوصصة لا تقتصر على مجرد تحويل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.هدف
الدولة الأساسي هو أولا استمرارية المؤسسة و بعد تحقيق هذا الهدف تولي أهمية خاصة
للحفاظ على المستوى العالي للتشغيل تماشيا مع معايير الفعالية و المردودية لمؤسسة
من جهة أخرى ينصب اهتمام الدولة حول وضعية السوق الذي ينشط فيه المؤسسة من أجل
ضمان السير الحسن لميكانيزمات السوق و اجتناب حالات الإحتكار.
المبدأ الثاني: لديه علاقة مع شفافية مسار
الخوصصة، التشريع الساري المفعول في ميدان الخوصصة يدعم بالإجراءات الأساسية
التالية:
- تشجيع المنافسة
- الإستثمار من خلال المناقصات
- التقييمات المجراة من طرف المختصين خارج الإطار
الإداري
- إجراءات التقييم و فحص المناقصات تجرى عبر مسار متعدد
الأقسام لا مركزي
كل الأطراف المعنية تجد نفسها طرفا لا يستهان به في
عملية اتخاذ القرار
الفرع الرابع: تقنيات الخوصصة
هذه التقنيات تأخذ بعين الاعتبار المميزات الخاصة
للمؤسسة ،القطاع الذي ينشط فيه و هيكل سوقها، هذا التقنيات يمكن أن تأخذوا واحد من
الأشكال التالية:
- بيع الأصول
- بيع الأسهم
- فتح رأس المال
- التصفية
- عن طريق التنازل
1.4- الخوصصة عن طريق بيع الأصول:
هذه التقنية العامة تستعمل من طرف المؤسسات ذات الهيكل
المالي الهش، و الذي يستدعي وسائل هامة من أجل تسويته، وتكون ببيع وحدات للاستغلال
مستقلة.
هذه التقنية أصبحت أقل استعمالا تاركة تدريجيا إمكانية
لتقنية بيع الأسهم الجملة
2.4- الخوصصة عن طريق الأسهم:
بيع الأسهم بالجملة :
تتم بطريقة تنافسية سواء عن طريق المناقصات(دفتر
الأعباء) سواء عن طذريق المناداة في بورصة القيم المنقولة و ترجمة طريقة أخرى تسمى
بطريقة العروض العامة للبيع OPV .هاذ
الإجراء يستعمل من طرف المؤسسة ذات الوضعية المالية الحسنة ة التي بحوزتها قدرات
تطور في هذه الحالة بيع بطريقة OPV تتوافق مع بيع BIOCE DE CONTRÔLE هذه التقنية تمكن من ضمان الإنتشار الواسع
للأسهم و خلق عناصر جديدة في البورصة.
3.4- الخوصصة عن طريق فترح رأس المال:
هذه التقنية تتمثل في فتح رأس المال لمؤسسات عمومية
كبيرة بهدف السماح لها بضمان الدعم لشريك أكثرنا عليه سواء من الناحية التقنية أو
المالية و زيادة فعالية السوق المالي و تطوير حركة الأسهم.
4.4- الخوصصة عن طريق التصفية:
هذه التقنية تشمل في عملية تصفية المؤسسات هذه التقنية
التي قد تؤدي إلى خلق مؤسسات جديدة
5.4- الخوصصة عن طريق التنازل:
هذه التقنية تتمثل في تحويل و تسيير و استغلال نشاط
مسيري من طرف مؤسسة عمومية تحويلها إلى شخصية أو فرد و هذا خلال مدة محددة، يستطيع
أيضا التنازل يمكن أن يأخذ صفة أخرى شكل انفتاح نحو المبادرة الخاصة و هذا بخصوص
بعض النشاطات و القطاعات التي كانت سابقا محتكرة من طرف القطاع العمومي. هذه
التقنية تأخذ أهمية زائدة سواء من حجم المشاريع في إطار الإنجاز، أو من خلال العدد
و أهمية القطاعات المعنية.
المطلب الثاني: منظور الخوصصة و أهدافها
في تونس منظور الخوصصة يجدي مفعوله في إطار نظرة تكاملية
بين القطاع العام و القطاع الخاص و محاولة تجسيد سياسة تمكن من تحقيق انسحاب
تدريجي للدولة من الأنشطة التنافسية.
من خلال هذه النظرة السلطة العمومية جعلت الخوصصة أحد
المحاور الأساسية لتنمية القطاع الخاص و بالتالي أداة أساسية لتقوية و رفع فعالية
الإقتصاد لتحقيق انفتاح على الخارج تطوير ميكانيزمات السوق
بصفة أوضح الخوصصة تعرف على أنها نقل مراقبة و ملكية و
تسيير المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص
و يمكن أيضا الخوصصة أن تأخذ صفة أو شكل انفتاح على
أنشطة على القطاع الخاص التي عادة ما تكون حكرا على القطاع العام.
الخوصصة تسعى أساسا إلى ضمان سيرورة المؤسسات من خلال
تحسين مردوديتها و قدرتها التنافسية مع تمكين حركة رؤوس الأموال، المرونة في
التسيير ، تحويل التكنولوجيا الضرورية لتطويرها،تقوية التوازن المالي العام بالخفض
من ناحية النفقات الحكومية
دفع حركية السوق المالي بتطوير سوق الأسهم العمومية و
بواسطة العروض العمومية للثراء بإدخال بعض المؤسسات المخوصصة في سوق البورصة.
المطلب الثالث: المعوقات التي تواجهها و تقييم التجربة
الفرع الأول : المعوقات التي تواجه الخوصصة في تونس
من بين المعوقات التي يتواجه الخوصصة في تونس نذكر :
- مواقف إدارة المؤسسات العامة ة موظفيها
- الافتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة
1.1- مواقف إدارة المؤسسات العامة و موظفيها:
غالبا ما تتخذ إدارة المؤسسة العمومية المراد خوصصتها و
العاملون فيها موقفا معارض لعملية الخوصصة، حيث يسعى المسؤولون فيها إلى اقتراح
برامج بديلة لمعالجة الوضع الذي تعاني منه المؤسسة المعنية.
و عندما تأخذ الدولة قراراا نهائيا بخوصصة هذه المؤسسة،
يحاول المستولون في المؤسسة تعطيل تنفيذه بحجة وجود صعوبات متنوعة لاسيما عدم
مرافقة الموظفين على تحويل إدارة المؤسسة أو ملكيتها للقطاع الخاص.
2.1- الإفتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة :
يمكن الإفتقار إلى سوق مالية متسعة و متطورة ثاني
المعوقات الرئيسية أمام عملية الخوصصة في تونس، ذلك أن السوق المالية توفر ترتيبات
مرنة تسهل عمليات الخوصصة و تكمن الصعوبات أساسا في جمود مساهمات الدولة في
الشركات العمومية التي يصعب عرضها في السوق المالية و يرجع أساسا للوضع المالي
المتأزم الناتج عن الخسائر المتراكمة في نظم هذا المؤسسات، ولا شك أن استحالة أو
صعوبة اللجوء إلى الأسواق المالية لبيع الأسهم حسب قوانين العرض و الطلب يمثل عائق
أمام الخوصصة.
الفرع الثاني: تقييم التجربة
رغم التردد و الصعوبات التي ظهرت في وضع استراتيجية محدد
للإعتماد على القطاع الخاص و إعادة هيكلة القطاع العام،فقد أمكن انجاز العمليات
التي أعطت نتائج ذات أهمية، ولعدم وجود إطار عام فقد أخذت إعادة الهيكلة عدة أشكال
حسب الحالة، فقد خضعت ثلاثة شركات كبيرة إلى عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق أدت
إلى بيع الجزء الأكبر منها منها إلى القطاع الخاص وهي:
- الشركة العامة لصناعة النسيج
- الشركة التونسية لصناعة مواد لبناء
- الشركة التونسية للنزل و السياحة
1.2- الشركة العامة لصناعة النسيج SOCITEY :
في مرحلة أولى تجزأت هذه الشركة إلى عدة وحدات متخصصة
لها أنشطة متجانسة و تحولت إلى شركة أم هي SOGITEY ، و
شركة متخصصة في النسيج SITEX و انتاجها مخصص للسوق المحلية،
إلى SITER لإتمام المنسوجات للسوق المحلية و للتقدير، وقد أدت إعادة الهيكلة
هذه إلى تسهيل البيع للقطاع الخاص بدرجة كبيرة،إذ جعلت الوحدات الصغيرة في متناول
امكانيات القطاع الخاص.
ففي حالة شركة SITEX أدى
تخصيصها إلى مساهمة بعض الشركات الأجنبية مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC و لمستثمرين آخرين،كذلك بعرض حصة من الأسهم في البورصة و عرضت على
البنوك و شركات التأمين شراء نسبة من الأسهم،كما لجأت الشركة لنظام تمليك أسهم
للعاملين فيها.
2.2- الشركة التونسية لمواد البناء SOTIMACO:
أنشئت هذه الشركة سنة 1960، حيث أدت أوضاعها المالية
الصعبة إلى إعادة هيكلتها تحويلها إلى شركة أم تباشر التسيير المركزي على وحدات
المجموعة، ولقد أدت الأولويات التي أعطيت لخلق فرص العمل في ظل الخلل المالي إلى
تفاقم الصعوبات المالية و الذي أدى بدوره إلى تصرف في عناصر أصول هذه الشركة
(بيعها).
3.2- الشركة التونسية للنزل و السياحة:
تمثل حالة الشركة التونسية للنزل و السياحة نموذج آخر
للخوصصة التي تمت بنجاح في السنوات الأخيرة، ولقد عانت هذه الشركة من خلل مالي
مؤمن تزايدت خطورته بسبب التكاليف المرتفعة و لاشك أن عمليات التصحيح الهيكلي
المتكررة و عمليات الدعم لم تقدم سوى حلولا جزئية في الوقت الذي شهد فيه القطاع
الفندقي الخاص توسعا ملحوظا بفض التشجيعات التي قدمت من طرف الدولة.
و في بداية سنة 1983 قرارات الحكومية أن تبيع الوحدات
الفندقية التي كانت ملكا للشركة التونسية للنزل و السياحة، و قد تمت هذه على ثلاثة
مراحل:
في المرحلة الأولى تم التنازل عن بعض الوحدات للشركة
التونسية للبنك بهدف امتصاص جزء من ديونها المستحقة، و تمت هذه العملية في إطار
اتفقا عام بين هاتين المؤسستين، حيث كانت في النهاية صفقة مربحة للطرفين.
و في المرحلة الثانية و بشيء من الصعوبات تم بيع فندقين
كبيرين آخرين بعد عرضها مناقصات دولية للقطاع الخاص
ثم في المرحلة الأخيرة، كان من المقرر أن تعرض للبيع على
القطاع الخاص باقي الوحدات التي لا تزال خاضعة لإدارة الشركة.
و قد أمكن بفضل هذه العمليات تحقيق قيمة مضافة كبيرة في
العناصر المالية و العقارية لمشكلات الشركة و تغطية الجزء الأكبر من ديونها.
الفرع الثالث: نتائج الخوصصة
في غياب معطيات مالية حول فعالية هاته التجربة تمكن
استعراض النتائج التالية:
3.1- الحوصلة العامة لعمليات الخوصصة و إعادة الهيكلة:
منذ إنطلاق برنامج الخوصصة سنة 1987 إلى غاية 26/02/2005 سجلنا النتائج التالية :
- خوصصة و إعادة هيكلة 185 مؤسسة
- الناتج العام(مداخيل) 2385 مليار دينار تونسي
مجموع الشركات المخوصصة يتوزع على النحو التالي حسب نمط
الخوصصة و إعادة الهيكلة
إحصائيات حول عمليات الخوصصة و إعادة الهيكلة من:
(31/12/1987 إلى 28/02/2005)
نمط الخوصصة و إعادة الهيكلة
|
عدد المؤسسات
|
المجموع %
|
خوصصة شاملة
|
97
|
52
|
خوصصة جزئية
|
31
|
17
|
تصفية
|
37
|
20
|
فتح رأس المال عن طريق OPV
|
10
|
5
|
تنازل
|
5
|
3
|
أنماط أخرى
|
5
|
3
|
المجموع
|
185
|
100
|
المصدر : REVUE.AFP 02 FÉVRIER 2005
الجدول رقم 02: توزيع الإنتاج (مداخيل) الخوصصة و إعادة
الهيكلة عبر الحقبات
المخطط السابع للتنمية
|
المخطط الثامن للتنمية
|
المخطط التاسع للتنمية
|
المخطط العاشر للتنمية
|
|||||
المواد
|
1987-1991
|
1992-1996
|
1997-2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
مجموع المخطط العاشر
|
المجموع
|
الإنتاج
MDT
|
126
|
190
|
1189
|
818
|
35
|
27
|
880
|
2385
|
حسب عدد المؤسسات المعنية(*)
|
37
|
44
|
75
|
9
|
16
|
4
|
28
|
185
|
عدد العمليات
|
88
|
83
|
174
|
19
|
22
|
11
|
52
|
377
|
(*) بالنسبة للمؤسسات التي امتدت عملية خوصصتها على عدة
حقبات ،أخذت تاريخ بدأ عملية الخوصصة و إعادة الهيكلة كمبدأ
REVEUE )AFP.24 FÉVRIER 2005(
المبحث الثاني : برنامج الخوصصة في بولونيا و نتائجه
بولونيا هي إحدى دول أوربا الشرقية التي خاضت غمار
الإصلاحات الإقتصادية بصفة جذرية في إطار برنامج الخوصصة واسع النطاق، ويمكن القول
أن سبب إختيارنا لتجربة بولونيا هو اقتراب نظامها الإقتصادي (الإقتصاد المخطط) من
مثيله في الجزائر
المطلب الأول: مخطط الخوصصة في ظل التحولات الإقتصادية و
الإجتماعية الشاملة
تم اللجوء إلى الإصلاحات الإقتصادية قصد الدخول إلى
إقتصاد السوق و تحقيق العناصر التالية:
- الاستقرار
- التحرير
- إعادة الهيكلة: و التي تظهر من خلال النقاط
التالية:
·
الإصلاحات المالية و البنكية
·
الإصلاحات القانونية
·
الخوصصة
الفرع الأول : الخوصصة
تعتبر الخوصصة حجر الأساس للتحولات الإقتصادية الجذرية
التي عرفتها بولونيا و هذا في شكل تغيير هيكلة الملكية حسب القطاع و التي تؤدي إلى
تسيير حسن الموارد و تنظيم محكم.
منذ جانفي من سنة 1990 بدأت بولونيا في تطبيق مخطط
الخوصصة،حيث أنشأـ هيئة وزارية تتكلف بتطبيق مخطط الخوصصة و سميت:" وزارة نقل
الملكية" أي ما يعادل وزارة الخوصصة في البلدان الأخرى.
و لقد قامت الحكومة من خلال هذا البرنامج بتصفية 1000
مؤسسة صغيرة، وبقي المشكل متعلقا بالشركات الكبيرة، ومن أجل تخطي هذا المشكل العويص
و المشاكل الأخرى التي يمكن الاصطدام بها لاحقا، تبنت الحكومة عدة تقنيات و طرق.
الفرع الثاني: أشكال الخوصصة في بولونيا
عملت الحكومة بأربعة أشكال للخوصصة هي:
خوصصة حسب القطاع(القطاعية)
خوصصة حسب حجم المؤسسة
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة
الخوصصة عن طريق عقود الإيجار و التسيير
1.2- خوصصة حسب القطاع ( القطاعية) :
أي تصنيف المؤسسات حسب طبيعتها، هل المؤسسة الإستراتيجية
أم لا؟ هل هي مؤسسة قائمة بذاتها أم فرع لمؤسسة أخرى ؟
2.2- خوصصة حسب حجم المؤسسة :
أي التمييز بين أحجام المؤسسات المختلفة سواء صغيرة،
متوسطة أو كبيرة، و من أجل تفادي مشكل حجم المؤسسة المراد خوصصتها،طبقت ثلاثة
أنواع للخوصصة هي:
- الخوصصة الصغرى
- الخوصصة المتوسطة
- الخوصصة الكبرى
2.2. 1 الخوصصة الصغرى
و تتمثل في بيع و إيجار المؤسسات العمومية الصغيرة الحجم
من ناحية التنظيم و أسندت مهمة خوصصة هذه المؤسسات إلى الإدارة المحلية.
2.2.2- الخوصصة المتوسطة:
و تتمثل في تحويل المؤسسات المتوسطة إلى شركات ذات
المسؤولية المحدودة (SARL) أو إلى شركات مساهمة (SPA) أو
مختلطة، و الوزارة الوصية هي التي تقوم بعملية خوصصة هذه المؤسسات
3.2.2- الخوصصة الكبرى:
تتمثل في تحويل ملكية المؤسسات العمومية الكبرى إلى
شركات ذات مساهم واحد، وتباع هذا الأسهم عن طريق عرضها العام للبيع
أما فيما يخص طريقة البيع فقد اتخذت بولونيا ثلاثة أشكال
هي :
البيع بالمزاد لبعض الأصول
البيع للإداريين و عمال الشركة
البيع العام أو الخاص
تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات ذات مساهمة أو خوصصة
رأس مال هذه المؤسسات عن طريق الخوصصة الجماهرية.
3.2- تحويل المؤسسات إلى مؤسسات ذات مساهمات:
حيث يتم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن مؤسسة عمومية
فالتسيير من طرف الخواص.
الفرع الثالث: طرق الخوصصة في بولونيا
لقد عرفت بولونيا ثلاثة طرق للخوصصة هي:
الخوصصة عن طريق رأس امال
الخوصصة عن طريق التصفية
الخوصصة الجماهيرة
1.3 الخوصصة عن طريق رأس المال:
بعدما يتم تحويل المؤسسة العمومية إلى شركة مساهمة أو
إلى شكل آخر،تقوم الخزينة العمومية بعرض أسهمها أو حقوقها للبيع، ويقوم المعرض مدة
سنتين حتى يسمح لحقوق العمال بالثبوت و ذلك بمنحهم أسهم مجانية، أو بيعها بثمن
رمزي (منخفض) إلى أن تصل حقوق العمال إلى حوالي 20% من مجموع الأسهم
2.3- الخوصصة عن طريق التصفية:
و تتمثل في تصفية المؤسسات العمومية (غير الراعدة في
أغلب الأحيان) و هذه الطريقة تسمح بإعادة بعث هذه المؤسسات من جديد في شكل شركات
مساهمة(SPA) و شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)
3.3- الخوصصة الجماهرية :
و تتمثل في برنامج يسمح بخوصصة عدد كبير من المؤسسات مرة
واحدة حيث شملت هذه الطريقة 600 مؤسسة في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة سنة
1991،لكن لم يعرف التطبيق إلا بعد صدور قانون إنشاء الصناديق الوطنية للاستثمار
سنة 1994، حيث يقدر عددها بين 15 إلى 20 صندوق استثمار، و لعل اختيار هذه الطريقة راجع إلى
نقص رؤوس الأموال الضرورية لشراء هذه المؤسسات و إلى رغبة الحكومة البولونية في خلق
قدرة شرائية بشكل اصطناعي.
و تسهل تطبيق هذا البرنامج القرض الذي قدمه صندوق النقد
الدولي و البنك العالمي إلى بولونيا والمقدر بـ800 مليون دولار
و تكون الهيكلة الرأسمالية لشركات المساهمة للخزينة
العمومية كما يلي:
·
33% وجهة إلى أحد صناديق الإستثمار
· 27% وجهة
إلى القسم المتبقي من الصناديق
·
15% قسم مجاني يقدم لعمال
المؤسسة المعنية
·
25% تكون للخزينة العمومية
مع امكانية بيعها أو تحويل ملكيتها إلى منشأة
·
عمومية أخرى(شركة التأمينات)
الفرع الرابع: بعض النتائج الإقتصادية و الإجتماعية
للخوصصة في بولونيا
بصفة عامة كانت النتائج المتحصل عليها نتيجة المخطط
الإصلاحي الذي شرعت فيه بولونيا ابتداءا من سنة 1989 مرضية و مقبولة في بعض
الأحيان و مكلفة اجتماعيا في البعض الآخر، و سنتعرض في هذا النوع إلى عناصر هامة
تأثرت بعملية الخوصصة هي:
·
البطالة
·
التضخم
·
انخفاض العائدات المتوسطة الحقيقية
·
تطور مساهمة القطاع الخاص
1.4- البطالة:
و هي ظاهرة جد حساسة اجتماعيا، وقد كانت في نظام
الإقتصاد المخطط ضئيلة، حيث امتصت المؤسسات العمومية جزءا كبيرا من البطالة مما
أدى إلى فائض من العمالة في هذه المؤسسات، لكن ظهرت البطالة و بقوة منذ عام 1990،
و الجدول التالي يوضح تطور و نمو نسبة البطالة في بولونيا لست سنوات ابتداءا من
سنة 1990 إلى غاية 1995
الجدول (1) تطور البطالة في بولونيا ما بين 1989 و
1995
الشهر
السنة
|
ديسمبر
1989
|
ماي
1990
|
ديسمبر
1990
|
ماي
1991
|
ديسمبر
1991
|
ديسمبر
1992
|
ديسمبر
1993
|
جوان
1994
|
ديسمبر
1994
|
ديسمبر
1995
|
الحجم
الآلاف
|
250
|
443
|
1126
|
1400
|
2155.6
|
2509.3
|
2889.6
|
3000
|
2838
|
2628.8
|
السنة
|
3.3
|
6.3
|
9
|
11.8
|
13.6
|
16.4
|
16.2
|
16
|
14.9
|
المصدر :جريدة ELWATAN
26/01/1997
يبين الجدول السابق أن نسبة البطالة في تزايد مستمر إلى
غاية السداسي الأول من سنة 1994، ثم بدأت البطالة ابتداءا من السداسي الثاني لسنة
1994، واستمرت في الإنخفاض إلى غاية سنة 1995، و هذا ما يدل على تبني الحكومة
البولونية لبعض الإجراءات للحماية الإجتماعية و هذا بالتعويض المادي للأشخاص
المسريحن من عملهم نتيجة خوصصة مؤسساتهم، مما يسمح لهم بالقيام بمشروعات استثمارية
صغيرة الحجم، ويعود الإنخفاض في البطالة كذلك إلى إمتصاص نسبة منها من طرف القطاع
الخاص الذي بدأ بنمو في السنوات الأخيرة، ويساهم في التشغيل بنسبة معتبرة و هذا ما
سنوضحه لاحقا.
الجدول رقم 2 : تطور البطالة في بولونيا (بأكثر تفصيل) في
سنتي 1993 و 1995
1993
|
1995
|
|||||
المستوى التعليمي
|
المجموع
|
رجال
|
نساء
|
المجموع
|
رجال
|
نساء
|
المجموع بالآلاف
1- مستوى عالي%
2- شهادة الليسانس%
3- ثانوي%
4- أساسي%
5- آخرين%
|
2889.6
1.8
20.1
6.7
39.1
32.3
100
|
1383.6
1.7
14
2.6
45.7
36
100
|
1507.3
1.9
25.7
10.4
33.2
28.8
100
|
2628.8
3
21.8
16.2
30.4
28.6
100
|
1170.2
3
17.3
12.5
23.1
32.1
100
|
1448.6
3.1
25.2
17.5
34.3
19.9
100
|
المصدر جريدة : ELWATAN يوم
27/01/1997
يبين الجدول السابق أن نسبة البطالة من ناحية الجنس
تختلف من النساء إلى الذكور، والملاحظ أن نسبةالبطالة عند النساء دائما أكثر ما هي
عند الذكور ، ويبين هذا الجدول أن نسبة البطالة قد انخفضت في سنة 1995 مقارنة نسبة
1993 بفارق يعادل 260.8 ألف , ان دل على شيئ إنما على بداية التحسن في الاوضاع
الإجتماعية و الإقتصادية على السواء
2.4 التضخم :
إن البرنامج الإقتصادي الذي افشى طريقة لمعالجة الإقتصاد
كانت صدمته قوية خاصة مع التحرير السريع للأسعار الذي تم في مناخ عالي التضخم،
والجدول التالي يوضح تطوير قيمة مؤشر التضخم من سنة 1989 إلى سنة 1994
الجدول رقم 3 : تطور قيمة مؤشر التضخم من سنة 1989 إلى
سنة 1994
السنة
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
قيمة المؤشر
|
354.1
|
685.8
|
178.3
|
143.0
|
135.0
|
30.0
(مقدرة)
|
المصدر جريدة : ELWATAN مرجع
سابق
نلاحظ أن السياسة الإقتصادية الجديدة التي اتبعتها
الحكومة البولونية بلغت إحدى الأهداف التي سطرتها و هي تراجع مؤشر التضخم إلى أقل
قيمة ممكنة، حيث انتقل مؤشر التضخم من 354.1 إلى 30 سنة 1994.
3.4- انخفاض العائدات المتوسطة الحقيقية:
إن إدخال الميكانيزمات الرأسمالية الجديدة منذ سنة 1990
و المتمثلة في تحرير الأسعار، قابلية تحويل العملة البولونية ،إلغاء احتكار
التجارة الخارجيو و الداخلية...الخ، أدى إلى نمو الأجور الإسمية بنسبة 80% في ظرف
ستة أشهر،بينما قيمتها الحقيقية لم ترتفع سوى بـ48% و هذا راجع لمراقبة الأجور و
إيقاف نموها عن طريق تخفيض معامل تأثير الأجور على الأساس.
4.3- تطور مساهمة القطاع الخاص:
بعد بداية التصحيحات الهيكلية و تطبيق برنامج
الخوصصة،أخذ القطاع الخاص ينمو و يساهم بفعالية في الإقتصاد البولوني و أخذ بدوره
يمتص نسبة من البطالة.
مخطط الخوصصة الذي بدأ سنة 1990 أدى إلى عدة تغييرات في
قطاع المؤسسات العمومية، حيث من بين 8441 مؤسسة عمومية، تم خوصصة 2521مؤسسة أي ما يعادل نسبة 70% ، و تم كذلك
خوصصة 1595 مؤسسة فلاحية.
عدد المؤسسات الصغيرة الحجم ارتفع إلى ما يقارب 1400000
مؤسسة صغيرة.
يمكن القول أن مخطط الخوصصة الذي بدأ في عام 1990 و إلى
غاية 1995 من 5208 مؤسسة عمومية،أي نسبة 60% من المؤسسات العمومية. و الجدول
التالي يوضح عدد المؤسسات الخاصة الذي بدأ في التزايد ابتداءا من سنة 1990 و هي
السنة التي شرع فيها في تطبيق الخوصصة،حيث كان في سنة 1990 عدد المؤسسات الخاصة
61833 و بدأ في التزايد إلى أن بلغ عددها 131488 في سنة 1995.
الجدول رقم 04 : تطور عدد المؤسسات و المنشآت
الخاصة.
السنة
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
المؤسسة الخاصة
|
61833
|
66483
|
102327
|
131488
|
المنشآت الخاصة
|
1140100
|
1420100
|
1630800
|
1783900
|
أما الجدول التالي فيبين هيكلة
المؤسسات الخاصة بالنسبة المئوية
الجدول رقم 05: هيكلة
المؤسسات الخاصة بالنسبة المئوية(%)
الفرع
|
التجارة
|
الصناعة
|
البناء
|
الباقي
|
النسبة
|
48
|
19
|
11
|
22
|
الحجم
|
أقل من 06 عمال
|
من 6 إلى 50
عمال
|
أكثر من 51عامل
|
-
|
المؤسسات
|
92
|
6
|
2
|
-
|
التشغيل
|
30
|
12
|
58
|
-
|
من خلال الجدول نستطيع القول أن إعادة هيكلة المؤسسات
الخاصة في بولونيا ارتكزت على المؤسسات التجارية ثم الصناعية و بعد كل منهما ثاني
مؤسسات البناء لكن على عكس ذلك، نلاحظ من خلال الجدول أن يعظم اليد العاملة تشتغل
في قطاع البناء.
المطلب الثاني: تقييم التجربة
سنة 1990:
ما يقارب 8500 مؤسسة دولة خوصصت
·
31% من الناتج الداخلي الخام
(PIB) تتأتى من القطاع الخاص
·
40% من اليد العاملة تشتغل
في القطاع الخاص
·
سنة 2000:
·
حوالي 2000 مؤسسة دولة خوصصة
·
72% من الناتج الداخلي
الخام(PIB) تتأتى من القطاع الخاص.
·
70% في اليد العاملة تشتغل
في القطاع الخاص.
نستطيع القول أنه خلال السنوات الممتدة بين 1990-2002
نهج الخوصصة كان جد متقدم أو حتى قريب من النهاية فيما يتعلق بالقطاع
البنكي،الإتصالات،التجارة، المعادن، صناعة النبيذ و صناعة
السيارات،البناء،الإلكتروميكانيك،الإسمنت،الحطب،الأثاث،المواد الغذائية و التبغ.
الملاحظ أن مقدار تطور هذه الخوصصة كان متباينا من منطقة
لأخرى
أغلب المؤسسات العمومية متواجد في SILESIE في
إقليم(VOIVODIE) (SIASKI690) و BASSE.SILESIE (DOLNOSLASKIE518) ،(MAZOOVIEB37)، في
حين أن القليل من المؤسسات العمومية كانت في إقليم VOIVODIES(PODLACKIE160) و SAINT CROIX(SWIETOKRZYSKIE169) و قد أدت عملية الخوصصة إلى تغيير جذري في هيكلة
الإقتصاد الوطني ،حيث أن القطاع الخاص ينتج حايلا 63% من الناتج الداخلي الخام
مهيمنا على 90% من التبادلات التجارية.
